Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 43715 · 25/04/1988

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 43715، قرار بتاريخ ⁦25/04/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. . ولما كان الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة طالبت بمؤخر الايجار باعتباره دينا على عاتق المطعون ضدها، فإن قضاة الموضوع الذين اشترطوا وجود الإعذار المسبق الذي لم ينص عليه القانون خالفوا تطبيقه. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 43715 قرار بتاريخ ⁦1988/04/25⁩.

قضية : (ق.ف) ضد : (ق.ع) إيجار - المطالبة بالاجرة - اشتراط الاعذار - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 498 من ق.م) من المقرر قانونا أنه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. .

ولما كان الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة طالبت بمؤخر الايجار باعتباره دينا على عاتق المطعون ضدها، فإن قضاة الموضوع الذين اشترطوا وجود الإعذار المسبق الذي لم ينص عليه القانون خالفوا تطبيقه.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة قانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 231و233و239 و244و257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2 فيفري 1985.

بعد الاستماع إلى السيد / حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

. حيث أن (ق.ف) طلبت بتاريخ 2 فبراير 1985 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الاغواط في 13 نوفمبر 1984 قضى.

بالموافقة على الحكم الصادر عن محكمة الأغواط بتاريخ 14 ديسمبر 1983 والقاضى برفض دعوى المدعية لعدم تأسيسها.

حيث أن الطاعنة بالنقض تستند في طلبها إلى وجهين:

عن الوجه الأول :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه إنعدام الاساس القانوني المادة 3 /233 وخاصة المادة 5 / 144 من قانون الاجراءات المدنية لكون القرار المطعون فيه اعتمد على عدم تأسيس الاستئناف على محضر استغلهرت به المدعى عليها بأن السكن يحتاج إلى ترميم دون أن يرد على طلب المدعية في الطعن بطرد المدعي عليها بعد انذارها طبقا للقانون ولم يوضح الاسأس القانوني استند إليه في عدم تأسيس الاستئناف كما قرره، زيادة على أن الحق في البقاء ليس مقررا لكل مستأجز نحسن النية فحسب بل أنه مقرر مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي انتجت أزمة السكن، أما اعتراف المدعي عليها نفسها في محضر الاحتجاج على الانذار بانها تملك سكنا فإن المادة 517 من القانون المدني قد استثنت من له سكن من التمسك بحق البقاء وعدم الاشارة إلى النص المتعلق بحق البقاء في القرار مع كثرة النصوص المتعلقة بذلك الحق وإختلاف شروط انطباقها يجعل القرار منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه والغامه.

ولكن حيث أن طلب الطرد قدم على أساس أن الدار المتنازع من أجلها بقيت شاغرة منذ سنة 1979 التي اشترت اثناءها المطعون ضدها محلا للسكن لا على تعدد المساكن وبالتالي فقد برر قضاة الاستئناف قرارهم لا استنتجوا أن المطعون ضدها خرجت من الدار المتنازع من أجلها حسب المحضر المؤرخ في 28 جوان 1960.

وحيث أن شراء المطعون ضدها المحل انما ذكر كبداية للشهور فقط .

وحيث بما أن الإنذار بالإخلاء قد وجه للمطعون ضدها وأن الحق المحتمل في البقاء يبدأ عند نهاية أجل الأنذار فقد تعرض قضاة الموضوع إلى ذلك وقضوا بحق البقاء بناء على دعوى الشهور المقدمة اذ لا يمكن للقضاة أن يعطوا أساسا أخر للدعوى ولا داعي اذن في هذا الإطار الى تطبيق مالم تستظهر به الطاعنة بالنقض.

وعليه فهذا الوجه غير مبرر.

عن الوجه الثاني :

حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية وخاصة المادتين 119و 498 من القانون المدني لكون العارضة قد طالبت بمؤخر الايجار كطلب ثان في الدعوى باعتباره دينا على عاتق المدعى عليها ولم تطالب بفسخ العقد بناء على ذلك، وبالتالي فإشارة القرار إلى المادة 119 يعتبر خطأ لأن المدعية لم تطلب الفسخ بناء على عدم دفع الايجار حتى تطالب بتقديم اعذار إلى المدينة (المدعي عليها) إذ

المادة 498 من القانون المدني تنص على أنه « يجب على المستأجر ان يقوم بدفع ثمن الايجار في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يكن هناك إتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة) ولم تتطلب إذن هذه المادة أي إعذار وهي المتعلقة بدفع من الإيجار لا المادة 119 من القانون المدني كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعنة بالنقض لم تطالب بما تأخر من ثمن الايجار كطلب جديد ولم تطالب بفسخ عقد الايجار بناء على عدم دفع ثمن الايجار حتى تطالب بتوجيه اعذار .

وعليه فهذا الوجه مبرر.

هذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الاغواط بين الطرفين بتاريخ 13 نوفبر 1984 وإبطاله وصرف القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون - وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة.

ناصر عمرو .. الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر تخلايتى السعيد المستشار بمساعدة السيد / علالى على كاتب الضبط ، وبحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام.