Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 782706 · 08/03/2012

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 782706، قرار بتاريخ ⁦08/03/2012⁩

خزينة عمومية - بنك- إشعار للغير الحائز - مسؤولية البنك

المبدأ

لا يناقش البنك، لا صحة الإشعار للغير الحائز (Avis المبلغ له قانونا، ولا استحقاق الدين ال tesrie الإشعار، لا يتحمل البنك، أي مسؤولية عن التنفيذ القانوني للإشعار، يجب على زبون البنك، المعني بالإشعار، مقاضاة الخزينة العمومية، عند الاقتضاء، لتجنب تنفيذ الإشعار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦76-101⁩ (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، المادة : 384، جريدة رسمية عدد : 102
  • أمر رقم : ⁦96-31⁩ (قانون المالية لسنة 1997)، المادة : 93، جريدة رسمية عدد : 85

نص القرار

ملف رقم 782706 قرار بتاريخ ⁦2012/03/08⁩

قضية بنك سوسيتي جنيرال ضد (ن.ع) بحضور أمين الخزينة العمومية لولاية البليدة

الموضوع: خزينة عمومية - بنك- إشعار للغير الحائز - مسؤولية البنك.

أمر رقم : ⁦76-101⁩ (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، المادة : 384، جريدة رسمية عدد : 102.

أمر رقم : ⁦96-31⁩ (قانون المالية لسنة 1997)، المادة : 93، جريدة رسمية عدد : 85.

المبدأ : لا يناقش البنك، لا صحة الإشعار للغير الحائز (Avis المبلغ له قانونا، ولا استحقاق الدين ال tesrie الإشعار، لا يتحمل البنك، أي مسؤولية عن التنفيذ القانوني للإشعار، يجب على زبون البنك، المعني بالإشعار، مقاضاة الخزينة العمومية، عند الاقتضاء، لتجنب تنفيذ الإشعار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/05/10⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة في ⁦2011/07/11⁩ و ⁦2011/07/10⁩ بعد الاستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن بنك سوسيتي جينيرال الجزائر بطريق النقض في ⁦2011/05/10⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في ⁦2011/01/27⁩ القاضي :

علانيا حضوريا ونهائيا، في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. وفي

الموضوع: تأبيد الحكم المستأنف و على المستأنفة المصاريف القضائية. والحكم المستأنف صدر عن محكمة البليدة بتاريخ ⁦2010/10/14⁩ قضى علانيا حضوريا ابتدائيا. في الشكل : قبول الدعوى شكلا. في الموضوع : إلزام المدعى عليها شركة ذات أسهم المسماة سوسيتي جنيرال الجزائر رمز 201 ممثل في شخص مديرها يرد للمدعى (ن.ع) مبلغ 1812838 دج مليون وثمانمائة واثنى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار جزائري تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.

وحيث انه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ أحسن بوسقيعة عريضة للطعن بالنقض تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.

حيث أجاب الأستاذ شملي يحي في حق المطعون ضده (ن.ع) واودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2011/07/11⁩ مفادها أن الطعن بالنقض غير مقبول شكلا واحتياطيا في الموضوع رفضه لعدم تأسيسه.

حيث أجاب الأستاذ زواكو محمد في حق المطعون ضدها الخزينة العمومية لولاية البليدة مفادها نقض القرار المطعون فيه.

عن الدفع المثار من المطعون ضده (ن.ع) : المتعلق بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا ، بدعوى أن الطاعنة في عريضة الطعن بالنقض غيرت صفة الأطراف الواردة في القرار محل الطعن بالنقض وخاصة في ديباجته صفة وتسمية وحتى فيما يخص الطاعن نفسه ذلك أن القرار جاء على النحو الآتى، شركة ذات أسهم مسماة سوسيتي جينرال الجزائر وكالة رمز 201 الكائن مقرها بإقامة 59 نهج صطفى بن بولعيد البليدة وليس بنك سوسيتي جنيرال الجزائر ذات الأسهم الكائن مقرها بواد الكرمة جسر قسنطينة صندوق البريد 55 بئر خادم، هذا علاوة على تغيير من وصف وصفة المدخل في الخصام من الخزينة العمومية لولاية البليدة الممثلة في مديرها إلى أمين الخزينة كشخص طبيعي ممثلة من قبل والي ولاية البليدة كما يعيب المطعون ضده على عريضة الطعن بالنقض عدم ذكرها المواد القانونية المؤسسة عليها الطعن مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

لكن حيث يتبين من الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض إنها ذكرت بإن الطاعنة هي سوسيتي جنيرال الجزائر SGA وذكر ممثلها وعنوانها ومحاميها، ولئن كان في القرار المنتقذ ذكر سوسيتي جنيرال الجزائر شركة أسهم وكالة رمز 201 الممثلة في شخص مديرها فإن ذلك لا يؤثر على سلامة صفة الطاعن كما أن العريضة ذكر فيها أمين الخزينة العمومية لولاية البليدة كطرف والتي حضرت وأجابت و لم تعب على عريضة الطعن مما يجعل الدفع المثار من المطعون ضده المتعلق بالصفة مردود، كما آن الدفع المثار الخاص بعدم ذكر النصوص القانونية مردود عليه لأن الطاعن ذكر النصوص القانونية المستند إليها.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

المادة 358ف01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعيب الطاعن فيه على القرار المطعون فيه أنه خالف القاعدة الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لانعدام الصفة في المدعى عليها الوكالة رمز 201 لبنك سوسيتي جنيرال الجزائر ممثلة في شخص مديرها، لأنها لا ينطبق عليها وصف الشخص الاعتباري كما هو معرف في المادة 49 من القانون المدني ومحدد في المادة 50 من نفس القانون، وكان على المطعون ضده (ن.ع) أن يوجه الدعوى ضد شركة سوسيتي جنيرال الجزائر و ليس ضد الوكالة، كما كان على قضاة الموضوع أن يثيروا انعدام الصفة تلقائيا و لما لم يفعلوا ذلك فإن القرار المنتقذ خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات يرتب عنها النقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من أوراق الملف وأن المطعون ضده (ن.ع) أن وجه دعواه هذه ضد شركة ذات أسهم المسماة سوسيتي جنيرال الجزائر وكالة رمز 201 ممثلة في شخص مديرها. وبالتالي فإن الدعوى موجهة ضد الطاعن والوكالة رمز 201 معا. وعليه فالدفع المثار من الطاعن بكون القرار المنتقذ خالف المادتين 50،49 من القانون المدني مردود، لأن الدعوى رفعت ضد ذي صفة وهو الطاعن مضاف إليه الوكالة رمز 201 وهي وكالة من وكالات الطاعن. الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتفرع إلى فرعين :

عن الفرع الأول :

ينعى الطاعن فيه على القرار المطعون فيه أنه خالف المادتين 50،49 من القانون المدني ذلك أن وكالة بنك سوسيتي جنيرال رمز 201 لا ينطبق عليها وصف الشخص الاعتباري المعنوي كما هو معرف في المادة 49 من القانون المدني والمادة 50 من نفس القانون ولما القرار المنتقد قضى عليها يكون قد خالف القانون المادتين أعلاه مما يعرضه للنقض و الإبطال.

حيث ان مضمون هذا الفرع هو نفس مضمون الوجه الأول و يتعلق بالنعي على القرار المطعون فيه. بأنه خالف المادتين 49 و50 من القانون المدني وقد سبق الرد عليه فيه وهو غير مؤسس ويرفض.

عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 93 من الأمر رقم 31 ،96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمادة 384 من قانون الضرائب، ينعى للطاعن فيه على القرار المطعون فيه أن الوكالة رمز 201 الكائن مقرها بالبليدة ب 59 نهج مصطفى بن بولعيد التابعة للطاعن مستأمنة على أموال المطعون ضده (ن.ع) بحكم لهذ الأخير حساب بنكي لدى الوكالة تحمل 115000080906 دج أودع فيه مبلغ من المال وأنه بتاريخ ⁦2006/03/21⁩ تلقى مدير الوكالة رمز 201 التابعة للطاعن إشعار للغير الحائز avis à tiers يحمل رقم ⁦63/06⁩ أصدره أمين خزينة ولاية البليدة المدخل rtese الخصام في قضية الحال تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم ⁦96-31⁩ المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتضمن قانونا المالية لسنة 1997 يطلب فيها من مدير الوكالة تسديد فورا مبلغ ⁦16.457.00361⁩ دج يتم اقتطاعه من حساب المطعون ضده، وأنه بتاريخ ⁦2006/03/27⁩ واثر تلقيها الإشعار للغير الحائز قامت الوكالة رمز 201 التابعة للطاعن بإبلاغ المطعون ضده بأنها تلقت إشعار للغير الحائز من أمين خزينة ولاية البليدة مؤرخ في ⁦2006/03/21⁩ وبأنها ستقوم باقتطاع مبلغ ⁦1.70785011⁩ دج الذي كان في حسابه تنفيذ للإشعار للغير الحائز.

وأنه بتاريخ ⁦2007/03/17⁩ وجه أمين خزينة ولاية البليدة المدخلة في الخصام في

قضية الحال رسالة إلى مدير الوكالة رقم 201 التابعة للطاعن يخبرها فيها أن مجلس الدولة فصل نهائيا في النزاع بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2006/11/29⁩ ويطلب فيها تحويل المبلغ المالي المقتطع من حساب المطعون ضده إلى حساب الخزينة العمومية لولاية البليدة وتنفيذا للإشعار للغير الحائز الذي تلقته من خزينة الولاية وتطبيقا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 1997 قام الطاعن بواسطة وكالته رمز 201 بتحويل مبلغ ⁦1.707850.11⁩ دج الذي كان في حساب المطعون ضده (ن.ع) إلى حساب الخزينة العمومية لولاية البليدة و أن القرار المطعون فيه بقضائه بإلزام الوكالة رمز 201 التابعة للطاعن يرد المبلغ المقتطع والمحول من حساب المطعون ضده على أساس أن الإشعار للغير الحائز قد تم بناء على المادة 93 من قانون المالية لسنة 1997 وليس على أساس

المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة و أن الدين المطالب به ليس دينا جبائيا يكون قد خالف المادتين أعلاه ويتعين نقضه و إبطاله.

حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه و أنه طبق خطأ المادة 93 من الأمر رقم ⁦96-31⁩ المؤرخ في ⁦1996/12/30⁩ المتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمادة 384 من قانون الضرائب المباشرة اللتان تخولان للخزينة العمومية تحصيل الديون الخارجة عن الضريبة و أملاك الدولة وأنه وفقا لهاتين المادتين وجهت الخزينة العمومية لولاية البليدة إشعار للغير الحائز الطاعن سوسيتي جينرال بأن تسدد فورا مبلغ ⁦1.70785011⁩ دج يتم اقتطاعه من حساب المطعون ضده (ن.ع)، و أن الطاعن سوسيتي جنيرال و بمجرد تلقيه الأشعار المذكور قام بموجب إرسالية مؤرخة في ⁦2006/03/27⁩ بإعلام (ن.ع) بهذا الإشعار كما تلقى الطاعن سوسيتي جنيرال رسالة من الخزينة العمومية لولاية البليدة تعلمه فيها بأن مجلس الدولة فصل في النزاع بصفة نهائية بموجب القرار المؤرخ في ⁦2006/11/19⁩ وتطلب منه تحويل المبلغ المقتطع من حساب المطعون ضده إلى حساب الخزينة العمومية لولاية البليدة، وعلى أساس ذلك قام الطاعن باقتطاع المبلغ وحوله من حساب المطعون ضده إلى حساب الخزينة العمومية المدخلة في الخصام.

حيث ان القرار المنتقذ خالف المادتين أعلاه لما حمل الطاعن بنك سوسيتي جنيرال مسؤولية تحويل المبلغ المقتطع بدعوى أن الدين المطالب به من الخزينة العمومية لولاية البليدة غير مقرر بمستند نهائي وغير ثابت الاستحقاق نهائيا لفائدته، لأن القرار المعتمد عليه صدر غيابيا تجاه المطعون ضده.

حيث أن الطاعن سوسيتي جنيرال لا يمكنه مناقشة صحة الإشعار للغير الحائز الموجه له طبقا للمادتين أعلاه، ومناقشة الدين فيما إذا كان مستحق أم لا، وإنما قام بواجبه بإخبار المطعون ضده بالإشعار المذكور، وعلى ذلك كان على المطعون ضده لتجنب تنفيذ الإشعار المذكور مرافعة الخزينة العمومية لولاية البليدة كما يجب قانونا وليس مطالبة الطاعن البنك سوسيتي جنيرال برد المبلغ المقتطع. وعليه فالقرار المنتقذ خالف المادتين أعلاه الأمر الذي يجعل الفرع مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة

الوجه الثالث لعدم جدواه.

حيث أنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيه و عملا بأحكام

المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فإن النقض يكون بدون إحالة.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2011/01/27⁩ وبدون إحالة.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين واثنى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 782706