Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 548029 · 11/03/2010

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 548029، قرار بتاريخ ⁦11/03/2010⁩

حالة مدنية - شهادة ميلاد

المبدأ

يحق لشخص مسجل في الحالة المدنية بسنة ميلاده فقط، اللجوء إلى القضاء، لتصحيح شهادة ميلاده، عن طريق إضافة اليوم والشهر

نص القرار

ملف رقم 548029 قرار بتاريخ ⁦2010/03/11⁩

قضية (ف.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع : حالة مدنية - شهادة ميلاد.

المبدأ : يحق لشخص مسجل في الحالة المدنية بسنة ميلاده فقط، اللجوء إلى القضاء، لتصحيح شهادة ميلاده، عن طريق إضافة اليوم والشهر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/03/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد/ الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (ل.ف)، طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/03/22⁩، بعريضة قدمها محامياه الأستاذان/ بن عبيد محمد نجيب وبن عبيد بلعسل نظيرة المعتمدان لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2007/10/28⁩ تحت رقم ⁦2738/07⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بني ورثيلان بتاريخ ⁦2007/05/05⁩ و الذي قضى برفض دعوى الطاعن الحالي لعدم التأسيس والرامية إلى إثبات تاريخ ميلاده وجعله يوم ⁦1997/06/26⁩ بدلا من خلال سنة 1957 و الأمر بتسجيله ببلدية عين لقراج .

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعن هو عليه :

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع : عن الوجه الثاني بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من القصور في التسبيب والذي جاء فيه أن القرار المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن لأنه لم يقدم أي بينة يثبت بواسطتها بأنه فعلا ازداد بتاريخ ⁦26/06/1957⁩ و أن تبريراته تبقى مجرد أقاويل لا تستند إلى أي دليل، مع أنه قدم قرائن قوية وشهادات كافية لتبرير طلبه، إذ عرض على العدالة سماع شهادة كل من (ر.ل) المولود بتاريخ ⁦1940/02/10⁩ بعين لقراج والسيدة (ط.ش) المولودة بتاريخ ⁦1935/05/06⁩ بعين لقراج وهي من الأقارب والأصهار وهي على دراية كاملة وتامة بوقائع الدعوى، وشهادتهما جاءت مطابقة لمقتضيات المادتين 63 و 64 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الذي رفض دعوى الطاعن الحالي لعدم التأسيس، على حيثيات عامة بالقول أنه مزداد سنة 1957 وأن حياته المهنية وتعاملاته الإدارية سواء بداخل الوطن أو خارجه استقرا و أنه مسجل في نفس السنة 1957 بشهادة ميلاده الرسمية، و أنه يريد أن يدخل تحديد اليوم والشهر الذي ازداد فيه ودون أن يقدم ما يثبت فعلا أنه ازداد بتاريخ ⁦06/26⁩ من سنة 1957.

حيث أنه لا يخفى على قضاة المجلس أن كل إنسان على وجه هذه الأرض يولد في يوم وشهر معينين فضلا عن السنة حسب نظام الحالة المدنية و بالتالي إذا كان الطاعن قد سجل في نظام الحالة المدنية دون بيان اليوم والشهر فمن حقه غرفة الأحوال الشخصية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتصحيح ذلك مع تقديم جميع طرق الإثبات التي يتساهل في اعتمادها مادام لم يرق إليها الشك.

وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الأول وحيث أن المصاريف القضائية على الطاعن كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2007/10/28⁩ تحت رقم ⁦27/2738⁩ وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف القضائية على الطاعن.

وبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري الضاوي عبد القادر أمقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.