Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 548932 · 01/07/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 548932، قرار بتاريخ ⁦01/07/2009⁩

إصدار شيك بدون رصيد-مسؤولية جزائية

المبدأ

تقع المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد على الوكيل أيضا ، عندما يقوم بالسحب من حساب موكله

نص القرار

ملف رقم 548932 قرار بتاريخ ⁦2009/07/01⁩

قضية (ع.أ) ضد (م.ر) والنيابة العامة

الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد-مسؤولية جزائية.

المبدأ : تقع المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد على الوكيل أيضا ، عندما يقوم بالسحب من حساب موكله.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ بن طاية حمودي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع-أ) بتاريخ ⁦2008/02/02⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2008/01/26⁩ عن مجلس قضاء البويرة حضوريا بقبول استئناف النيابة والمتهم شكلا وتأيبد الحكم المستأنف فيه في الدعوبين الجزائية والمدنية.

والجدير بالذكر أن نيابة محكمة البويرة تابعت الطاعن عن طريق التكليف المباشر طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات بناء على طلب المسمى (م.ر) المقدم أمام وكيل الجمهورية مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 والذي جاء فيه أن المشتكي منه سلم له شيكا بنكيا وعند تقديمه للمخالصة رجع بدون رصيد.

قضت المحكمة بإدانة الطاعن وحكمت عليه بعامين حبس نافذ وغرامة بقيمة الشيك (⁦120.000.00⁩) دج مع إصدار بإيداعه في الجلسة وبعد الاستئناف صدر القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطاعن قدم تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ/ باأحمد بشير عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من انعدام أو القصور في الأسباب

المادة ⁦500/4⁩ من قانون الإجراءات الجزائية :

بحجة أن الطاعن لم يسلم الشيك للضحية و لم يوقعه وأن من قام بتسليم الشيك وعلى بياض للشاكي هو والده مقابل قروض وأنه لا يعرف الشاكي أصلا ولا تقوم جنحة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر ركنيها وهما تسليم الشيك وعلم صاحبه بانعدام الرصيد والطاعن في قضية الحال ينكر أن يكون قد سلم الشيك ووقع عليه وقد كان على قضاة الموضوع مناقشة عناصر التهمة والتأكد من التوقيع الموجود عليه خاصة وأن شهود القرض يؤكدون أن الطاعن (ع.أ) لا دخل له في هذه القضية ولا يعرف الضحية (م.ر).

وحيث أن الطاعن معفى مسن الرسوم القضائية.

وحيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن بواسطة الأستاذ/ شرقي عيسى بمذكرة جواب خلص فيها إلى رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه.

مجلة المحكمة العيا - العدد الثاني 2009

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

في الموضوع : عن الوجه الوحيد المثار : حيث أنه يتبين من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام الحكمة والمجلس بأنه لم يصدر الشيك موضوع هذه القضية وأن ذلك تم من طرف والده في تعاملاته مع الشاكي وأوضح أن والده هو من قام بالتوقيع على الشيك وتسليمه للشاكي بناء على وكالة تسيير القاولة، إلا أن المجلس وفي معرض نسبيبه للقرار غض الطرف على ذلك و أدان الطاعن بناء على حيثية جاء فيها أن الشيك المسلم للضحية والمحرر لفائدته يحمل اسم المتهم وليس والده ولا يوجد دليل قاطع يفيد أن المتهم ليس هو من سلم الشيك للضحية وقد كان على قضاة الموضوع قبل تقرير ذلك التحقق من التوقيع الموجود على الشيك وما إذا كان ذلك التوقيع يعود للطاعن أم لوالده القائم بتسيير المقاولة لتحديد الموقع على الشيك وهو المسؤول جزائيا على ذلك كما هو مستقر عليه قضائيا بأن المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل عندما يقوم بالسحب من حساب وكيله ويقع عليه عبء التحقق من وجود الرصيد بالحساب فإن أخل بهذا الالتزام وقعت عليه المسؤولية باعتباره مصدر الشيك و حيث أن قضاة المجلس ولما لم يحددوا الموقع على الشيك ولم يناقشوا الوكالة المسلمة لوالد الطاعن وكذا تصريحاته بأنه من قام بتسليم الشيك للشاكي فإنهم شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب وعرضوه للنقض.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل الطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول المتركبة من السادة :

طالب أحمد رئيس الغرفة رئيسا بن طاية حمودي مستشارا مقررا حميدة مبارك مستشارا هميسي لخضر مستش ارا تاقة بوسعد ارا

بحضور السيدة : دراقسي بنينة، المحامي العام، ومساعدة السيدة : قارش فتيحة، أمين الضبط

7- الغرفة الاجتماعية