Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 56036 · 15/11/1989

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 56036، قرار بتاريخ ⁦15/11/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا وقضاء أن قضاة الموضوع مقيدون بالفصل في النقطة القانونية المطروحة عليهم دون التصدي إلى دفع خارج الخصومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أصل الدعوى ينحصر في طلب تعويضات من أجل الضرر اللاحق عن تهديم البناءات في حين أن قضاة الموضوع أشاروا في حيثياتهم ومنطوق القرار المطعون فيه إلى مسألة ملكية الأرض المشيد عليها البناءات ، فإنهم بقضائهم كا فعلوا أخطأوا في قاعدة جوهرية للإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 56036 قرار بتاريخ : ⁦1989/11/15⁩

قضية : (ب س ع أ) ضد : ( ط. ع أ) أجراءات - طلب تعويضات عن الضرر - الفصل في أصل الملكية - مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات .

(المادتان 234 من ق أ م) من المقرر قانونا وقضاء أن قضاة الموضوع مقيدون بالفصل في النقطة القانونية المطروحة عليهم دون التصدي إلى دفع خارج الخصومة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أصل الدعوى ينحصر في طلب تعويضات من أجل الضرر اللاحق عن تهديم البناءات في حين أن قضاة الموضوع أشاروا في حيثياتهم ومنطوق القرار المطعون فيه إلى مسألة ملكية الأرض المشيد عليها البناءات ، فإنهم بقضائهم كا فعلوا أخطأوا في قاعدة جوهرية للإجراءات .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر - وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من ق.إ.م .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 جانفي 1987 .

بعد الاستماع إلى السيد / أوسلياني عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .

رافع ط. ع. أمام محكمة عين وسارة ب.ع من أجل هدم بناء منزله وسحب منه مواد البناء وطلب أن ترد له مواد البناء وتصليح المنزل وتعويضا قدره ⁦10.000⁩ د.ج وبحكم 27 جانفي 1985 حكمت المحكمة بتعيين خبير ليتنقل إلى الأماكن وليصف حالة المنزل وتقييم الخسائر ويستخلص من الشطر الأول من الخبرة أن الأرض التي يقع عليها المنزل هي في حيازة أب ط.ع الذي كان يعمل هناك - أي على تلك الأرض - أكثر من أربعين سنة عند معمر مختص ببيع الحلفة .

وفي الشطر الثاني من الخبرة التي قام بها الخبير يستخلص أن الأرض المعنية بالأمر كانت في حيازة عائلة ب (عائلة الطاعن) التي كان يعمل عندها أب المطعون ضده .

إن ط.ع أثبت حقه على هذه الأرض بشهود أما ب.ع فزيادة عن الشهود الآخرين قدم الخبير شهادة ممضية من طرف رئيس بلدية بيرين وممثل الفلاحين ووثائق أخرى ممنوحة له من طرف مصالح الثورة الزراعية بالعلم أن هذا الأخير كان موظفا ببيرين كرئيس وكالة شركة التأمين الجزائرية وبعد خبرة أعاد ط.ع دعوى وطلب على أساس تقدير الخبرة طرد ب.ع من القطعة الأرضية مساحتها 70 هكتارا ، وبحكم ⁦1985/04/22⁩ رفضت المحكمة الدعوى وباستئناف المطعون ضده قضى مجلس الجلفة بتاريخ ⁦1986/11/17⁩ بابطال الحكم المؤرخ في ⁦1985/04/22⁩ وحكم على الطاعن بالخروج من القطعة التي يحتلها وبدفع مبلغ 6000 د.ج تعويضا .

أقام ب.ع بواسطة محاميه الأستاذ/ ساطور طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس الجلفة ، وقد استند محامي الطاعن إلى أربعة أوجه في عريضته للطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من عدم كفاية التعليل وانعدام الأساس الشرعي لا يذكر القرار المطعون فيه أن الأرض ذات مساحة 70 هكتار في حيازة المدعي عليه في الطعن منذ ما يزيد عن 40 سنة ، فإنه غير كاف بسبب أنه لا يذكر أن أثناء الخبرة صرح المدعى عليه في الطعن بذاته أنه لم يكن بالأرض المتنازع من أجلها إلا كجامع للحلفة وأن الخبير نفسه لاحظ أن هذه الأرض احتلتها دوما عائلة ب الطاعن .

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 323 من القانون المدني يحتج على القرار المطعون فيه ملكية الطاعن بسبب أن العقد الذي يبينه غير معين ويجعل على عاقته تصليح الخسائر التي أصابت منزلا بعد تقيم الخبير للخسائر ، أن القرار نسي أن البرهنة على المدعي الذي لم يقدم عقد ملكية ولا يمكن أن يفلح في طلبه لتعويضات بسبب أن عقد المدعى عليه غير كاف .

ويجعل حمل البرهنة على المدعى عليه فالقرار المطعون فيه قد خالف المادة 323 من القانون المدني .

الوجه الثالث : المأخوذ من تجاوز السلطة .

إن القضية المنشورة أمام المحكمة ترمي الى تعويض خسائر أصيب بها منزل وجاء طالبا إضافيا يرمي إلى طلب ملكية أرض ، فهذا الطالب الثاني غير مقبول بسبب أنه لم يكن موضوع مداولات وقبول هذا الطلب من طرف المجلس يعتبر مخالفا للمادة 96 من ق.إ.م .

الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة المادتين 416 و418 من ق.إ.م بذكر القرار المطعون فيه تعليلات حول دعوى الحيازة وفصل في دعوى الملكية لكن لا يمكن الجمع بين هاتين الدعوتين .

في دعوى الحيازة كانت دعوى المدعي غير مقبولة بسبب أنها تمت ما يزيد عن سنة بعد العرقلة المشار إليها .

وفي دعوى الملكية أن الدعوى غير مبررة بسبب أن لا عقد للمدعي .

حيث أن المدعى عليه في الطعن لم يجب .

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى طبقا للمادة 234 من ق.إم المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .

حيث أن قضاة الموضوع قد أشاروا في حيثياتهم ومنطوق القرار أن قضية ملكية الأرض المشيد عليها البناءات بينا يتبين أن أصل الدعوى ينحصر في طلب تعويضات من أجل الضرر اللاحق عن تهديم هذه البناءات .

وحيث أنه يتبين أن قضاة الموضوع قد أخطأوا قي قاعدة جوهرية ألا وهي الفصل في النقطة قانونية المطروحة لديهم دون التصدي إلى دفع خارج موضوع الدعوى وقد عرضوا قرارهم بالنقض .

لهذه الأسباب :

قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر من يجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦1986/11/17⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفبر سنة تسع وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية ، القسم الأول ، المتركبة من السادة :

تقية محمد : الرئيس أوسلياني عبد القادر : المستشار المقرر مقراني حمادي : المستشا بمساعدة السيد/ حفصة كال كاتب الضبط ، وبحضور السيد / قلو عز الدين المحامي العام .