المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 408238 · 06/02/2008
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 408238، قرار بتاريخ 06/02/2008
تقاض على درجتين - حكم تحضيري - تشكيلة
المبدأ
لا تعد مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين، مشاركة قاضي محكمة، أصدر حكما تحضيريا، في تشكيلة مجلس قضائي، فاصلة في نفس القضية
نص القرار
ملف رقم 408238 قرار بتاريخ 2008/02/06
قضية (ب-ع) ضد (ز-ا) و (ز-ل)
الموضوع : تقاض على درجتين - حكم تحضيري - تشكيلة
المبدأ : لا تعد مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين، مشاركة قاضي محكمة، أصدر حكما تحضيريا، في تشكيلة مجلس قضائي، فاصلة في نفس القضية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/09/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإن المحكمة العلي
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 13 سبتمبر 2005 طعن (ب- ع) بطريق النّقض بواسطة وكيله الأستاذ بن بزيح السّعيد المحامي المقيم ببسكرة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 22 جوان 2005 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصّادر عن محكمة العلمة في 25 جانفي 2005 والقاضي بقبول التّرجيع بعد إنجاز الخبرة شكلا، وفي الموضوع، التّصريح بالمصادقة على الخبرة محلّ التّرجيع ومن قمة إلزام المرجع ضده بأدائه للمرجعين مبلغ 3562766.29 دج (ثلاثة ملابين وخمسمائة واثنين وستّين ألفا وسبعمائة وستّة وستّين دينارا وتسعة وعشرين سنتيما) بعنوان نصيبه في الشّركة الفعليّة القائمة بين الطّرفين وتعويضه بمبلغ 100.000 دج (مائة ألف دينار) عن الأضرار اللاحقة به.
حيث أثار وكيله وجهين.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدّهما، الأستاذ فرشة كمال، الحامي المقيم بالعلمة والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسّسين وملتمسا رفض الطّعن بالنّقض لذلك.
حيث استوفى الطّعن بالنّقض أو ضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول.
الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهريّة في الإجراءات،
حيث يعيب الطّاعن على القرار المطعون فيه أنّ أحد أعضاء المشكلين لجلسة النّطق به وهي المستشارة "فلوسيّة نظيرة" كانت قد نظرت نفس القضيّة وقت أن كانت قاضية بمحكمة العلمة بموجب حكم 8 نوفمبر 2000، وعملا بمبدأ التّقاضي على درجتين لا يحقّ لها أن تنظر نفس القضيّة أمام الدّرجة الثّانّيّة، قمّا يعدّ خرقا لقاعدة جوهريّة في الإجراءات ويجعل الوجه سديدا ومن ثمّة يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 لكن حيث يتبيّن من الملف وأنَّه ولئن سبق للمستشارة المذكورة بالوجه والمشكّلة لجلسة النّطق بالقرار المطعون فيه وأن نظرت نفس القضيّة وقت أن كانت قاضية بمحكمة العلمة بموجب حكم 8 نوفمبر 2000، فإنّه صدر تحضيريا وقبل الفصل في الموضوع.
حيث عيّن الخبير لقاط أحمد للقيّام بتحديد أطراف الصّفقة المبرمة سنة 1999، مراكزهم وصفتهم فيها وبالتالي تحديد وجودها وفي حالة الإيجاب تصفية حساباتها.
حيث ومتى كان الحكم الابتدائي كذلك إذ لم يكن للقاضيّة رأي فيها ولم تبيّن نيّتها للفصل في النّزاع القائم بين الطّرفين، فلا مانع لمشاركتها في تشكيلة القرار المطعون فيه الحاسم له نهائيًا طالما أَنّ ذلك لا يمسّ بمبدأ التّقاضي على درجتين و حكم القاضي بما لا يعلم ولا يعد خرقا لقاعدة جوهريّة في الإجراءات مع الملاحظة أنّه لم يسبق للمستأنف الطّاعن وأن تقدّم بمثل هذا الدّفع أمام قضاة المجلس، ممّا يجعل الوجه غير سديد ويرفض لذلك.
الوجه الثابي : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،
حيث يعيب الطّاعن على قضاة الموضوع اعتمادهم على خبرة دهيمي عمّار الّذي لم يدوّن أقواهم خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه من تحريف الوقائع ولم يوضّح كذلك كيفيّة تقسيم نسبة الشّراكة بينهم إذ منح للمطعون ضدّها 75 بالمائة وله 25 بالمائة، فالخبرتين السّابقتين سوّيتا بين هذه النّسب و الخبرات الثلاثة متناقضة في النّسب، كما عكس الخبير مبلغ المساهمات ، فهذه التّناقضات والمخالفات وعدم الجديّة تجعل هذه الخبرة لا تصلح كأساس لقضاء عادل ومنصف، فالقضاة لم يناقشوها بجدّيّة وموضوعيّة واكتفوا بالقول أنّ الخبير أنجز ما طلب منه وصادقوا على حكم به قصور في التّسبيب، ممّا يجعل الوجه سديدا.
لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنَّه صادق على الحكم المعاد المؤيّد للخبرة الثالثة على أساس أنّ التحقيق لا يفيد بشئ بعد ثلاث خبرات، فالخبير اعتمد على فواتير تجاريّة وجهركيّة للإستراد و وصولات المصاريف وأجرى محادثة مع الأطراف والشهود والتصرّفات التّجاريّة السّائدة في السّوق وكيفيّة وقوع التعاملات والمعاملات بين التجّار والشّركاء لينتهي لوجود معاملات وعدم إجراء التّصفيّة للحسابات، فهي متقاربة للخبرة الأولى في تقدير الأرباح والمبالغ المحقّقة ونصيب كلّ شريك.
وعليه يكون القضاة قد استعملوا ما لديهم من سلطة للتّأكّد من أنّ الخبير أجاب على جميع التّساؤلات وما حدّده له القضاء من مهام.
حيث وكما فعلوا، يكون القضاة قد سبّبوا قرارهم بما فيه الكفاية، ممّا يجعل
الوجه غير سديد ويرفض لذلك.
وضمن هذه الظّروف، يتعيّن رفض الطّعن بالنّقض لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباد قضي المحكمة العليا :
بقبول الطِّعن بالنّقض شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس مسن شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية -والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجبر محم. مستشارا مقررا معلم أسماعيل ارا تريني أحمد مستش ارا بسوزرتيني جمال مستش سارا بعطوش حكيمة مستشد ارة تيغمرمت محمد مستشارا العمراوي عبد الحميد ارا
بحضور السيد صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضسان أمين الضبط .