Qyst

Supreme Court

Decision · 65136 · 06/02/1991

Supreme Court, file no. 65136, decision of 6 February 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه المالك الشريك للسكن المتنازع عليه ، طلب تقديم الحجة بالاستماع الى الشهود و ان قضاة الاستئناف رفضوا طلبه هذا على اساس انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف او يجاوز العقد الرسمي المقدم من المطعون ضده والمثبت لملكيته للامكنة المتنازع عليها ، يكونوا بقضائهم كذلك قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم : 65136 قرار بتاريخ : ⁦1991/2/6⁩ القضية : (م.م) ضد : (ش.س) اثبات بالبينة - فيما يخالف عقد رسمي - لا يجوز .

(المادة 334 من ق.م) من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه المالك الشريك للسكن المتنازع عليه ، طلب تقديم الحجة بالاستماع الى الشهود و ان قضاة الاستئناف رفضوا طلبه هذا على اساس انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف او يجاوز العقد الرسمي المقدم من المطعون ضده والمثبت لملكيته للامكنة المتنازع عليها ، يكونوا بقضائهم كذلك قد طبقوا صحيح القانون .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها نهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الابيار .

. . بعد المداولة القانونية صدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد : (257 - 244 - 239 - 233 - 231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 مارس 1988 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

بعد الاستماع الى السيد / يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختاري عبدالحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن بالنقض المدعي المسى : (م.م) ضد القرار الصادر في 15 أفريل 1987 من مجلس قضاء الجزائر الملغي الحكم المتخذ بتاريخ 30 جوان 1986 من محكمة الحراش القاضية بأمر طرده من السكن المتخاصم عليه .

وتأييدا للطعن ، يتمسك المدعي المذكور بوجه واحد :

الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الاسباب وسوء تطبيق القانون وفي المجموع من خرق القانون ،لان القرار المطعون فيه رفض طلبات المدعي في الطعن الرامية لإثبات ضفة : كونه المالك الشريك في السكن المتنازع عليه .

لكن المادة رقم : 334 من القانون المدني لا يجوز الاثبات بالبينة وقبول أقوال شهادة الشهود فيا يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي .

حيث في القضية الراهنة ، قدم المدعى عليه وثيقة عقد محرر بتاريخ 25 فيفري 1985 يثبت أنه المالك الوحيد للأمكنة المتنازع عليها .

و نظرا للوضعية هذه المترتبة عن المعاينة ، فأن مجلس قضاء الجزائر دون أي خرق للقانون اطلاقا تراىء له عن صواب رفض طلب المدعي في الطعن (م . م) رفض طلبه تقديم الحجة بالاستماع الى أقوال الشهود بكونه المالك الشريك في السكن المتخاصم عليه ، وبفصل مجلس القضاء المذكور حسبا فعل ، كان قراره مبرر بكفاية قانونا .

1 20

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح برفضه لعدم تبريره موضوعا .

- الحكم على المدعي في الطعن المسمى : (م.م) بأداء المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية والمنعقدة بتاريخ السادس من شهر فبراير سنة احدى وتسعين وتسعائة وآلف من قبل المحكمة العليا الغرفة.

الاجتماعية المتركبة من السادة :

نعرورة عمارة : رئيسًا يوسفي عبد الله : المستشار المقرر بن هونة رشيد : مستشارًا وبحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط .

1 12