Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 617117 · 04/03/2010

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 617117، قرار بتاريخ ⁦04/03/2010⁩

تقادم- دعوى مباشرة- دعوى حلول

المبدأ

يجب التمييز، بين الدعوى المباشرة التي يرفعها المرسل إليه على المتسبب في الأضرار اللاحقة بالحمولة وبين دعوى الرجوع التي يرفعها من حل محل المرسل إليه، بعد تعويضه. لا تتقادم دعوى الحلول وتبقى مقبولة، شريطة رفعها في الأجل المقرر قانونا، بعد صدور حكم فاصل في الدعوى الأصلية

المواد المطبّقة

  • المادة 743 من القانون البحري
  • المادة 317 من القانون البحري
  • المادة 744 من القانون البحري

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون بحري : المواد : 743،317 و744

نص القرار

ملف رقم 617117 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد شركة بريسيوز قارنت ليميتد و من معها

الموضوع: تقادم- دعوى مباشرة- دعوى حلول.

قانون بحري : المواد : 743،317 و744.

المبدأ : يجب التمييز، بين الدعوى المباشرة التي يرفعها المرسل إليه على المتسبب في الأضرار اللاحقة بالحمولة وبين دعوى الرجوع التي يرفعها من حل محل المرسل إليه، بعد تعويضه.

لا تتقادم دعوى الحلول وتبقى مقبولة، شريطة رفعها في الأجل المقرر قانونا، بعد صدور حكم فاصل في الدعوى الأصلية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،

حيث طعن بالنقض الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجزائر في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 23 نوفمبر 2008 الذي ألغى حكم محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 08 جانفي 2008 و قضى بتقادم الدعوى، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

وحيث أن الطعن يثير وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور أو تناقض أو انعدام الأسباب، الفرع الأول : المأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الدعوى الحالية متقادمة لمرور أكثر من سنة على التسليم الذي وقع في 20 نوفمبر 2004 دون مناقشة الدفع بالدعوى الأولى التي رفعت في 16 نوفمبر 2005 من قبل المرسل إليه والتي انتهت بحكم 15 جانفي 2007 بينما سجلت الدعوى الحالية في 13 مارس 2007، وهذه الدعوى مرتبطة بالدعوى الأولى بحيث بعد تعويض المرسل إليه واستنادا على الحكم الذي قضى على المرسل إليه بالتقاضي بصفة جدية أقام الطاعن الدعوى الحالية،

حيث أن المحكمة العليا تلاحظ أن القرار المطعون فيه أخلط بين الدعوى المباشرة المقامة من طرف المرسل إليه ضد من تسبب في الأضرار اللاحقة بالحمولة ودعوى الرجوع التي يقيمها من حل محل المرسل إليه بعد تعويضه، لما اعتبر أن «الدعوى الحالية هي دعوى أصلية مرفوعة ضد الناقل أو المجهز المسئول عن الأضرار اللاحقة بالحمولة وهذا بموجب عقد حلول»، و حيث أن في دعوى الحال يتبين أن المرسل إليه بادر برفع دعوى مباشرة ضد المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض ولما صدر الحكم القاضي عليه بالتقاضي بصفة جيدة تم تعويضه من طرف الطاعن الذي أقام بدوره الدعوى الحالية وهي دعوى حلول يتعين فحصها والفصل فيها حسب ما تقتضيه المادة 744 من القانون البحري،

وحيث أن الدعوى الأصلية المقامة في دعوى الحال لم يمسسها التقادم لإقامتها في الآجال المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري، وصدر الغرفة التجارية والبحرية بشأنها حكم مؤرخ في 15 جانفي 2007، وهذا الحكم من شأنه قطع التقادم عملا بالمادة 317 من القانون المدني، والدعوى الحالية أقيمت في 13 مارس 2007 ومن ثم فالدعوى الحالية لم يمسسها التقادم، وعليه، يتعين القول أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ودون حاجة للتطرق لما تبقى من المآخذ، قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2008/11/23⁩ .

وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم،

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية و البحرية-و المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 617117