المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 732653 · 05/01/2012
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 732653، قرار بتاريخ 05/01/2012
تصفية-وديعة بنكية - ديون ممتازة-ديون عادية
المبدأ
يتحصل صاحب الوديعة البنكية من بنكه، الموجود في حالة تصفية، على مبلغ في حدود 600.000,00 دج. يتحصل المودع على مبلغ الوديعة المتبقى، المسجل في دفاتر التصفية، حسب مراتب الامتياز للدائنين، المحددة قانونا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 794، جريدة رسمية عدد : 101
- أمر رقم : 03-11 (نقد وقرض)، المادة : 121، جريدة رسمية عدد : 52
- نظام رقم : 97-04 ( نظام ضمان الودائع المصرفية)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 17 لسنة 1998
- نظام رقم : 04-03 (نظام ضمان الودائع المصرفية)، جريدة رسمية عدد : 35
نص القرار
ملف رقم 0732653 قرار بتاريخ 2012/01/05
قضية البنك التجاري و الصناعي الجزائري، شركة أسهم - في حالة تصفية - ضد (ج.ح)
الموضوع : تصفية-وديعة بنكية - ديون ممتازة-ديون عادية.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 794، جريدة رسمية عدد : 101.
أمر رقم : 03-11 (نقد وقرض)، المادة : 121، جريدة رسمية عدد : 52.
نظام رقم : 97-04 ( نظام ضمان الودائع المصرفية)، المادة : 9، جريدة رسمية عدد : 17 لسنة 1998.
نظام رقم : 04-03 (نظام ضمان الودائع المصرفية)، جريدة رسمية عدد : 35.
المبدأ : يتحصل صاحب الوديعة البنكية من بنكه، الموجود في حالة تصفية، على مبلغ في حدود 600.000,00 دج.
يتحصل المودع على مبلغ الوديعة المتبقى، المسجل في دفاتر التصفية، حسب مراتب الامتياز للدائنين، المحددة قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/09/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة درّاقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعن بالنقض البنك التجاري و الصناعي الجزائري شركة أسهم في حالة تصفية الممثل بواسطة المصفي بموجب عريضة سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2010/09/08 في القرار الصادر عن بمجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2009/12/01 والذي قضى حضوريا نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي القسم التجاري بتاريخ 2009/05/17 تحت رقم 09/1109 مبدئيا وتعديلا له رفع قيمة التعويض الى 100000,00 دينار (مائة ألف) مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث يثير الطاعن عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ محمد خلقية أربعة أوجه للطعن بالنقض، إغفال أشكال جوهرية في الإجراءات بفرعين، مخالفة قاعدة جوهرية الإجراءات، مخالفة القانون والقصور في التسبيب.
حيث يثير المدعى عليه في الطعن (ج.ح) رد عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ سعدون رابح وطلب عدم قبول الطعن شكلا لعدم إرفاق بعريضة الطعن نسخة من الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن تبعا لما جاء بالمادة 2/566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وموضوعا طلب رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي التمس فيها نقض وإبطال القرار لمخالفة نص المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد المداولة القانونية.
من حيث الشكل :
حيث أن إجراء الطعن بالنقض تم وفق الشروط و الأجل المحددة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكان أن الطاعن أرفق فعلا بعريضة الطعن بالنقض سخة من الحكم الصادر بتاريخ 2009/05/17 المؤيد بالقرار محل الطعن الحالي بخلاف ما أكده المطعون ضده ، ومن تم وجب قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : حيث يثير الطاعن أربعة أوجه للطعن بالنقض، إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات بفرعين ، مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بثلاث فروع، مخالفة القانون بأربعة فروع والقصور في التسبيب.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون، فرعه الثاني المأخوذ من خرق المواد 121.119 .115 من الأمر 11/03 المؤرخ في 2003/08/26 والمؤدي إلى النقض.
باعتبار أن المادة 115 من أمر 11/03 المبين أعلاه تفيد انه لا يحق للمصفي مباشرة الأعمال المصرفية العادية وإنما مهمته الأساسية هي السهر على تحقيق التصفية، ولما انه اتضح أن المطعون ضده بواسطة وليه الشرعي كان قد قام بالتصريح بدينه لدى مصالح التصفية طبقا للإجراءات المعمول بها، كما أن صندوق الضمان الودائع البنكية (SGDB) كان قد عوض المطعون ضده بواسطة وليه الشرعي بمبلغ 600000,00 دينار جزائري كدفعة أولى لتطهير وضعيته وأصبح يتبقى مبلغ 169081,23 دينار جزائري مسجل بدفاتر مصالح التصفية يتم دفعه عند تحقيق منتوج التصفية وفقا للترتيب القانوني المبين المادة 121 من نفس الأمر أي أجور العمال ، مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي مستحقات الضرائب والخزينة العمومية ، الديون الممتازة والديون العادية وهو ما تم تأكيده أيضا بالمادة 09 من نظام بنك الجزائر رقم 04/97 المؤرخ في 1997/12/31 المتعلق بضمان الودائع البنكية ولما كان ان المطعون ضده يعتبر من أصحاب المرتبة الأخيرة (أي ضمان الديون العادية) فهو ملزم باحترام مراتب الديون ولا يمكنه الاستفادة من المبلغ إلا وفقا للترتيب القانوني.
وعليه فان قضاة المجلس بعدم من مراعاتهم لما هو منصوص عليه قانونا قد عرضوا قرارهم المتخذ للنقض والإبطال.
بالفعل حيث يتبين من محتوى ملف القضية أن المدعى عليه في الطعن كان أثبت انه يحوز لدى مصالح الطاعن دفتر توفير بقيمة 769081,23 دينار جزائري وكان انه بعد سحب اعتماد البنك عوض المطعون ضده في حدود مبلغ 600000,00 دينار جزائري ، في إطار ما جاء بالمادتين 4 و9 من التنظيم رقم 04/97 المؤرخ في 1997/12/31 المتعلق بضمان الودائع المصرفية والصادر عن بنك الجزائر.
حيث ان المبلغ المتبقى والمطالب به من طرف المطعون ضده ضمن مجريات هذه القضية يسدد وفق ما جاء في المادة 121 من أمر 11/03 المؤرخ في 2003/08/26 المتعلق بالنقد والقرض، يكون أن الدين مازال مسجلا بدفاتر التصفية لدى مصالح الطاعن وهو الدين الذي لم يثبت أن الطاعن رفض سديده كما جاء من خلال الكتابات عبر مراحل الدعوى.
حيث انه وبخلاف ما توصل إليه قاضي المحكمة ثم قضاة المجلس ضمن الحكم المؤيد بموجب القرار محل الطعن الحالي، فإن المعاملة محل النزاع الحالي تحكمها نصوص قانونية خاصة، وكان من تم أن لا تطبيق لمقتضيات المواد 160 ،107 ،106 من القانون المدني على موضوع التزام.
حيث انه فعلا المادة 121 من الأمر المبين أعلاه تحدد مراتب الامتياز للدائنين في أجور العمال ومستحقات الضمان الاجتماعي ومستحقات الضرائب والخزينة العمومية ثم الدائنين الممتازين كالبنوك ثم الدائنين العاديين كالمطعون ضده ، الكل كما حدد بالمادة 983 من القانون المدني وما يليها منه يكون أن مرتبة الامتياز يحددها القانون.
حيث أن قضاة المجلس أخفقوا فعلا في تطبيق القانون لما اعتمدوا مواد قانونية خاصة بالقانون المدني، وكان عليهم التقيد بما جاء بالمادة 121 من أمر 11/03 المبين أعلاه مادام أن هذه المادة تفيد صراحة " تستفيد المؤسسات المذكورة من امتياز على جميع الأملاك والديون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين او فوائد ومصاريف هذا كل الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية أو المخصصة لها كفائة ... ويترتب هذا الامتياز فورا بعد امتيازات الأجراء والخزينة وصنادق التأمين الاجتماعي .
حيث من جهة أخرى و بخلاف ما توصل إليه القضاة ضمن الحكم والقرار فان الطاعن لم ينفي أن للمطعون ضده حق ودين وهو مسجل بدفاتر التصفية، وكان ان هذا الدين يتم دفعه عند تحقيق منتوج التصفية وفقا لما جاء بالمادة 794 من القانون التجاري ووفقا للترتيب القانوني المبين بالمادة 121 من أمر 11/03 المبين أعلاه.
حيث ولما ثبت فعلا أن المطعون ضده من أصحاب الديون العادية فهو ملزم بالتقيد واحترام مراتب هذه الديون ولا يمكنه بالتالي الاستفادة من المبلغ المتبقى إلا وفقا للترتيب القانوني.
حيث ان قاضي المحكمة ثم قضاة المجلس يعده فعلا أخطأوا في تطبيق القانون وأخفقوا في تحديد نوعية النزاع، وبقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث انه لم يبقى ما يفصل فيه من نزاع ، لذا فان النقض للقرار يكون بدون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2009/05/17 تبعا لما جاء في المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بكون أن هذا القرار فيها قضى فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا .
وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/12/01 رقم فهرس 09/8278 وبدون إحالة مع التمديد للحكم المستانف الصادر بتاريخ 2009/05/17، بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام كدروسي لحسن معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة نوي حسان
بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.