المحكمة العليا
قرار · 53572 · 11/05/1988
المحكمة العليا، ملف رقم 53572، قرار بتاريخ 11/05/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بستي أرضه وبستانه من مجرى المياه المتنازع فيه يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 53572 قرار بتاريخ 1988/5/11 . قضية : (ب ل) ضد : (ك ١) حق ملكية موارد المياه - ملكا للجماعة الوطنية.
( المادة 2/692 ق م) من المقرر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بستي أرضه وبستانه من مجرى المياه المتنازع فيه يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 21 أوت 1986، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد بو القصيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام المدعو (ب ل) طعنا يرمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء قالمة في :
1986/04/15 بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة سوق أهراس بتاريخ 85/3/31 غيابيا برفض الدعوى لعدم تأسيسها ومن جديد الحكم بالسماح للمستأنف من الانتفاع بستي أرضه من مجرى الماء المتنازع عليه وإبقاء المصاريف على عاتقه.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين:
عن الوجهين معا : اللذين بعيبان على القرار المطعون فيه إنعدام الأساس القانوني والمخالفة والخطأ في تطبيق القانون لعدم تحققه من توفر جميع الشروط التي يتطلبها القانون حتى يحق لطالب الارتفاق الحصول على طلباته والتي منها عدم الاحتياج ومدة التقادم واستعمال الماء طبلة المدة المذكورة، وكذلك مخالفته لنص المادة: 225 من قانون الاجراءات المدنية يجعل المصاريف على عاتق المستأنف الرابح للنزاع.
ولكن حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة بالملف أن قضاة الاستثناف أسسوا قضاءهم على محضر المعاينة المحرر من قبل منفذ المحكمة بصدراته والذي يثبت فيه الأضرار التي أصابت بستان المطعون ضده العامر بالأشجار المشمرة وغيرها والذي، ليس له مورد ماء آخر يسفي منه غير المورد محل النزاع وعلى أن الأشجار المغروسة بالبستأن أصبحت مثمرة مستنتجين من ذلك كله على أن البستان كان يسق من المجرى المذكور مدة طويلة وعليه وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة: 692 من القانون المدني التي تنص على أن جميع موارد المياه هي ملك للجماعة الوطنية فإن قضاة الموضوع بحكمهم على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بستي أرضه وبستانه من مجرى الماء المتنازع فيه قد يكونوا طبقوا القانون ولم ينتهكوا نصوص المواد المتمسك بها كما أن حكمهم يجعل المصاريف على عاتق المستأنف الرابح للقضية فإنه يكون من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر على صحة القرار المطعون فيه مما يجعل الوجهين المثارين غير سديدين ويترتب على عدم سدادهما رفض الطعن.
قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف.
ذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شه مأي سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثان
المتركبة من السادة :
سيدي موسى عبد الكريسم بو القصيبات لحمد عسلاوي ليلى بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد كلو عز الدين المحامي العام.
فلهذه الأسباب