Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 49361 · 16/12/1986

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 49361، قرار بتاريخ ⁦16/12/1986⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمحكمة تغيير الوصف القاتوني للوقائع المطروحة أمامها بشرط أن تلتزم بحدود المادة 306 من ق.ا.ج وأن تراع ما يستوجبه حق الدفاع، إلا أنه لا يجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من أجلها المتهم وتسند له وقائع أو تهم جديدة لم يجر بشأنها التحقيق ولم ترد في قرار الإحالة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محكمة الجنايات اسندت إلى المتهمين جرائم غير واردة في قرار الإحالة ولم يطرح سؤالا بشأنها، فإنها تكون بقضاءها كما فعلت قد خالفت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم: 49361 قرار بتاريخ: ⁦1986/12/16⁩

قضية : (ب م ومن معه) ضد : (3 ع) محكمة الجنايات - إدانة متهم بجريمة - غير واردة في قرار الإحالة -.

ودون أن تضع سؤالا إحتياطيا - مخالفة القانون.

( المادتان 250 و 306 من ق.ا.ج ) متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمحكمة تغيير الوصف القاتوني للوقائع المطروحة أمامها بشرط أن تلتزم بحدود المادة 306 من ق.ا.ج وأن تراع ما يستوجبه حق الدفاع، إلا أنه لا يجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من أجلها المتهم وتسند له وقائع أو تهم جديدة لم يجر بشأنها التحقيق ولم ترد في قرار الإحالة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محكمة الجنايات اسندت إلى المتهمين جرائم غير واردة في قرار الإحالة ولم يطرح سؤالا بشأنها، فإنها تكون بقضاءها كما فعلت قد خالفت القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته:

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذى رفعه كل من (ب م) و (ب ح) و (ب ل) و (ب م) و (ب ق) و (ب ع) و (ب م) و (بع) و (ب م) و (ب ع) ضد الحكم الصادر في 21 ديسمبر 1985 من محكمة الجنايات بتلمسان القاضي على الطاعن الأول بالسجن لمدة إثناتي عشرة سنة وعلى بقية الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات من أجل التهم التي أدينوا بها وهي جريمة تكوين عصابة أشرار والخطف مع التعذيب البدني والفعل المخل بالحياء بالعنف والضرب والجرح العمدي.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية، فهي مقبولة شكلا .

حيث أن الطاعنين أودعوا مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيليهما الأستاذين ميلود ابراهيمي وعبد المجيد قلوش اثار الأول أربعة أوجه والثاني ثلاثة أوجه، الجملة سبعة أوجه للنقض.

حيث أن النيابة العامة بالمجلسُ الأعلى قدمت مذكرة برأيها انتهت فيه إلى نقض الحكم لتأسيس الطلعن :.

حيث أن حاصل ما ينغاه الطاعنون في الوجه الثاني مسبقا، بطلان الإجراءات وذلك في ستة مواضع أولهم مخالفة المادة 309 اجراءات جزائية، بالقول أنه توجد ضمن ملف الدعوى نسختين لورقة الأسئلة وهذا يدل على أن كل سؤال من الأسئلة طرح مرتين اثنتين وهذا مخالف لأُحكام 244 :

المادة 305 إجراءات جزائية.

حيث أن ما ينعاه الطاعنون في هذا الفرع من الوجه غير وجيه، وذلك أن تمدد ورقة الأسفلة أي مضاعفتها مرتين فهي خلاف الحكم فتضعيفها ليس بوجه بطلان طالما لم يوجد بينها تناقض.

ثانيهما: ممخالفة المادة 305 إجراءات جزائية بالقول أن الأسئلة الخاصة لجريمة الخطف طرحت قانونيا وبالصيغة البدنية المعبر عنها يحرف العطف (أو) وهذا غير جائز.

حيث أن هذا الفرع من الوجه وجيه إلى حد ما وذلك أنه ما دامت الأحكام الجزائيةِ لا تبنى إلا عن قناعة ويقين، تعين أن تكون الأسئلة المطروخة من الصياغة اللفظية على الأقل، لأنها بمثابة التعليل واضحة ومحددة لا يشوبها أي غموض ولا يشدد عليها لباس الشك حتى تكون الإجابة عليها من طرف هيئة المحكمة وهي مرتاحة البال مطمئنة الضمير؛ إلا أن عمل هذه الغرفة قد جرى على أن الاسئلة المطروحة بالصيغة الواردة في

المادة المطبقة حتى ولو وردت بالصيغة البدلية بحرف العطف (أو) لا تؤدي إلى النقض، طالما تضمنت أركان الجريمة التي طرح السؤال بشأنها وكانت خالية من التعقيد.

ثالثهما: مخالفة المادة 306 إجراءات جزائية بالقول أن المحكمة أدانتهم بالظرفى المشدد لجريمة الخطف والذي هو التعذيب البدني، بالرغم من أن قرار الإحالة لم يشر إلى ذلك، بل بالعكس ذكر صراحة الضرب والجرح العمدي والتي اعتبرته المحكمة ظرفا مشددا و جملته جريمة مستقلة والمحكمة لا يجوز لها أن تستخلص ظرفا مشددا غير وارد في قرار الإجالة إلا بعد سماع طلبات النيابة العامة وشرح الدفاع، إلا أنها لم تفعل وبذلك تكون قد خالفت أحكام المادة المذكورة. ..

حيث أن ما ينعي به الطاعنون في هذا الفرع من الوجه وجيه وفي محله وذلك أنة من المعروف أن الوقائع والظروف الخاصة التي توضع عنها الأسئلة والتي : ستطرح في الجلسة هي الوقائع التي تضمنها ونص عليها صراحة منطوق قرار الإحالة وبالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه لم يتعرض إطلاقا إلى هذا الظرف الشدد الذي هو التعذيب البدني، وغاية ما هنالك أنه أشار إلى

المادة المطبقة على هذا الظرف وهذا غير كاف ولا يسوغ المحكمة طرح أسئلة يشأن ظرف مشدد وإدانة المتهمين به، ما لم يستظهره قرار الإجالة في منطوقه صراحة وإذا كان ولا بد للمحكمة من أخذ المتهمين بالظرف المشدد وغم عدم التنجيح عليه في منطلوق قرار الإحالة، لأنه تبين لها تأكيده من المناقشة كان عليها أن تلتزم حدود المادة 306 إجراءات جزائية وأن تراعي ما يستوجبه حق الدفاع من لغت نغلر المتهمين إلى هذا الظرفى الخطير ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل حسب ما يتبين من أوراق الدعونى وخاصة محضر المرافعات، أضف إلى ذلك أنه إذا كان هذا الظرف المشدد الذي هو (التعذيب البدني) متروك تقديره لقضاة أو محاكم الموضوع، إلا أن الفقه والقضاء يشترطان فيه أن يكون على درجة من الشدة، إما مجرد استعمال العنف أو الضرب البسيط أو إحداث بعض الجروخ لا يكفي لأن يكون ظرفا مشددا لجريمة الخطف أو القبض أو الحجز خارج الحالات التبي يجيز أو يأمر بها القانون.

والمحكمة لما اعتبرت الضرب والجرح على المجني عليه جريمة مستقلة وعاقبت عليها المتهمين، لذلك لا يجوز لها بعد ذلك أن نجعل هذا الضرب والجرح رغم بساطته ظرفا مشددا لجريمة الخطف، الأمر الذي يجعل عملها هذا مخالفا للقانون ومخلا بحق الدفاع.

حيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنون في الوجه الثالث مخالفة القانون وذلك في ثلاثة مواضع، الأول أن المحكمة أدانتهم بالإشتراك في جريمة تكوين عصابة أشرار، في حين أن قرار الاحالة لم يشر إلى ذلك، كما أنها إتهمتهم بالسرقة وطرحت بشأنها أسئلة، في حين أَن غرفة الإتهام لم تتهمهم بهذه الجريمة.

حيث أن هذا الّذي ينعي به الطاعنون وجيه أيضا، فالثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الأُسئلة الموضوعة والأُجُوبة التي أعجليت عنها، وغقًا لأحكام المادة 305 إجراءات جزائية وهذا مخالف لنصر

المادة ⁦7/314⁩ إجراءات جزائية وأن الأسئلة المطروحة التي تضمنتها ورقة الأسئلة والخاصة بتكوين عصابة أشرار كانت مخلة ومتضاربة وأقل ما يقال عنها أنها لم تطرح وفقا لأحكام المادة 305 إجراءات جزائية، فالسؤال الأول الخاص بكل متهم والتي أدانت المحكمة بموجبه الطاعن (ب م) وحده لا يفهم منه قصد المحكمة هل هو خاص بفعل جريمة تكوين عصابة أشرار أم هو خاص بالظرف المشدد لها، فيحتمل الوجهين وكلا الوجنهين غير صحيح وذلك أنه إذا كان قصد الحكمة هو المفهوم الأول وأن السؤال خاص بفعل الجَريمةِ فيكُونِ طرَحَهَا السُؤالَ بالكيفية التي عَلَيها في ورقَةِ الْأَسئِلة غير سليم، لأنه مشعب، فهو يتضمن في آن واحد عناصر الواقعة المكونة للجريمة والظرف المشدد لها الذي هو ( لمن يباشرون فيها أية قيادة كانت وإذا كان قصد المحكمة هو المفهوم الثاني، فهذا أيضا غير سائغ منطقيا وقانونا، فالمنطق السليم يقتضي أن يطرح أولا وقبل كل شيء السؤال الخاص بالواقعة المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم أو المتهمين، فإذا ثبتت إدانتهم بها، انطلق رئيس المحكمة بعد ذلك إلى تجديد الظرف المشدد، فإن كان هذا الظرف واردا في قرار الإحالة، طرح له سؤال خاص به وإذا لم يورد في قرار الإحالة، اتبعت بشأنه شروط المادة .306 إجراءات جزائية، إلا أن المحكمة لم تتبع هذا الإجراء وبذلك تكون خالفت القانوب.

كما أن السؤال الثاني الذي طرحته المحكمة لا يقل عن سابقه غموضا وإنهاما، بل زاد بلبلة والتباسا في نفوس الطاعنين وتساءلوا حول المشاركة التي أدانتهم بها المحكمة بعد ما نفت عنهم تكوين عصابة أشرار وكيف يتصور الإشتراك في جريمة تكوين عصابة أشرار ؟ والوقائع أن المحكمة نا طرحت السؤال لم تقعد بالمشاركة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 42 المعدلة عقوبات وإنما. كان قصدها المساهمة في الجريمة المحددة بالمادة 176 عقوبات، بدليل أنها صيغت السؤال من المادة 177 عقوبات وهذا خطأ وغير مبرر للمحكمة في صياغتها للسؤال الخاص بجريمة تكوين عصابة أشرار أن تستنده على المادة 177 عقوبات، لأن هذه المادة لا تتضمن نصوصها عناصر جريمة تكوين عصابة أشرار وإنما تنع فقط على العقوبة لجريمة تكوين عصابة أشرار، كما حلادت عناصرها المادة 176 عقوبات.

هذا بالإضافة إلى أن محكمة الجنايات أسندت للمتهمين جريمة السرقة وطرحت بشأنها أسئلة وهذه الجريمة غير واردة في قرار الإحالة. وهذا غير جائز قانونا، فالمحكمة لا يحق لها ذلك حتى ولو لم يسفر عملها هذا عن أية 2 48 نتيجة. إيجابية لإدانة المتهمين بالجريمة المسندة لهم من طرفها، كما هو الشأن في واقعة الحال.

الفرع الأول والثاني: حيث أن الطاعنين (ب ع) و (ب م) ينعيان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، باعتبار أن المحكمة أدانتهما بجرائم غير التى أحيلا من أجلها عليها.

حيث أن ما ينعاه الطاعنان في هذين الفرعين من الوجه في محله أيضا، إذ بالرجوع إلى قرار الإحالة، يتبين أن المتهم ( ب ع ) اتهم وأحيل على محكمة الجنايات بتكوين جمعية أشرار والمشاركة في جريمة الخطف وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح، إلا أن المحكمة لم تطرح أي سؤال بالنسبة لجريمة الإشتراك واعتبرته كفاعل أصلي في كافة الجرائم المسنادة إليه وأدانته بها : جميعا، أما المتهم الثاني (ب م)، فقد أحيل على محكمة الجنايات بتهمتين/اثنتين وهما تكوين عصابة أشرار وعدم تبليغ السلطات عن جريمة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الجرم الأخير ولم تعره أي اهتمام ولم تطرح بشأنه سؤالا وأدانته بجرائم لم يكن متبوعا من أجلها وهذا من أغرب ما يتصور، فالقانون إذا أجاز للمحكمة تغيير الوصف القانوني للوقائع المطروحة وذلك شرط أن تلتزم المحكمة بحدود المادة 306 إجراءات جزائية وأن تراعي ما يستوجبه حق الدفاع، أما أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من أجلها المتهم أو المتهمين وتسند لهم وقائع أو تهم جديدة لم يجر بشأنها التحقيق ولم ترد في قرار الإحالة، فهذا غير جائز قانونا ومخالف للمادة 250 إجراءات جزائية.

حيث أنه متى كان كذلك وكانت المحكمة قد أخلت بما أوجبه القانون لعدم تطبيقها أحكامة، مما يجعل نعي الطاعنين بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وارد في محله ويترتب عليه نقض الحكم من غير حاجة إلى التعرض لباقي أوجه الطعن الأخرى.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى: بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون وبإحالة القضية على محكمة الجنايات بمعسكر للفعمل فيها طبقا للقانون.

. كما يبقي المضاريف على عاتق الخزينة العامة بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرفى الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس قول عبد القادر : المستشار القرر :

بوسنان الزيتوني المستشار وبمحضر: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة: شبيرة مجما- الصبالج كاتب الضبط . ٥٥ : / ٠٠