الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 143. — Toute juridiction d'instruction ou de ‘jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut,
soit à la demande du ministère publie, sott d'office, ou À la demande des parties, erdonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estimé ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, {1 doit rendre une ordonnance motivée,
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Article 143 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 679593 · 22/07/2010
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام
يستحسن، بالنسبة لغرفة الاتهام، في حالة خبرات طبية متناقضة، ترك مسألة تقديرها لجهة الحكم، التي بإمكانها استدعاء الخبراء ومناقشتهم حولها
ملف رقم 547536 · 19/11/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
خبرة - قاضي التحقيق - استئناف
حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط. لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة
ملف رقم 414233 · 21/03/2007
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تحقيق
إن النزاع حول نسب الطفل، وادعاء الشاكية بأنها ولدت ذكرا وسلمت إليها أنثى، وتأكيد القابلة بأنها أنثى، لا يفصل فيه إلا بالخبرة المذكورة، ولما قضى القرار محل الطعن بالموافقة على أمر قاضي التحقيق بأنه لا توجد أدلة كافية للإحالة على المحكمة،…