Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 78539 · 10/03/1991

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 78539، قرار بتاريخ ⁦10/03/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش . ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن يشغل بحسن نية وبناءًا على سند قانوني الشقة المتنازع عليها منذ سنة 1984 في حين ان المطعون ضده استخرج عقد ايجار الشقة في سنة 1988 ، ومن ثم فان مقرر التنازل الثاني يعد لاغيا . ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 78539 قرار بتاريخ : ⁦1991/03/10⁩

قضية : (ف.أ) ضد : (والي ولاية سعيدة ومن معه) إيجار - تعدد المستأجرين - الأولوية لمن سبق منهم .

(المادة ⁦1/485⁩ من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش .

ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن يشغل بحسن نية وبناءًا على سند قانوني الشقة المتنازع عليها منذ سنة 1984 في حين ان المطعون ضده استخرج عقد ايجار الشقة في سنة 1988 ، ومن ثم فان مقرر التنازل الثاني يعد لاغيا .

ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا 11 نهج ديسمبر 1960 بالابيار بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه :

بناءًا على القانون رقم : 63 - 218 المؤرخ في 18 جوأن 63 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم .

بناءا على المواد : 277 - 07 و 279 و 280 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الإستماع إلى السيدة أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها و إلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة . : ..

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦10/10⁩/ 1989 طعن السيد (ف.أ) بالابطال ضد مقرر صادر عن رئيس بلدية أولاد خالد بتاريخ ⁦1988/04/30⁩ المتضمن منح السيد (ر.ع.ق) غرفة ومطبخ تابعين لمسكن يشغله مكون من غرفتين ومطبخ .

حيث أنه يعرض بأنه مستأجر قانوني وهذا طبقا لعقد إيجار لشقة تابعة لبلدية أولاد خالد تتكون من غرفتين ومطبخ .

والذى أوى السيد (ر.ع.ق) بصفة مؤقتة .

وأن هذا الأخير تمكن وبدون علم المدعي من الحصول من البلدية على قرار منح لصالحه مؤرخ في 1988//⁦04/30⁩ .

حيث أن المدعي ، يثير الوجه الأول المأخوذ من خرق القانون وخاصة المادة 485 من القانون المدني : التي تنص على أنه .

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها .

وأنه ومن المؤكد أن الطاعن كان يشغل الأمكنة قبل السيد (ر.ع.ق) وبالفعل فالطاعن الذي كان يشغل الأمكنة قبل سنة 1979 .قد استخرج عقد ايجار بتاريخ ⁦1984/08/19⁩ وأن السيد (ب) قد استخرج وبغير حق قرار بتاريخ ⁦1988/04/30⁩ .

حيث أن المدعي يثير الوجه الثاني المأخوذ من التجاوز في السلطة باعتبار أن بلدية أولاد خالد قد منحت للسيد (ر.ع.ق) غرفة ومطبخا تابعين لمسكن المدعي .

حيث أن السيد (ر-ع-ق) يرى :

في الشكل : بعدم قبول العريضة وهذا طبقا للمادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 7 واستثاءاتها وانه وفي الموضوع يذهب إلى أن الطاعن ليس بمالك سوى لغرفة ومطبخ وهذا ما تم إثباته بحكم من المحكمة المدنية الصادر بتاريخ ⁦88/714⁩ الذي رفض دعوى المدعي ومن ثمة لن يستفيد من أية أولوية .

حيث أنه يضيف كذلك أن عقد الايجار الذي جاء به المدعي ، لا ينضب إلاّ على غرفة ومطبخ وأن البلدية لم ترتكب أي تجاوز للسلطة عند تأجيرها الجزء الآخر من العقار . .

حيث أن والي ولاية سعيدة يبرر بأن المدعي كان قد رفع دعوى أمام المحكمة و الغرفة الإدارية بسعيدة والتي رفضت دعواه .

وأن الادارة حاولت التوفيق بين الطرفين وذلك بتقسيم الشقة إلى قسمين متساويين .

حيث أنه ويموجب مذكرة إضافية طالب المدعي إبطال عقد البيع المؤرخ بتاريخ ⁦88/9/29⁩

في الشكل : حيث أن الطعن جاء في الأجال القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أنه ومن جهة وبما أن القرار المطعون فيه هو مقرر صادر عن رئيس بلدية أي أنه تصرف قانوني صادر عن سلطة إدارية وله طابع فردي وبهذه الصفة ، فهذا القرار يكون قابلا للطعن فيه بالإبطال وأنه لا يمكنه رفعه إلا أمام المحكمة العليا .

في الموضوع : حيث أن المدعي دعم طعنه بتقديمه عقد إيجار مستخرج من رئيس البلدية بتاريخ ⁦1984/08/19⁩ ينصب على غرفتين ومطبخ .

حيث أن السيد (ر.ع.ق) يحتج من جانبه بشهادة من نائب شؤون أملاك الدولة تذكر بأن الشقة المتنازع عليها مشغولة من طرف مستأجرين وكذا بالقرار المطعون فيه المؤرخ بتاريخ ⁦1988/04/30⁩ .

حيث أنه يستخلص مما سبق بأن الطاعن يشغل بحسن نية وبناءا على سند قانوني مجموع العقار المكوّن من غرفتين ومطبخ منذ سنة 1984 .

حيث أنه وبالتالي وتطبيقا للمادة 485 من القانون المدني أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش .

حيث أن العقد الإداري للتنازل لصالح السيد (ر.ع.ق) المقرر إستنادا إلى مقرر المنح المطعون فيه يعد بالتالي لاغيا .

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن .

في الموضوع : ابطال المقرر الصادر من رئيس بلدية اولاد خالد الضادر والحكم على المدعى عليه بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة الواحد والتسعين والتسعائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادى عبد الحميد : رئيسًا ابركان فريدة : المستشارة المقررة كروغلي مقداد : مستشارًا عياضات بوداود : مستشارًا توافق مليكة : مستشارة لبيض غنية : مستشارة وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة ومساعدة السيد نور الدين مداد كاتب الضبط .

لهذه الأسباب بتاريخ ⁦88/4/30⁩ وما ينتج عن ذلك من نتائج قانونية .