المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 446655 · 24/12/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 446655، قرار بتاريخ 24/12/2008
قسمة - قسمة قضائية - قسمة بالتراضي
المبدأ
نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة بالتراضي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 732
نص القرار
ملف رقم 446655 قرار بتاريخ 2008/12/24
قضية (ح.ل) ضد ( ورثة المرحوم ع.ق ومن معه)
الموضوع : قسمة - قسمة قضائية - قسمة بالتراضي.
قانون مدني : المادة : 732.
المبدأ : نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة بالتراضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/06/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة/ حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض المدعوة (ح.ل) بتاريخ 2006/06/06 بواسطة وكيلتها الأستاذة/ تسراري دنيا محامية معتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2006/02/20 القاضي بقبول الاستثناف شكلا.
في الموضوع :
تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة أولاد جلال بتاريخ 2005/09/24 والقاضي بإفراغ الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2004/11/21 والقاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
وحيث أجاب المدعى عليهم بواسطة وكيلتهم الأستاذة نادية آيت عبد الرحيم محامية معتمدة لدى المحكمة العليا بأن الوجهين المثارين غير مؤسسين والتمسوا رفض الطعن.
وحيث أن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد/ المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا, لذا تعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعنة وتدعيما لطعنها أودعت بواسطة محاميتها عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : بدعوى أن موضوع القضية المفصول فيها بحكم هائي حائز قوة الشيء المقضي به يتعلق بالخروج من الشيوع، وتقسيم التركة، وعليه فإن السبب مختلف في مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 الدعويين ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا فإنهم أخطأوا في تطبيق المادة 338 من القانون المدني والتي لا تطبق على دعوى الحال.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون : بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن القانون ربط الغبن بعقد البيع فقط، مع أن المادة 732 من القانون المدني أجازت نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، وأن الثابت في الملف أن الطاعنة وضحت لقضاة الموضوع مراكز التقدير العشوائي لمخلفات الهالك، وعدم استيفاء الديون قبل قسمة التركة رغم الجزم بذلك في تقرير الخبرة بدليل مطالبة الدائنين بديونهم قضائيا. وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجهين معا لتشابههما والمأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث يستخلص من وقائع الملف و القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنة نقض القسمة الواقعة بين الورثة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1997/06/14 والقرار المؤيد له بتاريخ 1998/02/14 بدعوى أنه لحقها غبن، فدفع المدعى عليهم بسبق الفصل في الدعوى بموجب أحكام نهائية.
وحيث أن الثابت في الملف أنه سبق للطاعنة أن رفعت دعوى التمست من خلالها حصر تركة الهالك وإجراء قسمة لها، فصدر حكم بتاريخ مجلة المحكمة العل - العدد الثانسي 2009 1997/06/14 قضى بتثبيت الصلح الواقع بين الأطراف حول قسمة التركة، وبالنتيجة تمكين كل وارث من حقه نقدا وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 1998/02/14.
وحيث أن المدعية في الطعن طعنت آنذاك بالنقض في قرار الملف الذكر على أساس أنه لحقها غبن من القسمة الحاصلة فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2000/02/09 قضى برفض الطعسن.
وحيث أن المقرر قانونا أن نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية وأن المقرر أيضا أن الصلح ينهي الراعات التي يتناولها، ويترتب عليه إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهاثية.
وحيث أن الثابت في قضية الحال أن الطاعنة اتفقت وباقي الورثة على تقسيم التركة التي خلفها مورثهم واستفادت من حصتها نقدا وهو الصلح الذي صادق عليه القضاة بموجب الحكم و القرار المنوه عنه أعلاه الحائز حجية الشيء المقضي فيه بعد رفض الطعن فيه بالنقض بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2000/02/09.
وحيث مهما كانت الأسباب التي ذكرها قضاة المجلس، فإنهم بقضائهم كما فعلوا فإنهم لم يخالفوا القانون، وإنما أحسنوا تطبيقه. لذا تعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما ومن ثم رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق أم.
فلهذه الأسبابِ تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفض الطعن.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :
رامول محما رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواري عبد الرحمان ستش ارا زيتوني محمد ستشارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.
محلة الحكمة العليا - العدد العالي 2009