Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 76678 · 24/12/1991
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 76678, decision of 24 December 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
اذا كان مؤدى المادة 801 من القانون المدني انها تشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة. واشهاره ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سليم يستوجب رفضه . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة المقامة من الطاعنين لعدم احترام اجراءات الشفعة ، طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم : 76678 قرار بتاريخ : 1991/12/24
قضية : (د.م) ضد : (م.ع) شفعة - يشترط لصحتها - تسجيل الطلب واشهاره .
(المادة 801 من ق.م) اذا كان مؤدى المادة 801 من القانون المدني انها تشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة. واشهاره ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير سليم يستوجب رفضه .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة المقامة من الطاعنين لعدم احترام اجراءات الشفعة ، طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي بن عكنون الابيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية ، أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من ق.ا.م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/7/18 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم .
بعد الاستماع الى السيد الابيض احمد المستشار المقرر في ثلاثة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث اقام السادة / (د.م) ارملة (د.ق) ، (د.ع) ، ( د.ن) ،(د. ف) طعنا بواسطة محاميهم الاستاذ كبير عبد القادر يرمون الى نقض القرار الصادر بينهم وبين (م.ع) (د.ها) و (ب.م) من مجلس قضاء وهران بتاريخ 89/4/12 المؤيد للحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 88/1/6 القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم احترام أجراءات الشفعة .
وحيث ان الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .
وحيث انه وفقا لاحكام المادة 801 من القانون المدني ، فان الاجراءات التي قام بها المدعون في طلب الشفعة بمعرفة الموثق ومنفذ المحكمة كانت سليمة وانه لا يشترط فيها الاشهار ، خلافا لما ذهب اليه قضاة الموضوع بالقرار المطعون فيه ، ذلك ان شرط الاشهار يكون تجاه الغير من غير البائعين والمشترين للعقار موضوع الشفعة ، كا انه يكون بعد صدور الحكم في الشفعة لعدم كفاية الوقت قبل ذلك المحدد بشهر واحد من يوم أعلان الرغبة في الشفعة ورفع الدعوى .
وحيث اجاب المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الاستاذ يقاش مرتض بان تسجيل عقد الشفعة واشهاره شرط لقبولها وان هذا الاجراء يكون تجاه الغير بما فيهم المشتري للعقار موضوع النزاع ، لانه يعتبر من الغير الحسن النية ايضا وهذا هو المفهوم الصحيح لاحكام المادة 801 من القانون المدني ، يطلبون رفض الطعن .
عن الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون : حيث انه بالاطلاع على ملف دعوى الطعن ، ثبت وان مفهوم احكام المادة 801 من القانون المدني يشترط لصحة اجراءات طلب الشفعة على العقار موضوع النزاع وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة واشهاره وانه في جالة تخلف هذا الشرط ، فلا تحتج به تجاه الغير بما فيهم المدعى عليهم في الطعن .
وحيث ان قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وفقا لمفهوم احكام
المادة 801 من ق.م .
وحيث ان هذا الوجه مرفوض .
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : غرفة الاحوال الشخصية رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وتسعين وتسعائة والف ميلادية من قبل . المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
دحماني محمد : الرئيس الابيض احمد : المستشار المقرر بوسنان الزيتوني : المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام .
الغرفة التجارية والبحرية