المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 56001 · 05/03/1989
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 56001، قرار بتاريخ 05/03/1989
المبدأ
من المقرر قانونا ان التقدير السليم لتعويض الاستحقاق المعتمد في احد عناصره على رقم مبيعات المحل التجاري يجب ان يشمل جميع فروع هذا المحل ان وجدت ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - صادقوا على تقرير الخبير في تقدير تعويض الاستحقاق المعتمد على رقم مبيعات أحد فرعي المحل التجاري دون ان يضم رقم مبيعات الفرع الثاني لنفس المحل يكونوا بقضائهم كا فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 56001 قرار بتاريخ : 1989/03/05
قضية : (ع ع) ضد : (خ ش وع ن) تعويض الاستحقاق - اعتماد - رقم مبيعات أحد فروع المحل التجاري - دون الاخر - خطأ في تطبيق القانون .
(المادة 176 من ق ت) من المقرر قانونا ان التقدير السليم لتعويض الاستحقاق المعتمد في احد عناصره على رقم مبيعات المحل التجاري يجب ان يشمل جميع فروع هذا المحل ان وجدت ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .
لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - صادقوا على تقرير الخبير في تقدير تعويض الاستحقاق المعتمد على رقم مبيعات أحد فرعي المحل التجاري دون ان يضم رقم مبيعات الفرع الثاني لنفس المحل يكونوا بقضائهم كا فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان -الجزائر .
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ..
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :
87/01/12 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما .
بعد الاستماع الى السيد مالك محمد الرشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث ان في 12 جانفي 1987 طمن ع .ع بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 14 أفريل 1986 بمجلس القضاء بسكرة بالغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 21 ماي 1983 بمحكمة نفس المدينة برفض دعوى خ . ش وع .ن الرامية الى المصادقة على تنبيه بالاخلاء وتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق لعدم احترامها الاجراءات المنصوص عليها قانونا ، أي المرافعة أمام قاضي الاستعجال والقضاء من جديد بعد أن عين خبيرا لتحديد تعويض الاستحقاق بقرار 02 افريل 1984 بإخراج ع.ع المذكور أو من حل من طرفه في المحل التجاري المتنازع فيه مقابل مبلغ التعويض الاستحقاقي وقدره 85800 دينار .
وحيث استند الطاعن تدعيا لطعنه الى وجهين .
وحيث رد المطعون ضدهما ملتمسين رفض الطعن .
وحيث طلبت النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .
فعن الوجه المثار تلقائيا : من طرف المجلس الأعلى والمأخوذ من تحريف وقائع الخبرة وخرق
المادة 176 من القانون التجاري .
حيث لاحظ الخبير في تقريره ان الطاعن ع ٠ع واخيه ع .ع يمارسان في نفس المحل التجاري المتنازع فيه كل واحد منهما تجارة مستقلة عن الآخر .
وحيث أن الخبير في تحديد تعويض الاستحقاق اعتمد على رقم المبيعات لكل واحد من الأخوين وصرح بان رقم مبيعات الطاعن ع . هو 31.000.000 دينار لمدة ثلاث سنوات بين ان رقم مبيعات أخيه ع . لنفس المدة 44.000.000 دينار وقد أعتمد الخبير على الرقم الثاني لتحديد تعويض الاستحقاق .
وحيث كان من الواجب على الخبير ان يضم المبلغين ويقدر التعويض على رقم المبيعات للأخوين معا .
وحيث أن قضاة الموضوع عندما صادقوا على تقرير الخبير يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون وبالخصوص المادة 176 من القانون التجاري وعرضوا قرارهم للنقض .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى - نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1986/04/14 واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض أمام نفس مجلس القضاء بسكرة المركب من هيئة أخرى للبت في القضية من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
غفار علي : الرئيس مالك حمد الرشيد : المستشار المقرر دحماني الحمد : مستشار وبمحضر السيديوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .