Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 49339 · 14/11/1988

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 49339، قرار بتاريخ ⁦14/11/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا انه يجوز للمتعاقد الذي وقع في علط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب ابطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يلتزم بالعقد إلا على اعتبار صفة المهندس للمطعون ضده دون أن يقدم هذا الآخير أي وثيقة تثبت صفته هذه ، فان قضاة المجلس بتأييدهم للحكم المستأنف القاضي على الطاعن أن يدفع للمطعون ضده اجوره المستحقة خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 49339 قرار بتاريخ : ⁦1988/11/14⁩

قضية : (خ ل) ضد : (ت أ) غلط جوهري في صفة التعاقد - الصفة سبب التعاقد - اثبات الالتزام خرق للقانون .

(المادتان 81 و 82 من ق م) من المقرر قانونا انه يجوز للمتعاقد الذي وقع في علط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب ابطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن لم يلتزم بالعقد إلا على اعتبار صفة المهندس للمطعون ضده دون أن يقدم هذا الآخير أي وثيقة تثبت صفته هذه ، فان قضاة المجلس بتأييدهم للحكم المستأنف القاضي على الطاعن أن يدفع للمطعون ضده اجوره المستحقة خرقوا القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه بناء على المواد :

257، 244، 239، 233، 231 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

مقتض المواد رقم : 147، 143، 107، 106، 82، 81 من القانون المدني .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدغوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 جانفي 1986 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .

بعد الاستماع إلى السيد تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن بالنقض السيد خ .ل ضد القرار الصادر 21 ذيسمبر 1983 من مجلس قضاء الجزائر المؤيد للحكم المتخذ في 2 ماي 1982 من محكمة حسين داي الذي حكم عليه بأن يدفع إلى المدعى عليه في الطعن المسمى ت .أمبلغ : 383310 دينار كأجور مستحقة الاداء له من تاريخ 15 أكتوبر 1981 .

حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والاجل القانوني فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع : حيث يتمسك المدعي (ح ل) في عريضته (6) أوجه .

الوجهان الاول والثاني المقترنان : المأخود الاول من تغيير وقائع الدعوى ، وفي المجموع من خرق المادتين رقم : ⁦106-107⁩ من القانون المدني وكذ من تجاوز السلطة أما الثاني فمأخوذ من خرق المادتين رقم : 81 و82 من القانون المدني في المجموع من انعدام الاسباب والخلو من الأساس القانوني لتصريح المدعي المذكور اولا : أنه من الثابت أن المدعى عليه في الطعن أسس دعواء أمام كل من قضاء المحكمة ومجلس القضاء على بنود وثيقة محررة بتاريخ 15 اكتوبر 1978 وهي مشبومة في صحة امرها - بينا المستفيد منها ذاتيا تخلى عن التمسك بها ، حين وجوده في المؤسسة .

ثانيا : من الثابت أيضا أن الخطأ المرتكب والمتمثل في صفات الشخصية المتعاقد معها يضير العقد قابلا للإلغاء ومن ثم فهذه الصفة هي السبب الرئيسي الداعي إلى ابرام هذا العقد بينا المدعي في الطعن غرو به بواسطة المتعاقد الشريك معه المنتحل لنفسه صفة المهندس دون تبرير هذه الصفة بالشهادة التقنية رغم الطلبات الموجهة بالحاح للاستظهار بها .

حيث أن مجلس القضاء لاحظ أن أقوال المستأنف صحيحة وتأكد أيضا أن المستأنف عليه انتحل هذه الوظيفة بدون حق شرعي لأنه عجز عن تقديم الوثيقة التقنية (شهادة مهندس) في الملف ، لكن بالرغم عن كل هذا كان على المستأنف أن ينتظر تسليم هذه الوثيقة الهامة قبل ان يتأكد من وظيفة المستأنف عليه .

حيث ان مثل هذه التقديرات ترتبط باحكام المادتين : 81 و82 من القانون المدني اللتان تنصان في الشأن أنه يمكن للاطراف طلب الغاء العقد المبرم عند ارتكاب خطأ أساسي ضمنه مثل الخطأ الوارد في الهوية أو في إحدى صفات الشخص المتعاقد معه لا سيا إذا كانت هذه الهوية وهده الصفة هي السبب الرئيسي مثل الشأن في القضية الراهنة الحافز لا برام العقد ، وفعلا لم ينازع أن المدعى في الطعن (خ أ) لم يلتزم في العقد إلا على اعتبار صفة المهندس المدعى عليه في الطعن (ن م) الذي زعم عن انتحال كذبا وصفها صفة المهندس الحائز للشهادة التقنية هاته ونظرا لهذه الصفة الرئيسية التي بدونها لا تعطي المتعاقد (خ أ) موافقته على هذا العقد المتضمن شروطا هي مغانم مربحة لصالح المدعى عليه في الطعن المدعو (ن .م) .

وبانعدام هده الصفة يصير ملغى الالتزام الذي تعاقد عليه ذاتيا (خ ١٠) .

مما يستتبع انه بفصل مجلس القضاء (الجزائر) حسبا فعل في قراره كان متجاهلا لأحكام القانون Pind أي خرق المواد المشار اليها اعلاه مما يستوجب بمقتضاه نقض وابطال القرار الانف الذكر .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى ما يلي :

ومن دون حاجة إلى فحص الأوجه الاخرى الواردة في الطعن .

- قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا .

- نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦83/12/21⁩ .

- ارجاع القضية والأطراف إلى الوضعية التي كان عليها الأطراف قبل صدور القرار الملغى وللفصل من جديد وفق القانون .

- احالة القضية والاطراف أمام نفس مجلس القضاء مكونا من هيئة أخرى .

- الحكم على المدعى عليه المسمى (ن .م) بأداء المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع االتصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعرائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : الرئيس تحلايتي السعيد : المستشار المقرر عبد المجيد مصطفى قارة : المستشار بمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام .