Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 448755 · 24/12/2008
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 448755, decision of 24 December 2008
Keywords: إبطال البيع · عقد توثيقي · استرجاع الثمن · إثبات · وثيقة عرفية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا تم القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، يسترجع المشتري الثمن المدفوع من طرفه، وفق المبلغ المحدد في العقد، الذي لا يجوز إثبات خلاف ما تضمنه بمجرد وثيقة عرفية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 103 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 0448755 قرار بتاريخ 2008/12/24
قضية (ب.م) ضد (ا.ف) ومن معه
الموضوع : بيع
الكلمات الأساسية: إبطال البيع - عقد توثيقي - استرجاع الثمن - إثبات - وثيقة عرفية.
المرجع القانوني: المادة 103 من القانون المدني.
المبدأ : إذا تم القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، يسترجع المشتري الثمن المدفوع من طرفه، وفق المبلغ المحدد في العقد، الذي لا يجوز إثبات خلاف ما تضمنه بمجرد وثيقة عرفية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/06/19.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (ب.م) بواسطة دفاعه الأستاذ سعدون رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 30-01-2006 والقاضي بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 15-10-2003 عن محكمة تيزي وزو مبدئيا وتعديلا له بإلزام المستأنف عليه (ب.م) بأن يسترد للمستأنفة المبلغ الحقيقي للشقة والمقدر ب :
2.250.000.00 دج.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن أسس على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بحيث أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 103 من القانون المدني لما قضوا بإلزام الطاعن بأن يعيد إلى المطعون ضدها مبلغ 2.000.000.00 دج على خلاف مبلغ 700.000.00 دج المحدد في عقد البيع محل الإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بحيث أن قضاة المجلس أغفلوا ذكر الأساس القانوني المعتمد عليه من أجل إصدار قرارهم وأن غياب النصوص القانونية يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بحيث أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وفقا لوقائع الدعوى والوثائق الرسمية عندما اعتمدوا على وصل الاستلام المحرر من طرف الوكالة العقارية فقط دون التمعن ودون الاعتماد على المبلغ المحدد في عقد البيع التوثيقي محل مطالبة إبطاله.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أكدوا على أن العقد محل طلب الإبطال ذكر فيه على أن مبلغ البيع حدد بمبلغ 700.000.00 دج إلا أنهم أخذوا بوصل الاستلام المؤرخ في 27-03-2000 الذي يحمل خاتم وكالة الأعمال العقارية للطاعن الذي ذكر فيه أن مبلغ الشقة هو 2.250.000 دج وهو المبلغ الذي حكموا باسترجاعه مقابل إبطال العقد إلا أنه كان على قضاة المجلس أن يأخذوا بما تضمنه العقد من تصريحات وتسجيل والتي كانت أمام ضابط عمومي خلال مجلس العقد وليس الأخذ بوثيقة عرفية وهذا ما يجعل قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض دون التطرق
وحيث أنه من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية عملا بالمادة 270 من ق إم.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2006/01/30 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا