Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 448755 · 24/12/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 448755، قرار بتاريخ ⁦24/12/2008⁩

بيع

الكلمات الأساسية: إبطال البيع · عقد توثيقي · استرجاع الثمن · إثبات · وثيقة عرفية

المبدأ

إذا تم القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، يسترجع المشتري الثمن المدفوع من طرفه، وفق المبلغ المحدد في العقد، الذي لا يجوز إثبات خلاف ما تضمنه بمجرد وثيقة عرفية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 103 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0448755 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩

قضية (ب.م) ضد (ا.ف) ومن معه

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية: إبطال البيع - عقد توثيقي - استرجاع الثمن - إثبات - وثيقة عرفية.

المرجع القانوني: المادة 103 من القانون المدني.

المبدأ : إذا تم القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، يسترجع المشتري الثمن المدفوع من طرفه، وفق المبلغ المحدد في العقد، الذي لا يجوز إثبات خلاف ما تضمنه بمجرد وثيقة عرفية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (ب.م) بواسطة دفاعه الأستاذ سعدون رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦30-01-2006⁩ والقاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ ⁦15-10-2003⁩ عن محكمة تيزي وزو مبدئيا وتعديلا له بإلزام المستأنف عليه (ب.م) بأن يسترد للمستأنفة المبلغ الحقيقي للشقة والمقدر ب :

⁦2.250.000.00⁩ دج.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطعن أسس على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بحيث أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 103 من القانون المدني لما قضوا بإلزام الطاعن بأن يعيد إلى المطعون ضدها مبلغ ⁦2.000.000.00⁩ دج على خلاف مبلغ ⁦700.000.00⁩ دج المحدد في عقد البيع محل الإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بحيث أن قضاة المجلس أغفلوا ذكر الأساس القانوني المعتمد عليه من أجل إصدار قرارهم وأن غياب النصوص القانونية يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بحيث أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وفقا لوقائع الدعوى والوثائق الرسمية عندما اعتمدوا على وصل الاستلام المحرر من طرف الوكالة العقارية فقط دون التمعن ودون الاعتماد على المبلغ المحدد في عقد البيع التوثيقي محل مطالبة إبطاله.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أكدوا على أن العقد محل طلب الإبطال ذكر فيه على أن مبلغ البيع حدد بمبلغ ⁦700.000.00⁩ دج إلا أنهم أخذوا بوصل الاستلام المؤرخ في ⁦27-03-2000⁩ الذي يحمل خاتم وكالة الأعمال العقارية للطاعن الذي ذكر فيه أن مبلغ الشقة هو ⁦2.250.000⁩ دج وهو المبلغ الذي حكموا باسترجاعه مقابل إبطال العقد إلا أنه كان على قضاة المجلس أن يأخذوا بما تضمنه العقد من تصريحات وتسجيل والتي كانت أمام ضابط عمومي خلال مجلس العقد وليس الأخذ بوثيقة عرفية وهذا ما يجعل قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض دون التطرق

وحيث أنه من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية عملا بالمادة 270 من ق إم.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2006/01/30⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.

رئيس القسم رئيسا