Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 62575 · 27/01/1991

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 62575، قرار بتاريخ ⁦27/01/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد فإن الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تعرض إلى ضريبة تكميلية على الدخل لسنة 1979 مرتين رغم كونه قد صرح للادارة الضريبية بالجزائر بتغيير محل إقامته من غرداية فإن قضاة الاستئناف برفضهم لطلبه الهادف إلى الحكم بأن الضريبة الصادرة من مفتشية غرداية غير قانونية يكونون بقضائهم كذلك قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك إستوجب الغاء القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 62575 قرار بتاريخ ⁦1991/01/27⁩

قضية : (ز.م) ضد : (نائب مدير الضرائب لولاية الأغواط نائب مدير الضرائب ولاية غرداية) ضريبة - تغيير محل الاقامة - تحصيل الضرائب في محل الاقامة القديم - عدم تطبيق القانون - الغاء.

(المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة. )

من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد فإن الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تعرض إلى ضريبة تكميلية على الدخل لسنة 1979 مرتين رغم كونه قد صرح للادارة الضريبية بالجزائر بتغيير محل إقامته من غرداية فإن قضاة الاستئناف برفضهم لطلبه الهادف إلى الحكم بأن الضريبة الصادرة من مفتشية غرداية غير قانونية يكونون بقضائهم كذلك قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب الغاء القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر الابيار الجزائر.

بعد الاطلاع على العريضة وعلى مذكرات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه .

بمقتضى المادة 63 - 18 المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المحكمة العليا.

بمقتضى المواد 289،285 ،283 ،280 ،277،7 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاستماع إلى السيدة / لبيض غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريزها المكتوب.

وإلى السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة في طلبتها المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1987/11/21⁩ استأنف السيد / (ز.م) المتقاضي بواسطة الاستاذ لكحل فيصل، في القرار الصادر عن الغرفه الادارية لمجلس قضاء الأغواط حال فصلها في القضايا الضريبية بتاريخ 9 ماي 1987 ومبلغ في 26 أكتوبر 1987، والناطق برفض طلبه الهادف إلى الحكم بأن الضريبة الصادرة من مفتشية الاغواط غير قانونية والقضاء باعفائه عن هذه الضريبة:

- حيث أن المستأنف يذكر بأنه كان يقطن سابقا بيني يزقن بلدية بونورة ولاية غرداية. وفي سنة 1979، أنه قد غير محل إقامته واستقر بالجزائر العاصمة بالعنوان التالي 42 نهج أحمد بوزرينة.

ومن ثم وتطبيقا للتشريع الضربي وخاصة منه الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة، فقد قدم تصريحه المتعلق بالضريبة الاضافية على مجمل الدخل لسنة 1979 إلى مفتشية الضرائب التابعة لها مسكنه الجديد أي مفتشية الجزائر العاصمة.

وبالرغم من ذلك فمفتشية الضرائب بغرداية وجهت له مراسلة تطلب فيها منه تصريحة المتعلق بالضريبة الإضافية على مجمل الدخل لكنه قد تم الرد لها فورا، بان التصريح المعني بألامر قد سبق تسجيله بطريقة منظمة بالجزائر العاصمة لدى المفتشية التابع لها المسكن الجديد للعارض.

وفي سنة 1980 مصلحة التفتيشات والتحقيقات بقسنطينة قد قامت بتحقيق على حسابات الشركة المسماة «أنسجة الرمال» والتي المستأنف هو شريك فيها.

وعلى إثر هذا التحقيق قد بلغ تعديلا على الضريبة المفروضة عليه بعنوان الضريبة الإضافة على مجمل الدخل بالنسبة للسنوات 1979 - 1978 - 1977 - 1976 هذا التعديل الذي قبله العارض.

لكن بدلا من إبلاغ الاسس الجديدة لتحديد الضريبة المتعلقة بالسنوات 1977 - 1976 - 1978 لمفتشية الضرائب بغرداية وكذلك المتعلقة بسنة 1979 لمفتشية الضرائب بالجزائر الغاصمة ، إن مصلحة التفتيشات والتحقيقات بقسنطينة قد أرسلتها كلها إلى مفتشية الضرائب بغرداية. وعلى إثر ذلك إذا كانت الإنذارات الثلاثة الموجهة للعارض بالنسبة للسنوات 1976

- 1977 و 1978 صحيحة ومطابقة فمع ذلك أن الانذار الرابع الموضوع للتسديد ضده بعنوان سنة 1979 كان بطبيعة الحال ليس من اختصاص مفتشية الضرائب بغرداية.

وبالرغم من احتجاجاته الشرعية المستأنف قد وجد نفسه مجبر على تسديد مبلغ أصلي قدره 214 - 314،80 على أساس الضريبة الإضافية على مجمل الدخل بالنسبة لسنة 1979. متبوع بغرامة قدرها 50 ،407 ،00. بسبب إنعدام التصريح، ومع ذلك وخلال شهر مارس 1987 قد وجه له أيضا إنذار آخر على نفس الضريبة بالنسبة لنفس السنة (1979) وموضوع للتسديد ضده من قبل قابضة الجزائر العاصمة ومقدارها الاجمالي 16161200 دج .

بعد ذلك طرح المستأنف دعوى قضائية أمام الغرفة الادارية لجلس الاغواط التي صدرت القرا المستأنف فيه المؤرخ في ⁦1987/05/09⁩.

حيث أن المستأنف يلوم على القرار المعاد بأنه لم يقدر بطريقة سليمة الوسائل الملائمة والحجة .

الجدية الذي أثارهما تدعيما لطلبه.

فقضاة الدرجة الأولى قد رفضوا طعن العارض مرتكزين على مقتضيات المادة 511 ومايليها من القانون التجاروا المتعلقة بشركة التضامن وبدعوى أن السيد / (ز.م) قد غير فعلا عنوانه فمع ذلك لم يتغير مقر نشاطاته التجارية وأن مقر العمل النشاطي هو قاعدة لتأسيس الضريبة الاضافية على مجمل الدخل .

وحيث أنه لما قضاة الدرجة الأولى ارتكزوا على مقتضياة قانونية لا يمكن أن تجد مجالا لتطبيقها في الدعوى التي نحن بصددها فيبدوا انهم لم يدركوا بطريقة سليمة موضوع النزاع.

- وحيث أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 107 الفقرة الاولى من ق. ض. ١ فسجل تصريحة المتعلق بالضريبة الاضافية على مجمل للدخل بتاريخ ⁦1980/03/27⁩ لدى مفتشية الضرائب المباشرة بالجزائر العاصمة التي تابع لها مقره الجديد وهذا بما قدره 279 ،860،00 دج وهذا هو المبلغ الذي تم تعديله من قبل مصلحة التفتيشات والتحقيقات بقسنطينة.

وأخيرا إن كان العارض لم يرى من الفائدة في توضيح من جديد تغيير عنوانه ضمن الرد على الإشعار بالتعديل المبلغ له بتاريخ ⁦1980/09/23⁩ كما ذلك نال اللوم عليه واقتصر فقط على التصريح بأنه موافق على الأسس الجديدة لتقدير الضريبة الاضافية على مجمل الدخل وكان متأكدا بأن ادارة الضرائب كأنه لا يمكنها في أي حال من الاحوال أن تجهل تغيير مقر مسكنه. .

- حيث يستخلص من ذلك ان المستأنف قد كان محل ضربتين على أساس الضريبة الإضافة لمجمل الدخل بالنسبة لسنة 1979 الشيء غير منازع فيه .

- الضريبة الأولى المؤسسة والمطالب بدفعها من طرف مفتشية الضرائب المباشرة بالجزائر العاصمة ومقدارها 161 ،612،00 دج هي صحيحة ولا منازع فيها.

الضريبة الثانية : المؤسسة والمطلوب بدفعها من قبل مفتشية الضرائب المباشرة بغرداية ومقدارها 292 ،313 ، 54 دج والغير شرعية وليس مبررة المفروض الغائها مع الحكم بارجاع للمستأنف مقدارها الاجمالي بما في ذلك الغرامة.

- حيث أن القرار المعاد يستحق الالغاء من جميع النواحي إذ أنه لم يقم بتقدير سليم لوقائع الدعوى وخرق القانون بصورة واضحة.

- حيث أن نائب مدير الضرائب المباشرة لولاية غرداية الممثل من طرف الاستاذ بودربال يطلب تأييد القرار المعاد ويركز طلبه على أن هذه القضية هي نتيجة خطأ مادي لا يقتضي النظر فيه من قبل المجلس.

- حيث أن المستأنف يطلب إلغاء ضرائب مصلحة غرداية باعتبارها أكثر قيمة من ضريبة العاصمة .

غير أنه في الحقيقة أن ضريبة غرداية المؤسسة باعتبارها هي التي قامت بالتفتيش وإلى جانب أن المستأنف قد أمضى بأنه راضي على تلك الضريبة .

غير أن ضريبة مصلحة الجزائر هي التي يجب أن تلغى وذلك لثلاث أسباب

1) أنها لم تقم بعملية المراقبة.

160 .

2) - أن مفتشي غرداية بلغوا له في ⁦1980/09/23⁩ نتيجة العملية تحت رقم 235 بعنوان في غرداية وقام برد في ⁦1980/09/28⁩ أي خمسة أيام فما بعد دون مايبين أنه غير محل سكنه من غرداية، ولم يبين في شكوته المؤرخة في ⁦1981/02/14⁩ والموجهة إلى السيد / مدير الضرائب لولاية الاغواط أنه غير محل سكنه من غرداية.

من هذا يستنتج أن المستأنف لم يغير عنوانه إلى غاية ⁦1981/02/14⁩ .

طبقا للمواد 107 - 104 من قانون الضرائب المباشرة أن مصلحة غرداية كانت متابعاتها قانونية.

وحتى وإن لم تكن هناك ضرائب من غرداية، ضريبة العاصمة ترفع من 161612 دج إلى ⁦264.724⁩،80 هذا بدون العقوبة القانونية.

في الشكل :

- حيث أن القرار الإستئناف مبلغ في ⁦1987/10/28⁩ وأن العريضة مسجلة في ⁦1987/11/21⁩ ومن ثم فإن الاستئناف قانوني ومقبول ..

في الموضوع :

- حيث أنه يستخلص من مذكرات الاطراف وملف الموضوع بانه قد فرضت على المستأنف الضريبه التكميلية على الدخل مرتين سنة 1979.

- الضربيه الأولى صادرة عن مفتشية غرداية بمبلغ 214 ،314،80 دج مصحوبة بغرامة قدرها 50407،00 دج لعدم التصريح ، وبالغرامات القانونية عن التحصيل.

الضريبة الثانية صادرة عن مفتشية الجزائر بمبلغ قدره ⁦1612.00⁩ دج وقد تم دفع هاتين الضريبتين من طرف المكلف بالضريبة .

الضربيه التكميلية على الدخل غير المصحوبة بغزامة والصادرة عن مفتشية الجزائر لسنة 1979 تدل على المستأنف قد صرح فعلا للادارة الضريبة بالجزائر بتغيير محل إقامته من غرداية ((بني يزقن» إلى الجزائر في الاجال القانونية.

وهذا يدل أيضا على أن الادارة المذكورة قد أخذت بعين الاعتبار هذا التصريح.

- حيث أنه وبالفعل قبول دفع نفس الضريبة مرتين والصادرة عن مفتش غرداية يثبت إطلاقا بأن المستأنف قد وافق بدون تحفض على الضربية المتابع بها .

وبالفعل فإن هناك مبدأ أساسي معمولا به في المجال الضريبي يقضي بأنه يتعين الدفع أولا ثم المنازعة في فرض الضريبة فيما بعد، وهذا ماقام به المستأنف .

وهكذا وطبقا للمادة 107 الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة فإن الضريبة التي فرضت ووضعت موضع التحصيل بالجزائر مقر الاقامة الجديد للمكلف بدفع الضريبة هي وحدها القانونية ويتعين إبطال الضريبة المفروضة والموضوعة موضع التحصيل بغرداية.

- حيث أنهم بتأسيسهم على المادة 551 من القانون التجاري المتعلقة بسير شركات التضامن فإن الدرجة الأولى لم يأخذوا بعين الاعتبار نوعية النزاع يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا وخاصة المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة.

. مما يتعين القول بأن الاستئناف مؤسس ويجب الاستجابة له.

هذه الاسباب ومن أجلها

تقضي المحكمة العليا :

- من حيث الشكل : بقبول الاستئناف شكلا .

- من حيث الموضوع : بتأسيسه موضوعا، وبالتالي بإلغاء قرار الغرفة الادارية بمجلس قضاء الأغواط المؤرخ في ⁦1987/05/09⁩ في جميع مقتضايته ل، وفعلا من جديد.

- الأمر بالإعفاء الكلي للمدعي من مبلغ الضريبة التي فرضت ووضعت موضع التحصيل ضده بتاريخ ⁦1980/11/30⁩ من طرف مفتشية الضرائب المباشرة بغرداية وأن مفتشي الضرائب بغرداية ملزم بارجاع مبلغ 92313 ،54 دج وكذا الغرامات التي تدخل ضمن هذا المبلغ الذي دفعه على سبيل الضريبة غير القانونية للمستأنف السيد / (ز.م) .

- بألحكم على المستأنف عليهما بالمصاريف.

.. بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلستة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر جانفي سنة واحد وتسعين وتسعائة وألف ميلادية. من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية.

المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد لبيض غنية .

أبركان فريدة وبحضور السيد / مليكة مرابط المحامية العامة بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .

الرئيس المستشارة المقررة