المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 51293 · 31/10/1988
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 51293، قرار بتاريخ 31/10/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الى غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن عاملا موسميا وأن قضاة الاستئناف الذين رفضوا الحكم بالمرتبات المستحقة الأداء له أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم: 51293 قرار بتاريخ: 1988/10/31 قضية: (ق ع م) ضد: (مدير الديوان الوطني للخضر والفواكه وحدة بوفاريك) عمل موسمي . فصل عن العمل غير قانوني . الحق في المرتبات.
(المادة 67 من القانون رقم 82/06 المؤرخ في 1982/02/27 المتضمن علاقات العمل الفردية. / من المقرر قانونا أنه يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الى غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن عاملا موسميا وأن قضاة الاستئناف الذين رفضوا الحكم بالمرتبات المستحقة الأداء له أخطأوا في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني بيأنه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 أفريل 1986.
بعد الإستماع إلى السيد / عروة حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد/ مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد (ق ع) طعن بالنقض في القرار الناطق بالإلغاء الصادر في 1985/04/20 عن المجلس القضائي بالبليدة المتضمن رفض طلبه والحكم لصالح الديوان الجزائري للخضر والفواكه وحدة بوفاريك المدعي عليها في الطعن.
حيث أن المدعي يثير تأييدا لطعنه وجهين للنقض.
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه ولا سيما المادة 67 من القانون رقم (82/06) المؤرخ في 27 فيفري 1982 المتضمن علاقات العمل الفردية.
حيث أن المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه تنص على أن يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله إلى غاية إعادة . ته أجل أو تاريخ حلول دمجه عقده.
حيث أن المدعي عليه في الطعن يتمسك دوما بكون الطاعن كان عاملا موسميا ولم يدرج بصفته عاملا دائما الا في 1981.
وأن قضاة الاستئناف الذين رفضوا المدعي في الطعن في طلبه الرامي إلى الحكم له بالمرتبات المستحقة الأداء له، قد أخطأوا في تطبيق القانون ولا سيما المادة المذكورة أعلاه.
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى وبدون حاجة لفحص الوجه الآخر للطعن.
بنقض إبطال القرار الصادر في 1985/04/20 عن مجلس قضاء البليدة باحالة القضية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بالحكم على المدعي عليه بالمصاريف.
- 180 - -
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر اكتوبر سنة ثمان وثمانين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى والمتركبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس عروة حسان: المستشار المقرر حساني نادية: المستشار
بحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ومساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط .
181 -1 -