Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 48167 · 26/10/1988

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 48167، قرار بتاريخ ⁦26/10/1988⁩

المبدأ

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام المنشآت المتنازع عليها بحسن نية وفي مراحل مختلفة من حيث الأسعار فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير والحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاريف التي صرفها على الفيلة محل النزاع اعتمادا على التقويم الإجمالي الذي قدره الخبير دون مراعاة ما تفرضه المادة 785 من (ق م) فضلا عن أنهم أجابوا على دفع الطاعن بتعيين خبير آخر بجمل مفككة ومتناقضة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 48167 قرار بتاريخ ⁦1988/10/26⁩ قضية: (ك ل) ضد : (ح أ) التصاق بالعقار - بناء منشآت على ملك الغير بحق بناء _ عناصر التعويض -- قيمة المواد وأجرة العمل . تسبيب - طلب تعيين خبير آخر _ إجابة بجمل مفككة ومتناقضة _ قصور في التسبيب.

(المادة 785 من ق م و144 من ق ١ م)

1 - من المقرر قانونا أن من أقام منشآت على أرض مملوكة للغير يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلصاحب الأرض الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

2 - من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يجيب على طلبات أو دفوع أحد الأطراف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام المنشآت المتنازع عليها بحسن نية وفي مراحل مختلفة من حيث الأسعار فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير والحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاريف التي صرفها على الفيلة محل النزاع اعتمادا على التقويم الإجمالي الذي قدره الخبير دون مراعاة ما تفرضه المادة 785 من (ق م) فضلا عن أنهم أجابوا على دفع الطاعن بتعيين خبير آخر بجمل مفككة ومتناقضة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى .

في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ١ م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 14 نوفبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد : حوحو عبد العزيز المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن المسمى (ك ل) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر يوم ⁦1985/05/08⁩ قضى، بقبول إعادة الدعوى بعد النقض والمصادقة على تقرير الخبير السيد :

يونسي المعمول طبقا لقرار تمهيدي صادر في ⁦1972/04/28⁩ وبالتالي الحكم على (ح أ) المستأنف بدفعه للمستأنف عليه (ح أ) وثلاثين ألف دينار مقدار المصاريف التي صرفها على الفيلة محل النزاع وأن يعيد له ثمن البيع المذكور في العقد وفي مقابل هذا الحكم على المستأنف عليه (ك ل) بخروجه من محل النزاع وكل شاغل باسمه وتحميله مصاريف الخصام في الدرجتين.

وحيث استند في طعنه إلى ثلاثة أوجه :

فالأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات.

حيث أنه يبدو جليا من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يطبقوا قرار الإحالة إذ أخطأوا في تطبيق المادتين 140 و 141 من قانون الإجراءات المدنية بخلو قرارهم من ذكر وضع القضية في المداولة إثر جلسة المرافعات المعينة لها، ومن تحديد اليوم الذي يصدرون فيه قرارهم.

والوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية والقصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني.

حيث أن قرار الإحالة الصادر يوم ⁦1982/10/20⁩ أحال الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها بعد استئناف الحكم المؤرخ في ⁦1967/03/24⁩ والذي قضى بإبطال البيع.

وحيث أن المطعون ضده (ح أ) بعد إعادة السير في الدعوى، التمس الحكم على الطاعن بالخروج من محل النزاع وهذا يعد طلبا جديدا أمام قضاة الإستئناف إذ أن هذا الطلب غير مشتق (هكذا) من الطلب الأصلي . والقرار المطعون فيه باستجابته له يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

- والوجد الثالث: م أخرذ من مخالفة لمادة 785 من القانون المدني والقصور في التعليل.

وانعدام الأساس القانوني.

حيث أنه ثبت من أوراق الملف أن الطاعن بنى في عام 1956 على الأرض المتنازع من أجلها فيلا تحتوي على ست غرف والمرافق وهذا بنية حسنة وبمقتضى سند الشراء.

وحيث في هذه الحالة أن المادة 785 من القانون المدني تنص على أن المنشآت تقدر بقيمة المواد وأجرة العمل بمبلغ يساوي مازاد في قيمة الأرض.

وحيث أن الخبير لم يقدر الاقيمة المواد ودون أجرة العمل كما أنه لم يشر إلى السعر الذي طبقه هل السعر الحالي أم السعر المعمول به وقت انجاز البناء اذ لا تقبل أن تقدر فيلا ذات ست غرف ب 39000 دج.

وحيث أن الطاعن دفع في هذا الصدد بكون الخبير لم يراع القيمة الحالية لمواد البناء وأجرة العمل طبقا للمادة 785 المذكورة، وقضاة الموضوع أغفلوا الإجابة في القرار المنتقد عن ذلك.

فعن الوجه الأول :

ولكن حيث أن هذه المآخذ ليست من المآخذ التي ترتب عليها بطلان القرار لأن القضاة لا يلزمون بذكر التاريخ الذي وضعت فيه القضية في المداولة وإنما يكني أن يتداولوا فيها كما لا يلزمون بتحديد تاريخ جلسة الفصل فيها فالوجه مردود.

وعن الوجه الثاني :

لكن وبالرجوع إلى أوراق الملف فإننا لانجد من بينها الحكم الصادر يوم 196313124 عن الدرجة الأولى لكي نعلم هل الخروج قد طلبه المدعي أم لا والوجه مردود كسابقه.

وعن الوجه الثالث:

حيث بالرجوع إلى تقرير الخبير السيد تونسي محمد المحرر يوم ⁦1979/02/11⁩ يظهر في صفحته 4 من المناقشة المعلن عليها بالرقم 3 أن بناء العقار المتنازع عليه، قد مر على ثلاث مراحل فالأولى المحتوية على غرفتين مغطاتين ببلاطة ثم يتم تشييدهما عندما وقع الصلح خلال شهر أفريل 1956، هذا من جهة والثانية وهي عبارة على امتداد التشييد السابق ذكره ببناء المرأب وقاعة المقام، المشيدين بعد حيازة الأمكنة من طرف المستأنف (ك ل) الطاعن والثالثة والأخيرة، الخاصة ببناء الغرف الموجودة في مؤخر البستان، قد شيدت حديثا بينما في صحيفتيه 3 و6 المشيرتين إلى التقويم والخلاصة، لا نجد سوى تقويما واحدا واجماليا قدره الخبير دون- مراعاته لما تفرضه عليه المادة 785 من القانون المدني اذ الطاعن أقام تلك المنشآت بحسن نية وفي مراحل مختلفة من حيث الأسعار كما ذكر أعلاه، ولما كان قضاة الموضوع تجاهلوا هذه العناصر فيكونون قد عرضوا قرارهم المنتقد للنقض، وهذا فضلا عن أن الطاعن قد دفع أمامهم بتعيين خبير أخر لاعتبار تلك العناصر، وأجابوا بجمل متفككة ومتناقضة جملت قرارهم مشوبا بقصور الأسباب.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار الصادر يوم ⁦1985/05/08⁩ من مجلس قضاء الجزائر واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكل من أعضاء آخرين للفصل فيها طبقا للقانون وعلى المطعون ضده بالمصاريف..

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

تقية محمد الرئيس حوحو عبد العزيز المستشار المقرر بن يوسف الشيخ المستشار وبمحضر السيد: فلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: بن عيسى بن عياش كاتب الضبط.