المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 53721 · 20/09/1989
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 53721، قرار بتاريخ 20/09/1989
المبدأ
متى كان مقررا قانونا أن عقد الإيجار المحرر من قبل الإدارة يثبت الإيجار ويكسب حقوقا للمستأجر، فإن القرارات الإدارية اللاحقة له لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا تمحى الآثار القانونية الناتجة عما سبقها من قرارات موازية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني في غير محله ويستوجب الرفض. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده صار مستأجرا شرعيا بموجب عقد إيجار إداري فإن القرار اللاحق له الذي منح نفس الشقة إلى الطاعن في غير محله وتجاوزته الإجراءات الإدارية، ولما كان كذلك فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الأمر الإستعجالي المستأنف الآمر بطرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من السكن المتنازع عليه التزموا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 53721 قرار بتاريخ 1989/09/20 قضية: (م أ) ضد : (ب م) إيجار - عقد إيجار إداري - قرار إداري - بأثر رجعي - يمحي ما سبقه من قرارات - لا يجوز.
(المادة .475 من ق م) متى كان مقررا قانونا أن عقد الإيجار المحرر من قبل الإدارة يثبت الإيجار ويكسب حقوقا للمستأجر، فإن القرارات الإدارية اللاحقة له لا يمكن أن يكون لها أثر رجعي ولا تمحى الآثار القانونية الناتجة عما سبقها من قرارات موازية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني في غير محله ويستوجب الرفض.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده صار مستأجرا شرعيا بموجب عقد إيجار إداري فإن القرار اللاحق له الذي منح نفس الشقة إلى الطاعن في غير محله وتجاوزته الإجراءات الإدارية، ولما كان كذلك فإن قضاة الإستئناف بتأييدهم الأمر الإستعجالي المستأنف الآمر بطرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من السكن المتنازع عليه التزموا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 248 ،239 ،234 ،233 ،231 وما يليها من (ق ا م) وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض التي جاء بها الأستاذ : بوشان عبد الله في حق (م أ) بتاريخ 1986/09/01 والرد الذي جاء به الأستاذ شارف عبد الرحمان في حق ديوان الترقية والتسيير العقاري المستأنف عليه الأول والرأمي إلى رفض الطعن وعلى الرد الذي جاء به الأستاذ : أبن (ض.ع) في حق المستأنف عليه الثاني والرامي إلى رفض الطعن هو الآخر.
وبعد الإستماع إلى السيد : شيباني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : فلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن الأستاذ: بوشان عبد الله المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى قام في حق المستأنف (م أ) بالطعن بالنقض بتاريخ 1 سبتمبر 1986 ضد القرار الصادر من مجلس الجزائر بتاريخ 19 ماي 1986 والذي قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 1986/01/05 من محكمة حسين داي الفرع الإستعجالي الذي قضى بتاريخ 1986/01/05 في الأصل بصرف الطرفين لما يبدو لهما وفي الإستعجال الآمر بطرد المدعي عليه وكل، شاغل بإذنه من السكن وتحت غرامة تهديدية قدرها 300 دج.
وحيث يثير الطاعن وجهين اثنين : فالأول ، وجه مأخوذ من قصور وعدم كفاية الأسباب ، أي انعدام الأساس القانوني ويناقش الطاعن عدم الإختصاص النوعي للمحكمة والجلس عملا بالمادتين السابعة الفقرة الثانية و 274 (ق ١ م) إذ أن الأمر يتعلق بملك الدولة وأن قرار إفادة الطاعن بالسكن موضوع النزاع هو قرار إداري مؤرخ في 8 أكتوبر 1985 ولا يمكن الطعن فيه إلا أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى.
لكن حيث أن هذا الوجه غير مؤسس لأن المدعي (ب م) قام بدعوى استعجالية من أجل طرد المدعي عليه من السكن الذي منحته له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارها رقم 2501 المؤرخ في 6 ديسمبر 1977 ثم تنازلت عنه بموجب قرارها المؤرخ في 30 يناير 1984 تحت رقم 8 مكرر وأصبح المدعي (ب م) مستأجرا مباشرا بموجب عقد الايجار الذي أبرمه مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بتاريخ 11 فيفري 1984 ابتداء من فاتح يناير 1984 وذلك
بناء على قرار التنازل المذكور مما يجعل الوجه غير سنديد لأن القرار الإدراي المثار والمؤرخ في 6 أكتوبر 1985 الذي منحت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفس الشقة للمدعي عليه (م أ) كان في غير محله بل تجاوزته الإجراءات الإدارية الخاصة بتصحيح الايجار للمدعي وما دامت الدعوى الأصلية كانت تخص الإيجار وطرد محتل غير شرعي ، فقضاة الإستئناف فصلوا على صواب في النراع خاصة وأن القرارات الإدارية لا تصدر لا يمكن أن يكون لها مفعول رجعي ولا يستطيع أن تمحي الآثار القانونية الناتجة عما سبقها من قرارات موازية ولذا يجب رفضه.
.- 49 - وأما في الوجه الثاني : فإن الطاعن يثير مخالفة القانون وتجاوز السلطة وبعد إعادة مناقشة القرار الإداري المؤرخ في 6 أكتوبر 1985 يلاحظ الطاعن أن قضاة الإستئناف فسلواني..
قضية ليست من اختصاصهم وبالتالي فإنهم خالفوا ما نصت عليه المادة 183 (ق ا م) وما بعدها ومن ثمة فإنهم تجاوزوا حدود سلحاتهم.
لكن حيث أن هذا الوجه مردود لأن المجلس الأعلى رد على مفعول القرار الإداري المؤرخ فى 8 أكتوبر 1985.
في الوجه الأول : المذكور أعلاه ويقول بأن مختلفة المادة 183 وما يليها من (ق أ م) أثارها الطاعن لأول مرة أمام المجلس الأعلى وبعد مناقشته الموضوع مما يجعل ذلك مخالفا نص المأدتين 93 الفقرة 2 و 462 من (ق ام) ويجب إذن رفض هذا الوجه هو الآخر معه ورفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر سبتمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
تقية محما الرئيس شيباتي محمد المستشار المقرر . رزقان محمد الصاليح المستشار بمساعدة السيد/ حفصي كمال كاتب الضبط ، ويحضور السيد/قلو عز الدين المحامي العام