المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 40418 · 26/01/1985
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 40418، قرار بتاريخ 26/01/1985
المبدأ
ان اشتراط نص المادة 194 ق.ا .م فى التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من امحاكم او المجالس عدم قابليتها للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف ، لا يستثنى القرارات الصادرة حضوريا عن الغرفة الادارية بالمجلس التى لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة - ومتى استجاب المجلس القضائى لطلب التماس اعادة النظر فى حكم صادر عن قضائه ذاتيا ، فانه يكون قد اخطأ في تفسير القانون مما يستوجب الإلغاء
نص القرار
ملف رقم 40418 قرار بتاريخ 1985/01/26
قضية : (والي ولاية ...) ضد : (فريق ب ب) التماس إعادة النظر - حكم غير قابل للمعارضة أو الاستئناف - قبوله في قرار الغرفة الادراية للمجلس - خطأ في تفسير القانون .
(المادة 194 ق. ا. م).
ان اشتراط نص المادة 194 ق.ا .م فى التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من امحاكم او المجالس عدم قابليتها للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف ، لا يستثنى القرارات الصادرة حضوريا عن الغرفة الادارية بالمجلس التى لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة - ومتى استجاب المجلس القضائى لطلب التماس اعادة النظر فى حكم صادر عن قضائه ذاتيا ، فانه يكون قد اخطأ في تفسير القانون مما يستوجب الإلغاء.
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه .
بمقتضى القانون رقم 63 -218 المؤرخ فى 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم ..
بعد الاطلاع على المواد 283 ،277 ، 195 ،192 ،192 ،07 و285 من قانون .الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد جنادى المستشار المقرر فى تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار المدعى العام فى تقديم طلباته .
حيث انه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 19 ماى 1984 استأنف والى القرار الصادر فى 22 فيفرى 1984 عن المجلس القضائي بقسنطينة عند فصله فى القضايا الادارية المتضمن الاستجابة لطلب التماس اعادة النظر المقدم من طرف فريق (ب ب) من خلال الاعتراف لهم بصفة المالكين للمحل .
حيث إن المستأنف يثير وجهين : أحدهما متعلق بأصل الحق ، فى الشكل من حيث ان دعوى اعادة النظر قد رفعت بصورة مخالفة للمادة 195 من قانون الاجراءات المدنية التى تحيل على المادة 192 من نفس القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى من حيث ان القرار المطعون فيه كان قرارا حضوريا ومن ثمة فان فريق (ب ب) يحق لهم الطعن فيه بطريق الاستئناف وثانيهما فى الموضوع احتياطى ، يتمثل من جهة فى أن المحل المتنازع عليه لا يدخل ضمن تلك التى اشتراها فريق (ب ب) فى 1957 والمتمثلة فى قطعة أرض تقع ب ... ، لا يوجد آثار عليها الا آثار مسكن قديم يحمل رقم 1 فى نفس الشارع ، وان القطعة الارضية المبنية من جهة أخرى والتى تحمل رقم 20 فى شارع ... وبالرغم من كونها محاذية للقطعة الارضية التى اشتراها فريق (ب ب) لم تكن فى يوم ما تابعة للبائع السيد (ع م) المدعو (س) وأنما كانت تابعة لأخيه الذى بقي فى الجزائر لغاية 1962 .
وان عقد شراء فريق (ب ب). منصب على قطعة أرضية مساحتها 100 م 2 خالية من البناء، وتحمل رقم 1 في شارع ... وليس رقم 20 في شارع ...
حيث أن فريق (ب ب) يثيرون وجهين احدهما في الشكل مأخوذ من جهة ، ومن أن هناك في الملف ايصالا تحت رقم 6645476 يشهد على ايداغ مبلغ لدى كتابة الضبط عند تسجيل القضية وليس بعد التسجيل، وان دعوى التماس أعادة النظر، مبنية من جهة أخرى على ما مؤداه أن القرار الصادر في 1982/12/15 قد رفض طلبهم لانعدام الدليل بخصوص صفتهم كملاك للمحل المتنازع عليه.
وثانيهما في الموضوع من حيث أن عقد البيع المؤرخ في 1957/07/23 ينصب الى جانب القطعة الارضية على المحل المتنازع عليه الذى هو ملك للسيد (ر) وليس لأخيه الذى غادر الجزائر في 1962.
عن الدفع بعدم القبول المأخوذ من خرق المادة 195 من قانون الاجراءات المدنية : حيث أن مقتغصيات المادتين 192 و 195 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه لا يكون طلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا ما لم يكن مصحوبا بأيصال يثبت ايداع قلم الكتاب مبلغا مسناويا للحد الادنى من الغرامة التي يجوز الحكر بها طبقا للمادة 193
حيث يستفاد من مستندات الملف أن فريق (ب ب) قد سذدوا الغرامة الآزفة الذكر في 20 مارس 1983 حقوق تسجيل العريضة وأودعوا مباغ 500.00 دج المنصوص عليه في
المادة 193 المشار اليها أعلاه .
حيث يستماد من هذا أن الوجه غير مؤسس .
عن الدفع بعدم القبول : المأخوذ من الادة 194 من قانين الاجراءات المدنية .
حيث أن المادة 194 من قانون الأجراءات المدنية تنص على أن الاحكام الصّادرة من الحاكم أو الجالس التي لا تكون قابلة لاطعن فيها بحلريق، المعارضة أو الاستئناف يجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب مبن كان طرفا فيها أو ممن أباغ قانونا بالحضور .
حيث أن القرار المؤرخ في 1982/12/15 الصادر حضوريا لا يدخل ضيمن الحالات المنصوص عليها في الادة الآنفة الذكر.
حيث يستخلص مما سبق أن المستأنف مق في ماذهب اليه من أن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ عندما صرح بقبول طلب التمامر إعادة النظر القدم من طرف فريق (ب ب) .
عن التعويض من اجل الطعن التعمفي : حيث ان المستأنف يطلب الحكم على الستأنف عليهم بمبلغ 5000.00 دج كتعريش مدني عل أساس أن دعوى التماس اعادة النظر المرفوعة الى المجلس القضائي بقسنطينة عند فصله في القضايا الادارية طعنا في قرار 1982/12/15 بعد طعنا تعسفيا .
حيث أن عريضة التماس اعادة النظر المقدمة من طرف فريق (ب ب) لا يتوفر فيها العطابع المقرر في المقتضيات القانونية الآنفة الذكر ، وأنه ليتعين بالتالي رفض طلب التعويض المدني .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الاعلى : بالغاء القرار المطعون فيه ، بالحكم على المستأنف عليهما بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جانفي سنة خمس وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس . جنادى عبد الحميد المستشار المقرر مختارى عبد الحفيظ المستشار وبمحضر السيد الحصار المحامي العام، وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط .