المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 47425 · 23/05/1988
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 47425، قرار بتاريخ 23/05/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أنه تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة ومن المقرر أيضا أنه تثبت علاقة العمل بكل الوسائل القانونية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس. لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن المجلس رفض طلب المدعي في الطعن الرامي إلى نفي علاقة العمل لعدم وجود وثبقة التوظيف مطبقا في قضائه كذلك المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه التي تقضيان باثبات علاقة العمل في هذه الحالة بكل الوسائل القانونية يكونوا بذلك قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 47425 قرار بتاريخ: 1988/05/23 قضية: (مؤسسة البناء بقسنطينة) ضد : (ش ط ت) علاقة عمل . اثباتها . بكل الوسائل القانونية.
( المادتان 4 و5 من القانون رقم 82/06 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
من المقرر قانونا أنه تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة ومن المقرر أيضا أنه تثبت علاقة العمل بكل الوسائل القانونية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس.
لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن المجلس رفض طلب المدعي في الطعن الرامي إلى نفي علاقة العمل لعدم وجود وثبقة التوظيف مطبقا في قضائه كذلك المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه التي تقضيان باثبات علاقة العمل في هذه الحالة بكل الوسائل القانونية يكونوا بذلك قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 240 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 ،144/ الى 264 والتي تليها من قانون الاجراءات المدنية.
بمقتضى المادتين رقم : 4 و5 من القانون رقم: 82/06 الصادر في 27 فيفري 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية في العمل.
بناء على العريضة المقدمة لكتابة ضبط المجلس الأعلى في 10 أكتوبر 1985 وكذا الذكرات وطلبات الأطراف.
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر تحلايتي السعيد في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض شركة بناء قسنطينة ضد القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ: 14 أفريل 1985 المؤيد مبدئيا للمحكم المستأنف فيه المتخذ في 09 جوان 1984 من:
محكمة نفس المدينة مع تعديله بتصريح أن الشركة المدعية يتعين عليها أن تدفع إلى المدعي عليه السيد / (ش ط ت) مبالغ أجوره على أساس مبلغ 4817 ،98 دينار عوض مبلغ 2600 دينار.
حيث أن الطعن يستوفي الشروط الشكلية والأجل القانوني فهو مقبول.
وفي الموضوع: وتأييدا للطعن تتمسك المؤسسة المدعية بوجهين: مأخوذين من انعدام الأساس القانوني مع إنعدام وقصور الأسباب مع التناقض.
مناقشة الوجهان المقترنان: يعاب على القرار المطعون فيه ما يلي :
أولا : تأكيده في أسبابه دون أي إثبات عن حجة تقدمها مؤسسة بناء قسنطينة على وجود علاقة بين الطرفين بقرار توظيف المدعي عليه ضمن المؤسسة بينما لا وجود لقرار التوظيف وأن وثيقة المقرر المتخذة من المدير الجهوي للمديرية الوطنية للبناء هي الموجودة وحدها ضمن الملف والمؤرخ في 16 أكتوبر 1978 المعين بمقتضاها المدعي عليه (ش ط ت) بصفة مسؤول الرياضة الانتقائية على الوحدة الا أن هذا المقرر حسبما تعتبره وتلاحظه مؤسسة بناء قسنطينة لا يستند على أية وثيقة أو قرار للتوظيف، وتضيف موضحة :
1) أن المدعي عليه في الطعن لم يكن موظفا من قبل المديرية الوطنية للبناء ولكنه عين فقط كمسؤول على وحدة الرياضة.
ومن ثم ارتكب مجلس قضاء قسنطينة الخلط المعيب بأعتباره أن مقرز التعيين المشار اليه يعد قرار توظيف للمدعي عليه المذكور ونظرا لذلك :
2) امره بارجاع المدعي عليه (ش ط ت) إلى مركز عمله في حين أن مركز العمل صار ملغى فيما بعد ، ومن هذا الواقع لم يكن مجلس القضاء المذكور مسببا قراره: لكن مؤسسة بناء قسنطينة لا نبرر التأكيدات المدلى بها والتي تتعارض وأحكام المادتين رقم: 5 و4 من القانون رقم : 06/ 82 الصادر في 27 فيفري 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية في العمل، وهذه الأحكام تنص :
تنشأ علاقات العمل من واقع واحد أن يعمل شخص لصالح مؤسسة مستخدمة، وفي حالة عدم وجود وثيقة تشغيل أو في حالة أن علاقة العمل نشأت في وقت لاحق للتاريخ الوارد في الوثيقة المسلمة فيمكن إثبات الحجة على وجود علاقات العمل بكافة طرق ووسائل الاثبات النصوص عليها في القانون وعليه فالوجهان غير مؤسسين وبفضل قضاة الاستئناف حسبما قضوا كان قرارهم غير مسبب واستعمالهم لسيادة السلطة التقديرية التي يتمتعون بها كان قرارهم ينبو يمن مراقبة قضاء المجلس الأعلى المشروعية قرارهم من مذه الوجهه.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح برفضه لعدم تأسيسه موضوعا والحكم على مؤسسة بناء قسنطينة المدعية في الطعن بأداء المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس تحلايني السعيد: المستشار المقرر حمردة عمار: المستشار صنم، المبدة مرابط مليكة المحامية العامة ومساعدة السيد علالي على كأنب الخسبتن .