Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 63321 · 11/10/1989

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 63321، قرار بتاريخ ⁦11/10/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم التسليم الشيء المبيع ، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده رفع دعوى الضمان في ⁦1987/02/15⁩ للمطالبة برد ثمن السيارة المشتراة بتاريخ ⁦1984/05/20⁩ دون أن تلتزم البائعة (الطاعنة) بأي ضمان لمدة زمنية أطول من سنة ، فإن قضاء المجلس بموافقتهم على الحكم المستانف لديهم القاضي على الطاعة بإرجاع مبلغ السيارة المباعة مقابل استلمها خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 63321 بتاريخ ⁦1989/10/11⁩

قضية : (ف.خ) ضد : (ك.م) ضمان البيع - دعوى بعد أكثر من سنة - من يوم التسليم - الحكم برد الثمن - مخالفة القانون.

من المقرر قانونا أن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم بعد انقضاء سنة من يوم التسليم الشيء المبيع ، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده رفع دعوى الضمان في ⁦1987/02/15⁩ للمطالبة برد ثمن السيارة المشتراة بتاريخ ⁦1984/05/20⁩ دون أن تلتزم البائعة (الطاعنة) بأي ضمان لمدة زمنية أطول من سنة ، فإن قضاء المجلس بموافقتهم على الحكم المستانف لديهم القاضي على الطاعة بإرجاع مبلغ السيارة المباعة مقابل استلمها خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد 231 و233 و234 و235 و239 وما بعدها 244 وما بعدها257 وما بعدها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 ديسمبر 1987.

بعد الاستماع الى السيد / طالب احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد قاسو محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعنت السيد (ف.خ) بطريق النقض في قرار صادر عن مجلس القضاء الجزائر في 07 اكتوبر 1987 قضي فيه بالموافقة على الحكم المعاد وابقاء المصاريف القضائية بذمة من يبقها.

حيث أ. الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

حيث تجد الإشارة ان في 18 ماي 1984 باعت السيدة : (ف.خ) زوجة (ح.م) سيارة من نوع بيجو 204 الى السيد (ك.م) بثمن ⁦37.000⁩ د.ج.

وفي 20 من نفس الشهر والسنة ماي 1984 .تم التصريح بهذا البيع ببلدية باب الوادي.

وفي 15 فيفري 1987 اقام المشتري (ك.م) دعوى امام محكمة باب الوادي القسم المدني ضد البائعة (ف.خ) مدعيا أنه اكتشف عيبا في المركبة المبيعة بحيث انه استحال عليه تسوية وضعيتها الادارية ويتمثل ذلك العيب في رقم هيكل السيارة كون أن هذا الرقم غير مطابق مع الرقم الموجود على البطاقة الرمادية الأصلية للبائعة ، فالتمس المدعي الأصلي الحكم بفسخ عقد البيع وعلى المدعى عليها (ف،خ) أ. ترد له الثمن المتفق عليه مقابل ارجاعه المركبة.

في 31 مارس 1987 اصدرت محكمة باب الوادي حكما حضوريا قضت فيه على (ف.خ) باسترجاع مبلغ السيارة المقدرة ب 37000 د.ج مقابل استلامها السيارة من نوع ييجو 204 وعلى المدعى عليها بالصاريف القضائية.

فأستأنفت المحكموم عليها (ف.خ) النظر في هذا الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر وفي 107 ⁦1987/10⁩ اصدر هذا الأخير القرار المتظلم منه.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة احكام المواد 383 ، 380 ، 379 مدني :

وفي بيان ذلك تقول الطاعنة ان دعوى المشتري هذه هي دعوى الضمان وأن حسب المادة 383 مدني فان هذه الدعوى تسقط بالتقادم بعد انقضاء مدة سنة ، في حسن أن المدة الزمنية ، التي مرت من شهر ماي 1984 وهو تاريخ انعقاد البيع الى غاية شهر فيفري 1987 وهو تاريخ رفع هذه الدعوى تساوي ما يقرب من ثلاثة (3) سنوات.

وعلى فرض أ. العيب قد اكتشف بعد البيع ، فان هذا الاكتشاف يتم فور تقديم طلب تحويل البطاقة الرمادية ، ومهما كانت الحالة فإن هذا الاكتشاف يتم قبل رفع هذه الدعوى باكثر من سنة.

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

وهذا كون ان الطاعنة كانت قد التمست امام قضاة الموضوع أن يقع التأكد من حالة لسيارة المبيعة عن طريق خبرة وقبل رد الثمن ، لانها كانت على علم ان السيد(ك.م) كان قد استعمل المركبة المذكور من دون أية صيانة وأنه نزع منها أعضاءها الرئيسية.

ان مجلس الجزائر رفض هذا الطلب بدعوى أنه يجب اعادة الطرفين الى نفس الوضعية التي كانا عليها وقت ابرام التعاقد.

يبد ان المشتري استلم السيارة وقت ابرام العقد في حالة جيدة وهذا لا يستطيع المشتري أن بطالب برد الثمن الا اذا رد المركبة في نفس الحالة الجيدة . ولهذا كان من الضروري التأكد من حالة السيارة.

أن المجلس لم يؤسس قراره المنتقد على أي اساس قانوني عندما رفض هذا الطلب.

عن الوجه الاول : المأخوذ من مخلفة القانون الداخلي لا سيا المواد 383. 380 ، 379 مدني.

حيث ان الدعوى الراهنة التي قام بها المطعون ضده (ك.م) ضد الطاعنة (ف.خ) تتصف بانها دعوى الضمان ، وهذا كون ان البائع يكون ملزما بهذا الضمان لصالح المشتري عن الشيء المبيع و الذي يعد أحد التزامات البائع أزاء المشتري.

وقد يشمل هذا الضمان على الخصوص صفات المبيع ، كما تنص على ذلك المادة 379 مدني.

حيث ان المادة 383 مدني تفيد بدورها على أنه «تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الاجل ما لم يلتزم البائع بالضان لمدة أطول.

غير أنه لايجوز للبائع ان يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه اخفى العيب غشا منه».

حيث ان المطعون ضده (ك.م) قام بالدعوى الراهنة في 15 فيفري 1987 للمطالبة برد الثمن الذي دفعه للبائعة لشراء السيارة المتنازع من أجلها ، وهذا بعد مضي أكثر من سنتين وثمانية (8) أشهر من تاريخ أبرام عقد بيع المركبة المذكورة والتصريح به أمام بلدية باب الوادي في 20 ماي 1984.

حيث أن المادة 383 مدني في فقرتها الأولى لم تضع أي استثناء عن مدة التقادم بعد انقضاء سنة ممن يوم تسليم المبيع ، ماعدا عندما يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.

حيث أن البائعة (ف.خ) لم تلتزم بأي ضان لمدة زمنية اطول من سنة.

حيث من جهة ثانية أن المطعون ضده لم يثبت بل لم يدع بتاتا أن البائعة أخفت العيب المتمثل في الاختلاف بين الرقم الموجود على هيكل السيارة والرقم المسجل في بطاقتها الرمادية

- وهذا غشا منها.

ولهذا فإن الطاعنة كانت قد تمسكت على حق أمام قضاة الاستئناف باحكام المادة 383 مدني التي تنطبق على القضية الراهنة بالعكس مما يدعي به هؤلاء القضاة.

وأن تصريح هؤء القضاة كون أن المستأنفة لم تثبت أن المستأنف عليه لم يخبرها بالعيب في ظروف سنة، يعد بمثابة التزام أخر غير منصوص عليه قانونا وان قضاة المجلس ارادوا أن يفرضوه على البائعة من تلقاء أنفسهم.

ولهذا فان الوجه الأول : سديد وبالتالي يتعين بدون الالتفات الى الوجه الثاني ، نقض القرار المتظلم منه.

وحيث بما أنه لم يبق أي شيء للفصل فيه بعد فانه ينبغي نقض القرار المنتقد بدون احالة.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا وموضوعا وأبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر في 7 أكتوبر 1987 وبدون أحالة وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بو القصيبات محمد الرئيس طالب أحمد المستشار المقرر عسلاوي ليلى المستشارة وبمحضر السيد /قاسو محمد المحامي العام ومساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.