Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 46081 · 21/03/1988

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 46081، قرار بتاريخ ⁦21/03/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن تبليغ الشخص الاعتباري لا يتم الا لممثله القانوني ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن تبليغ الشركة المدعية في الطعن قد تم بدون ذكر شخصية ممثلها القانوني خلافا لمقتضيات المادة 467 من قانون الاجراءات المدنية. ومنى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 46081 قرار بتاريخ: ⁦1988/03/21⁩ قضية: (الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية صوبيك) ضد : (م ب) تبليغ - شخص اعتباري - الى ممثله القانوني - مخالفة ذلك - خرق القانون.

( المادة 467 من ق ا م.

من المقرر قانونا أن تبليغ الشخص الاعتباري لا يتم الا لممثله القانوني ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن تبليغ الشركة المدعية في الطعن قد تم بدون ذكر شخصية ممثلها القانوني خلافا لمقتضيات المادة 467 من قانون الاجراءات المدنية.

ومنى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 264 240 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 ،144 وما بليها من قانون الاجراءات المدنية، والمادة 271 من نفس القانون.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 17 جوان 1985 لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى.

بعد الاستماع الى السيد مصطفى قارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامي العام في طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية (صوبيك) بطريق النقض في قرار .

أصدره مجلس قضاء الجزائر في 7 ديسمبر 1983 قضى بمقتضاه بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا لحكم محكمة الحراش الصادر في 25 فبراير 1979 والذي قضى بارجاع المطعون عليه الى عمله ودفعه الاجر ابتداء من فاتح ماي 1978.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

حيث أن الطاعنة بواسعلة وكيلها الأستاذ يحى شريف عبد النور المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : البني على اختراق القانون في تطبيق المواد 102 ،98 ،23 من قانون الاجراءات المدنية في فروعه الثلاث الذي يعاب فيهم شروط تبليغ الحكم المعاد.

حيث بالرجوع الى الاطلاع على محضر تبليغ الحكم المعاد المحرر في 14 جويلية 1979 يتبين بوضوح أن هذا الاجراء تم بموطن الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالحراش كما هو منصوص عليه في المادة 102 من ق ١ م. علما أن مضمونه خلافا لما تدعيه الطاعنة ذكر فيه أنه بانقضاء مهلة 10 أيام يسقط حق المعارضة عملا بما نصت عليه المادة 98 من ق ا م.

ولكن حيث يتبين من نفس المحضر أن الكاتب المبلغ أخبر ومكن الشركة الوطنية للصناعات السيلولوزية الشخص المعنوي بدون ذكر شخصية ممثلها الذي تسلم الوثيقة كما تنص عليه المادتين 23 و467 من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب وبدون حاجة لمناقشة الوجه الثاني المثار.

قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ، ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، في 7 ديسمبر 1983 واحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وحمل المصاريف القضائية على الخزينة عملا مضمون المادة 18 من الأمر رقم 32 . 75 المؤرخ في ⁦1975/04/29⁩.

بدا صدرا مرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ: الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجدس الأعلى، الغرفة الاجتماعية والمتركبة من السادة :

ناصر عمرو: الرئيس مصطفى قارة: المستشار المقرر نحلايتي السعيد: المستشار حمودة عمار: المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، ومساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.