Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 755250 · 21/07/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 755250، قرار بتاريخ ⁦21/07/2011⁩

تحقيق

الكلمات الأساسية: قاضي التحقيق · نيابة عامة · تحديد سبب الوفاة · أمر بانتفاء وجه الدعوى · إرجاع الملف

المبدأ

طلب النيابة الموجّه إلى قاضي التحقيق، للبحث عن سبب الوفاة، ليس طلبا افتتاحيا بتحريك الدعوى العمومية، وإنما هو طلب استثنائي، لا يصدر قاضي التحقيق، بعد البحث، أمرا بانتفاء وجه الدعوى، بل يكفي إرجاع الملف إلى النيابة للتصرف فيه، إما بحفظه أو بفتح تحقيق بتهمة محددة ضد شخص مسمى أو غير مسمى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 755250 قرار بتاريخ ⁦2011/07/21⁩

قضية النيابة العامة ضد مجهول

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: قاضي التحقيق- نيابة عامة- تحديد سبب الوفاة- أمر بانتفاء وجه الدعوى- إرجاع الملف.

المرجع القانوني: المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: طلب النيابة الموجّه إلى قاضي التحقيق، للبحث عن سبب الوفاة، ليس طلبا افتتاحيا بتحريك الدعوى العمومية، وإنما هو طلب استثنائي، لا يصدر قاضي التحقيق، بعد البحث، أمرا بانتفاء وجه الدعوى، بل يكفي إرجاع الملف إلى النيابة للتصرف فيه، إما بحفظه أو بفتح تحقيق بتهمة محددة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد لويفي البشير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:

النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2010/11/10⁩.

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2010/11/08⁩ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الأمر المستأنف.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طعن النائب العام قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونًا فيتعين قبوله شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث أن النائب العام أثار في طلباته وجهًا مأخوذًا من قصور التسبيب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ ق.إج، بدعوى أن هيئة الغرفة عندما صرحت بتأييد الأمر المستأنف بانتفاء وجه الدعوى لم تعلل ولم تسبب قرارها. والتمس نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المتعلقة بمخالفة القانون طبقا للمادة 7 /500 ق.إج،

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الأمر يتعلق بالبحث في أسباب الوفاة وأن قاضي التحقيق أنجز ما أوكل إليه إلا أنه انتهى إلى إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى بدلاً من أن ينتهي بإرجاع الملف إلى النيابة للتصرف فيه حسبما تراه ذلك أن طلب البحث في أسباب الوفاة الملتمس من طرف النيابة طبقا لأحكام المادة 62 ق.إج ليس طلبا افتتاحيا لتحريك الدعوى العمومية وإنما هو طلب استثنائي وارد في أحكام النص المنوه عنه للبحث في أسباب الوفاة المشتبه فيها فقط.

وحيث أن ما أقدم عليه قاضي التحقيق من إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى بعد انتهاء بحثه لم يكن صائبًا بل كان عليه أن يكتفي بإرسال أوراق القضية إلى النيابة دون حاجة إلى إصدار أمر قضائي وللنيابة التصرف في أوراق القضية إما بحفظها أو بفتح تحقيق بتهمة محددّة ضد شخص مسمى أو غير مسمى إن ارتأت ذلك.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

وحيث أنه كان على غرفة الاتهام إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع ملف القضية إلى النيابة للتصرف فيه طبقا لما تراه مناسبا.

وحيث أن غرفة الاتهام وبعدم قضائها بذلك فقد شابت قرارها بعيب مخالفة القانون الذي يستوجب النقض والإبطال مع تمديد البطلان إلى الأمر المستأنف.

وحيث أنه لم يبق في النزاع ما يستوجب الفصل فلا حاجة للإحالة إذن وما على النيابة إلا التصرف في أوراق القضية حسبما تراه إما بحفظها أو بفتح تحقيق قضائي.

والمصاريف القضائية على النيابة العامة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع تمديد البطلان إلى الأمر المستأنف دون إحالة وصرف النيابة لما تراه مناسبًا.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

محدادي مبروك رئيس القسم رئيسا لويفي البشير مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية