المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 44842 · 12/10/1988
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 44842، قرار بتاريخ 12/10/1988
المبدأ
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز توجيه المين الحاسمة في أي نوع من أنواع النزاع ويعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين يجعل حدا نهائيا للخصومة. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك منى قبل خصمه تلك اليمين. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون يستوجب النقض. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف ألغوا حكم المحكمة القاضي بتوجيه اليمين الحاسة وقضوا من جديد بالموافقة على تقرير الخبرة، بالرغم من إثارة المادة 343 من ق.م. من طرف الطاعن فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بنقص التسبيب وانعدام الأساس القانوني. ويمتى كان كذلك استوجب نقض القرار:
نص القرار
ملف رقم 44842 قرار بتاريخ 1988/10/12 قضية: (ك س) ضد: (ح م) اليمين الحاسمة - توجيهها - الرجوع فيها.
.... (المادة. 343 و 345 من ق.م) من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز توجيه المين الحاسمة في أي نوع من أنواع النزاع ويعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين يجعل حدا نهائيا للخصومة.
ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك منى قبل خصمه تلك اليمين.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون يستوجب النقض.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف ألغوا حكم المحكمة القاضي بتوجيه اليمين الحاسة وقضوا من جديد بالموافقة على تقرير الخبرة، بالرغم من إثارة المادة 343 من ق.م. من طرف الطاعن فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بنقص التسبيب وانعدام الأساس القانوني.
ويمتى كان كذلك استوجب نقض القرار:
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ : 1985/4/11 وعلى مذكرة الرد المودعة بتاريخ : 1986/1/8 وعلى مذكرة الجواب المودعة بتاريخ : 1986/2/15.
بعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى...
السيد فلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى ك.س طلب نقض قرار صادر بتاريخ : 1984/11/28 من مجلس قضاء بجاية قضى بإلغاء حكم صادر بتاريخ 1983/3/23 من محكمة خراطة الذي قضى بتوجيه يمين حاسمة للمدعى عليهم المستأنف عليه وفصلا من جديد قضى بالموافقة على الخبرة المؤرخة في 1981/10/20 وألزام المستأنف عليه بإعاده المشيد عليه المستودع الثاني إلى حالتها الأولى قبل تشييده،
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الأستاذ حويشي اسماعيل المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى عريضة أثار فيها خمسة أوجه للنقض.
حيث أودع المطعون ضده بواسطة وكليه الأستاذ برشيش علي مذكرة الرد يطالب فيها رفض الطعن والحكم على الطاعن بدفع 5000 دج كتعويض.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وعن الوجه الخامس: المأخوذ من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم بإعادة الأرض إلى مالكها الأصلي دون أن يحدد اسم المالك وسند الملكية ولم يذكر النصوص القانونية التي طبقت كما تتطلب المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه بالفعل يستخلص من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي المستأنف وجه أمام المحكمة يمينا حاسمة للمدعي عليه المستأنف عليه وأن بعد أداء هذه اليمين بتاريخ :1983/6/24 قام المدعي في 1983/7/3 باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1983/3/23 بتوجيه اليمين الحاسة. والقرار قضى بإلغاء هذا الحكم رغم أن المادة 345 من القانون المدني تنص بأنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك متى قبل خضمه حلف تلك المين، قائلا في تسبيبه أن اليمين الحاسمة تكون في حالة ما إذا لم يثبت الشيء بالكتابة أو الشهود وأنه لا يجوز اليمين في البينة التي يوجب القانون اتباعها بالكتابة كالهبة دون تحديد تاريخ الهبة المذكورة وما هو القانون المطبق عليها.
سحيث. أن توجيه ايمين الحاسمة يمكن في أي نوع من أنواع النزاع ويعتبر كعقد قضائي بين المتخاصمين يجعل حدا نهائيا، وبصفة قاطعة، للخصومة. والمجلس القضائي لم يرد في تسبيبه على إثارة المادة 343 من القانون المذني من طرف المستأنف عليه ويتعين أن التسبيب ناقص وأن الأساس القانوني غير موجود مما يجعل الوجه مؤسسا ومقبولا.
وحيث أن هذا الوجه وحده يبرر نقض القرار بدون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض القرار الصادر بتاريخ :1984/11/28 من مجلس بجاية وإعادة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيأة أخرى وفق القانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ثمانية وثمانين تسعمائة وألف من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة.
تقية محمد الرئيس مقراني حمادي المستشار المقرر ابن يوسف الشيخ المستشار
بحضور السيد/فلو عز الدين المحامي العام، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط .
-