المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 55119 · 05/03/1989
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 55119، قرار بتاريخ 05/03/1989
المبدأ
من المقرر قانونا أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الايجارات التجارية يكون لجهة القضاء العادي الا في حالة نزاع ينحصر بمنحة التعويض اذا كان الاتفاق قائما حول الاخلاء فيجوز الالتجاء الى القضاء المستعجل . ولما كان من الثابت في قضية الحال ان جهة الاستئناف التي صادقت على امر استعجالي قضى باجراء خبرة لتقدير منحة الاستحقاق في حين ان التنبيه بالاخلاء محل نزاع بين الطرفين يكونوا قد خرقوا قواعد الاختصاص النوعي . ومتى كان ذلك فان النعي على القرار في الوجه المثار تلقائيا مؤسسا يستوجب نقضه
نص القرار
ملف رقم : 55119 قرار بتاريخ : 1989/03/05
قضية : (ب أ) ضد : (رع) الاختصاص النوعي - نزاع حول التنبيه بالاخلاء القضاء العادي - نعم القضاء المستعجل - لا .
(المادة 194 من ق ت) من المقرر قانونا أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الايجارات التجارية يكون لجهة القضاء العادي الا في حالة نزاع ينحصر بمنحة التعويض اذا كان الاتفاق قائما حول الاخلاء فيجوز الالتجاء الى القضاء المستعجل .
ولما كان من الثابت في قضية الحال ان جهة الاستئناف التي صادقت على امر استعجالي قضى باجراء خبرة لتقدير منحة الاستحقاق في حين ان التنبيه بالاخلاء محل نزاع بين الطرفين يكونوا قد خرقوا قواعد الاختصاص النوعي .
ومتى كان ذلك فان النعي على القرار في الوجه المثار تلقائيا مؤسسا يستوجب نقضه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 نوفمبر 1986 وعلى مذكرة الجواب التى قدمها المطعون ضده .
وبعد الاستماع الى السيد /غفار علي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن ب .أ بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء البويرة في السادس والعشرين . فيفري 1986 أيد امرا مستعجلا مستأنفا لديه صادر عن محكمة الاخضرية في الرابع والمشرين يوليو 1984 قضى بتعيين الخبير الشريف زهار لتحديد منحة الاستحقاق .
وحيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية شكلا مما يتعين قبوله شكلا .
وحيث اجاب المطعون ضده بمذكرة اودعها عنه الاستاذ بودربال ناقش فيها الوجهين وطلب رفض الطعن .
وحيث قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة في 1988/10/09 طلبت فيها نقض القرار وتمسكت بطلباتها اثناء الجلسة .
وحيث استند الطعن الى وجهين : مأخوذين من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة ، والخطأ في طبيق القانون في مادتيه 194 و 198 ق ت .
بدعوى أن المشرع نظرا لسرعة المعاملات التجارية يسمح للطرف المعين في مادة فسخ العقود التجارية أن يحصل تعويض الاستحقاق عن طريق الاستعجال لتعيين خبير لتحديد المبلغ ، وان قاضي الاستعجال يفقد هذا الاختصاص المؤقت اذا لم يقم بالاجراء الرئيسي امام قاضي الموضوع عند انقضاء اجل ثلاثة أشهر من يوم التبليغ .
لكن القرار المطعون فيه صدر بعد سنتين تقريبا مع ان الاجراء الرئيسي لاثبات الاخلاء لم يقدم اطلاقا وإنه بمقتضى احكام المواد 194 و 197 و 798 ق .ت فان المطعون ضده لم يخطر المحكمة المختصة بعد انقضاء عامين من يوم تبليغ الاخلاء .
عن الوجه المثار تلقائيا .
وحيث أن المشرع نص في المادة 194 ق .ت على ان الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضن الايجارات التجارية لجهة القضاء المختصة والتي يكون موقع العمارة تابعا لها اى لجهة القضاء العادي وليس للقضاء المستعجل وان الحالة التي جعل فيها الاختصاص للقضاء المستعجل هي حالة مطالبة المستأجر بتعويض الاخلاء أى عندما يكون هناك اتفاق حول الاخلاء ولا ينصب النزاع الا على منحة التعويض عندها يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل ان يتم دعواه امام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر باجراءات الخبرة اللازمة وهذا حتى قبل انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة المشار اليها اعلاه .
وقضاة الموضوع في الاستئناف بمصادقتهم على امر استعجالى قضى باجراء خبرة لتقدير منحة تعويض الاستحقاق في دعوى مازال التنبيه بالاخلاء محل نزاع يكونون قد خرقوا قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وعرضوا بذلك قضاءهم للنقض .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وأبطل القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 1986/02/26 وأحال القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وستعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
علي غفار : الرئيس المقرر مالك محمد الرشيد : المستشار دحماني محمد المستشار بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام .