Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 394379 · 14/03/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 394379، قرار بتاريخ ⁦14/03/2007⁩

شهادة توثيقية

المبدأ

تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة. لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-74⁩ : المادة : ⁦2/15⁩
  • مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91

نص القرار

ملف رقم 394379 قرار بتاريخ ⁦2007/03/14⁩

قضية (س.أ) ضد (ب.م) ومن معه

الموضوع : شهادة توثيقية.

أمر رقم : ⁦75-74⁩ : المادة : ⁦2/15⁩.

مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91.

المبدأ : تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة.

لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد 233،239،244،257،231 وما يليها من ق .إ.م .

بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: ⁦2005/05/02⁩ وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إل نقض القرار.

الغرفة العقارية-

حيث أن المسمى (س.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ : ⁦2005/05/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ : ⁦2005/01/19⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف والمصاريف على المستأنف.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة/ كراشني قتال جوهرة عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث أن الأستاذ بلحوت حميد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار.

حيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه الشكلية و يستند إلى وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : ويتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول : مستمد من مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن صفة التقاضي يجوز إثباتها بكل الوسائل القانونية، وخاصة منها الفريضة وشهادة الميلاد عملا بالمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية. إلا أن المجلس استوجب للتدليل عليها، شهادة نقل الملكية، وبهذا يكون قد خالف المادة المذكورة وعرض قراره المنتقد للنقض والإبطال.

الفرع الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 91 من المرسوم ⁦63/76⁩:

ومفاده أن التراع لا يتعلق بمشروع قسمة، فضلا على أن المطعون ضدهما ليسا ورثة مع الطاعن ومن هنا يكون المجلس قد أخطأ في تطبيق المادة 91 من المرسوم ⁦63/76⁩، لما استوجب تحرير شهادة نقل الملكية التي تضمنتها المادة المذكورة، وبهذا يكون القرار المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون.

الغرفة العقارية

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب :

وحاصله أن الطاعن قدم للمناقشة عدة وثائق مثبتة لوضعيته القانونية، وخاصة منها الفريضة التي تعد الدليل الشرعي لإثبات صفة الوارث. إلا أن المجلس استبعدها بحجة عدم إحضار شهادة نقل الملكية وهو تبرير غير قانوني.

وهذا يكون القرار المطعون فيه معيب بالقصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

وعليه فإن المحكمة العلي عن الفرع الثاني من الوجه الأول :

الذي يعاب فيه على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 91 من المرسوم ⁦63/76⁩ المتضمن إعداد الدفتر العقاري، كونه أسس قضاءه بانعدام صفة التقاضي على

المادة المذكورة التي تستوجب إعداد شهادة نقل الملكية مع أن صفة التقاضي يكفي لإثباتها الفريضة الشرعية.

حيث بالفعل فإنه يتضح من قراءة القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع ولتبرير قضائهم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، ذكروا في حيثياتهم أن ملف الدعوى جاء خلوا مما يفيد أن ملكية القطع الأرضية انتقلت للطاعن، وأن المادة 91 من المرسوم ⁦63/76⁩ المتضمن إعداد الدفتر العقاري تؤكد أن انتقال الملكية يكون بموجب شهادة توثيقية.

وحيث أن المادة 15 من الأمر 7574 المتضمن مسح الأراضي وإعداد السجل العقاري تنص على أن : "كل حق للملكية وكل حق عينى آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارها في مجموعة البطاقة العقارية.

- الغرفة العقارية غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية". مما مؤداه أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة من يوم وفاة المورث وليس من تاريخ القيد.

وحيث أنه لما كان ذلك، فان المادة 91 من المرسوم المذكور لما تطرقت إلى الشهادة التوثيقية فقد تطرقت لها باعتبارها الأداة التي بمقتضاها يتم شهر الحقوق الميراثية لا غير.

وحيث يخلص مما سلف، أن قضاة الموضوع لما اشترطوا الشهادة التوثيقية لقبول الدعوى، مع أن صفة الوارث تكون قائمة بمجرد الموت، ويمكن إثباتها بكل الوسائل القانونية، يكونون قد أساؤا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطرف الذي خسر الطعن عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

ذه الأسب الب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا. وفي الموضوع، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ : ⁦2005/01/19⁩. وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

-الغرفة العقارية...

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاربخ الرابع عشر من شهر مارس ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا، الغرفة العقارية، المشكلة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم المقرر العابد عبد القادر المستشار فريمش إسماعيل المستش ار عميور السعيد المستش ار الحمري ميلود المستش ار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام، بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.

'الغرفة العقارية..