Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 56635 · 19/03/1989

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 56635، قرار بتاريخ ⁦19/03/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه اذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العربضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه يشير الى وجود شركة، الا أن الدعوى لم ترفع بأسم الشركة فإن قضاة الموضوع برفضهم لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من الطاعن دون مراعاة الاجراءات القانونية يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 56635 قرار بتاريخ ⁦1989/03/19⁩

قضية : (ب.ب) ضد : (ب.ر) اجراءات جوهرية - دعوى من شركة - دون ذكر اسمها وبياناتها - قبولها - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 13 من ق 1 م) من المقرر قانونا أنه اذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العربضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه يشير الى وجود شركة، الا أن الدعوى لم ترفع بأسم الشركة فإن قضاة الموضوع برفضهم لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من الطاعن دون مراعاة الاجراءات القانونية يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق 1 م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عويضة الطعن المودعة يوم ⁦1987/02/11⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / قباص محمود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث في 11 فيفري 1987 طعن (ب.ب) بطريق النقض في قرار أصدره مجنس الجزائر بتاريخ ⁦1986/01/20⁩ قضى فيه بقبول اعتراض العين شكلا وعدم تأسسيها موضوعا.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطاعن يستند على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الاجراءات، خرقا المادة 14 ،13 ق ا م .

فالقرار يشير إلى أن (ب.أ) هو مسير شركة التضامن، الذي من حقه الحضور باسم الشركة، كما يوضح ايضا بأن (ب.ر) وجه الدعوى ضده للاخوة (ب) والمسير في هذه الحالة قرر القرار بان استدعاء الطاعن باسمه ليس ضروري.

والقضاة توصلوا من خلال سلطتهم التقديرية إلى وجود شركة، ولم ينازعوا في صفة الطاعن كشريك.

وهكذا فإن القرار المنتقد قد صرح من غير حق بصيحة الاجراءات المتبعة من قبل (ب) . .

مع أن هذا الاخير كان عليه أن يقاضي بصفتين:

إما أن يرفع دعواه ضد وباسم الشركة كشخص معنوي، وفي هذه الحالة لماذا يستدعي الشركاء بصفتهم اشخاصا طبيعيين ... وليس كل الشركاء ويكون استدعاء المسير.

أو أن يستدعى الاشخاص الطبيعيين المكونين للشركة، في هذه الحالة يجب استدعاء الشركاء الاربعة من بينهم الطاعن الذي يحوز 1 /3 الحصص.

والتصريح بصحة الاجراء فان القرارر يكون خرق أحكام المادتين ⁦1/14⁩ ،13 ق ام .

الوجه الثاني : خرق المادة ⁦2/14⁩ ق ام (ملغاة)

الوجه الثالث : انعدام الاساس الشرعي وعدم كفاية الاسباب فقضاء الموضوع قرروا بأن كون (ب) قد استدعى شركاء ثلاثة من أربعة فقد اتبع اجراءات صحيحة والقرار الذي صدر يلزم كل الشركاء بسبب أن المسير قد استدعى.

مع أنه في مخيلة (ب.ب) ليس هو المسير.

وقضاة الموضوع لم يبينوا الاسباب التي اسسوا عليها وصولهم إلى النتيجة التي حكموا بها.

وعليه فإن المجلس الاعلى :

عن الوجه الأول، دون بقية الاوجه الأخرى.

حيث أن القرار المطعون فيه يشير إلى وجود شركة، ومع هذا فإن الدعوى لم ترفع باسم الشركة الممثلة في مسيرها وإنما اقيمت باسم وبصفة الاشخاص المكونين للشركة، وحيث أن الطاعن يعتبر شريكا رابعا حسما يتبين من العقد المنشء للشركة والمؤرخ في ⁦1955/8/18⁩ . وتواصيل الكراء.

وحيث أن الاجراءات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية لم توء خذ بعين الاعتبار ولا سيما المتعلقة بالشركة.

وحيث أن قضاة الموضوع بأهمالهم الاحكام المشار اليها اعلاه وقضائهم برفض اعتراض الغير الخارج من المخصومة موضوعا لعدم التأسيس يكونون قد أخطأوا ولذلك عرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : نقض وابطال القرار الصادر من مجلس الجزائر بتاريخ ⁦1986/01/6⁩ وإعادة الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره مع احالة القضية الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية

المتركبة من السادة :

علي غفار . الرئيس قباص محمود المستشار المقرر فريقع عيسى المستشار وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .