المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 41744 · 01/06/1985
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 41744، قرار بتاريخ 01/06/1985
المبدأ
متى الزم القانون في احكامه العامة ، تقديم كفالة من طرف كل اجنبي مدع أصلي كان أو متدخل في الخصام ، ما لم توجد نصوص مخالفة في إتفاقيات سياسية إذا ما طلب المدعي عليه : ذلك قبل كل دفاع في الدعوى فإن المناقشات التى تدور حول تقدير مبلغ الكفالة وإقتراحات الأطراف بشأنها ليست ملزمة للقاضى الذى يأمر بها في حكمه، ويملك السلطة التقديرية الكاملة في تحديد المبلغ مراعيا في ذلك المركز المالي للمدعى الملزم بتقديمها . مما يتعين معه تطبيقا لهذه القاعدة القانونية تأييد من حيث المبداء القرار الذى اعتمد في تحديد الكفالة على المبلغ المقترح من طرف المدعى عليه ، وتعديلا له بتخفيض المبلغ المذكور إلى حده المعقول على ضؤ وضعية الطرف المعنى به
نص القرار
ملف رقم 41744 قرار بتاريخ 1985/06/01 قضية: (ش ذات المسؤولية المحدودة) ضدد: ( وزير المالية ) كفالة - مبلغها المقترح من الاطراف غير ملزم للقاضي - تحديده من إختصاصه لماله من . سيادة كاملة في التقدير.
( المادة 460 ق. ا. م. )
متى الزم القانون في احكامه العامة ، تقديم كفالة من طرف كل اجنبي مدع أصلي كان أو متدخل في الخصام ، ما لم توجد نصوص مخالفة في إتفاقيات سياسية إذا ما طلب المدعي عليه : ذلك قبل كل دفاع في الدعوى فإن المناقشات التى تدور حول تقدير مبلغ الكفالة وإقتراحات الأطراف بشأنها ليست ملزمة للقاضى الذى يأمر بها في حكمه، ويملك السلطة التقديرية الكاملة في تحديد المبلغ مراعيا في ذلك المركز المالي للمدعى الملزم بتقديمها .
مما يتعين معه تطبيقا لهذه القاعدة القانونية تأييد من حيث المبداء القرار الذى اعتمد في تحديد الكفالة على المبلغ المقترح من طرف المدعى عليه ، وتعديلا له بتخفيض المبلغ المذكور إلى حده المعقول على ضؤ وضعية الطرف المعنى به .
ان المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 63 -213 المؤرخ في 63/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم.
بعد الإطلاع على المواد 07 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المذنية .
بعد الإطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه .
• بعد الإستماع إلى الرئيس بونابل في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد الحصار المدعى العام في تقديم طلباته.
حيث أنّه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 03 سبتمبر .1984 استأنفت شركة (ي) القرار الصادر في 27 جوان 1984 والذى بمقتضاه حدد المجلس القضائي حال فصله في القضايا الإدارية مبلغ الكفالة القضائية بمليونين من الدينارات الجزائرية
حيث أن المدعية تذكر بأنّه وبعدما حجزت بأخرتها في 05 نوفمبر 1978 من طرف مصالح وزارة المالية ، استعادتها بموجب حكم قضائى . صار نهائيا .
وأنّها وبعد ماطلبت اصلاح الضرر اللاحق بها من جراء هذا الحجز ، طلبت أدارة المالية تحديد الكفالة بخمسين ألف دينار 50.000 دج طبقا لمقتضيات المادة 460 من قانون الاجراءات المدنية .
وأنّها قد اقترحت الدينار الرمزى للعمل بما هو مقرر قانونا ، غير أن المجلس القضائي قد أصدر هذا القرار المطعون فيه .
وأنّها لتضيف على مستوى الإستئناف بأن الدعوى التي سددت مصاريفها مسبقا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنتهى الى الحكم عليها بدفع تعويض ذلك، أن الإدارة لا يمكن أن تتمسك بأى ضرر لاحق بها ، ومن ثم فان قضاة الدرجة الاولى قد فصلوا في مالم يطلب منهم الفصل فيه.
حيث أن المدعى عليه يوضح ، بأن الباخرة التي تنقل على سبيل التهريب سجائر قد دخلت إلى ميناء عنابة في 05 نوفبر 1979 وليس في 1978 . وبأن الادارة قد لحقها ضرر قدرت قيمته ب 21 . 453.304 د ج .
وبأن هذه الأخيرة وبعدما عبّرت عن إستعدادها لتوضيح ذلك في وقت لاحق . رفعت إستئنافا فرعيا للمطالبة بتحديد مبلغ الكفالة بمليونين من الدينارات الجزائرية.
حيث أن المدعية ترد على ذلك بأنه قد حكم على قائد الباخرة بدفع مبلغ 1.000 دج فقط من أجل عدم تقديم المستندات وبأن المتابعات من أجل التهريب قد انتهت بصدور حكم بالبراءة وبأنه لم يكن هناك في الامكان اصلاح الباخرة التي كانت بحوزة الجمارك طوال مدة الحجز ، وبأن الإستئناف الفرعى المرفوع من طرف المدعى عليه يعد طلبا جديدا ومن ثم فهو غير مقبول طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية.
وعلينه :
حيث أن المادة 460 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أن القاضى الذى يأمر بالكفالة هو الذي يعدد مقدارها .
وأنه بالتالي ليس من صلاحية الطرفين تحديد هذه الكفالة وأن العدد المقترح من المدعى عليه غير ملزم للقاضى ، الذي يحدد مقدارها طبقا لماله من سيادة كاملة في التقدير .
حيث يستخلص من عناسر الملف أن مبلغ هذه الكمالة التماد بمليوتين من الديدارات. ..
الجزائرية ، هو مبالغ فيه كثيرًا، نظرا لوضعية شركة (ي) كمدعية والتى سددت مسبقا مصاريف الدعوى.
حيث أنّه ليتعين بالتالي تخفيض مبلغ هذه الكفالة الى مقدارها المعقول .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بتأبيد القرار المستانف من حيث المبدأ .
وبتحديد مبلغ الكفالة ، بعد تعديل القرار المطعون فيه ، بمقدار خمسين ألف دينار جزائري .
بحفظ المصاريف التي ستسدد في نفس الوقت صحبة المبلغ الأساسى.
. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ فاتح من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس المقرر معطاوى محمد المستشار مختارى عبد الحفيظ المستشار بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط، وبحضور السيد الحصار المدعى العام.
الغرفة الجنائية