Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 435190 · 24/12/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 435190، قرار بتاريخ ⁦24/12/2008⁩

فقدان - مفقود - مقدم

المبدأ

تصرف المقدم في أموال المفقود لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على حكم قضائي بموته

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 115

نص القرار

ملف رقم 435190 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩

قضية (ف.ق ومن معه) ضد (ش.ي ومن معه)

الموضوع : فقدان - مفقود - مقدم قانون الأسرة : المادة : 115.

المبدأ : تصرف المقدم في أموال المفقود لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على حكم قضائي بموته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/04/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة / حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ف.ق) ومن معه بتاريخ ⁦10-04-2006⁩ بواسطة وكيلهم الأستاذ/شعبان بوحوش محام معتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦18-02-2006⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ ⁦26-06-2000⁩ والقضاء من جديد بإبطال عند البيع المؤرخ في ⁦14-10-1998⁩ والمشهر في ⁦10-02-1999⁩ المتضمن بيع القطعتين الأرضيتين رقم 112 و 114 الكائنتين بحي الرياض بقسنطينة وما ترتب عنه من إجراءات الشهر العقاري وحفظ حق المرجع ضدهم (ف ق) فيما يخص المنشآت وإعادة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل البيع.

وحيث إن المدعى عليه (ش.ي) أجاب بواسطة وكيله الأستاذ/ فيصل لكحل محام معتمد لدى المحكمة العليا بأن الوجهين المثارين غير مؤسسين والتمس رفض الطعن. لعدم التأسيس.

وحيث إن المدخلة في الخصام (و.ف) التمست بواسطة وكيلتها الأستاذة/ مزهود فتيحة محامية معتمدة لدى الحكمة العليا ضم الملف تحت رقم 455474 إلى الملف الحالي تحت رقم 435190 علسى اعتبار أنها طعنت بالنقض في نفس القرار .

وحيث إن المدخل في الخصام (ب. ع) لم يجب.

وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع، والشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا .

مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009

وحيث إن الطاعنين-وتدعيما لطعنهم-أو دعوا بواسطة محاميهم الأستاذ/ شعبان بوحوش محام معتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون.

بدعوى إن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون، ذلك أن الحكمة العليا نقضت القرار لأنه تبين لها أن الأسانيد التي اعتمد عليها المجلس غير قانونية وإنها لم تتطرق للنصوص السارية على العقود المحررة قبل صدور قانون الأوقاف خاصة المرسوم ⁦74/75⁩ المتضمن إعادة مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المادة 15 منه وأن عقد الحبس لا حجية له كونه غير مشهر ومن ثم لا يمنع التصرف بالبيع علما وأن البيع هذا وقع

بناء على إذن قضائي.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن تصرف المدخلة في الخصام بالبيع للطاعنين سليم ومطابق للقانون طالما أنها تصرفت بالبيع بناء على الإذن الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ ⁦24-04-1994⁩ بعد صدور حكم بفقدان المطعون ضده بتاريخ 13.-⁦06-1993⁩ فضلا عن أنه في حالة رجوع المفقود فإنه لا يحق له إسترجاع ما تم التصرف فيه وإنما يجوز له فقط استرجاع ما بقي من الأموال عينا أو قيمتها.

وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون، عكس ما ذهب إليه القضاة وعن صواب في القرار الصادر بتاريخ ⁦2001-05-06⁩.

وحيث إن الطاعنين أودعوا بتاريخ ⁦10-03-2007⁩ عريضة طعن إضافية بواسطة الأستاذ/ بوبندير عبد الرزاق ضمنوها وجهين آخرين للنقض مأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب إلا أن المحكمة استبعدها لأن الطعن بالنقض يكون بعريضة طعن واحدة.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجهين معا لتشابههما : والمأخوذين من خرق القانون والخطأ في تطبيقه.

حيث يستخلص من وقائع الملف والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب المطعون ضده إبطال عقد البيع المبرم بين المدخلة في الخصام والطاعنين بتاريخ ⁦14-10-1998⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦10-02-1999⁩ والمنصب على قطعتين أرضيتين كاثنتين بقسنطينة تحت رقم 114،112 على أساس أنهما محبستان بموجب عقد الحبس التوثيقي المؤرخ في 12.-⁦03-1988⁩

وحيث أن المقرر شرعا وقانونا أن الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق وأنه لا يجوز التصرف في العين المحبسة بأي تصرف ناقل للملكية.

وحيث أن المقرر أيضا أنه يجوز لورثة المفقود وضع اليد على أمواله ولكن بعد صدور الحكم بموته.

وحيث أن الثابت-في قضية الحال -أن المدخلة في الخصام تصرفت بالبيع في عقارات المطعون ضده بناء فقط على الحكم الصادر بفقدانه العرفة المدنية ملف رقم 435190 العرفة المدنية ملف رقم 435190 بتاريخ ⁦13-06-1993⁩ ومن ثم فإن تصرفاتها هذه باطلة حتى وإن تحصلت على إذن قضائي بالبيع، ذلك أن تصرف المقدم في أموال المفقود لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على حكم قضائي بالموت وهو ما لم يتوفر في

قضية الحال.

وحيث أن الاحتجاج بمخالفة قضاة الجلس أحكام المادة ⁦2/115⁩ من قانون الأسرة-التي تنص على أنه إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته فإنه يسترد الموجود من أمواله أو قيمة ما بيع منها-في غير محله، ذلك أن الثابت في قضية الحال أن المطعون ضده لم يصدر حكم بموته مثلما سبق شرح ذلك أعلاه ومن ثم لا مجال لتطبيق هذه الفقرة من المادة المذكورة على دعوى الحال.

وحيث أن جهة الاستئناف المحالة عليها القضية بعد النقض طبقت قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا والمنوه عنها أعلاه وذلك وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 268 من ق إم لذا تعين رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما وبالنتيجة رفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق إم.

فلهذه الأسب اب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2009 تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيس حبار حليمة مستشارة مقرر زواوي عبد الرحمان مستشار زيتوني محمد مستش أر

بحضور السيد : صحر أوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009