Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 83438 · 26/09/1993

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 83438، قرار بتاريخ ⁦26/09/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء. ومن ثم فإن ديوان الترقية العقارية الذي استند - عند تحرير عقد الايجار - على الحكم القضائي القاضي باسناد حضانة الأولاد إلى المطلقة (ع م) مع الاحتفاظ بحق بقائها في الأمكنة، فإنه بذلك لم يخرق القانون، ويتعين معه رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 83438 قرار بتاريخ ⁦1993/09/26⁩ قضية: (ع ع) ضد: السيد والي ولاية الجزائر حق البقاء - حكم يقضي بالطلاق وحق البقاء في الأمكنة - استناد ديوان الترقية على الحكم المذكور في تحرير عقد الايجار - رفض الطعن.

(م ⁦2/467⁩ ق مدني).

من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار.

وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء.

ومن ثم فإن ديوان الترقية العقارية الذي استند - عند تحرير عقد الايجار - على الحكم القضائي القاضي باسناد حضانة الأولاد إلى المطلقة (ع م) مع الاحتفاظ بحق بقائها في الأمكنة، فإنه بذلك لم يخرق القانون، ويتعين معه رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

-... .---

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وبتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن قانون الاجراءات المدنية.

بناء على المواد 07و171، مكرر ومن 181 إلى 189 ثم 277، 283 ،281 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيدة: أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1990/4/30⁩ طعن السيد (ع ع) بالبطلان في الإيجار المحرر باسم السيدة (ع م) وادخاله في حقوقه كمستأجر وحيد للأماكن مع كل الآثار المترتبة عن الحق.

حيث أن المدعي في الطعن يطرح أن الدعوى الحالية مقبولة شكلا لكونها سبقت بطعن طبقا للمادة 275 من قانون الاجراءات المدنية.

من حيث الموضوع:

أنه المستأجر القانوني لشقة كائنة بساحة أول ماي مجموعة 2 بناية رقم 196 منذ أكتوبر 1962 وأنه مستوفي لالتزاماته بصفة منتظمة وأنه في إطار قانون 6 أفريل 1981 قد سعى لشراء الشقة السالفة الذكر.

ولكن قد علم من قبل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أن زوجته السابقة السيدة (ع م) قد اعترف لها بصفة المستأجرة الوحيدة للأمكنة بمقتضى حكم الطلاق الذي اسند لها حق البقاء في الأمكنة لممارسة الحضانة وأن عقد إيجار قد حرر لها باسمها بتاريخ ⁦1986/02/20⁩ .

حيث أن المدعي في الطعن يعرض أنه قد رفع دعوى أمام محكمة سيدي اممحمد ليدخل في حقوقه في إطار حق الايجار وأن دعواه قد رفضت بموجب حكم صادر بتاريخ ⁦87/8/14⁩ غير أن هذا الحكم قد ألغي بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦88/11/7⁩ ومن خلاله فإن المدعي قد صرح بأنه صاحب الحق في الإيجار وأنه في نفس القرار قد صرح المجلس بعدم اختصاصه فيما يخص الأمر بتحرير عقد الإيجار بأسمه طالما الأمر يقتضي ملكا عقاريا للدولة.

حيث أن المدعي في الطعن يثير أيضا أنه لم يتخل عن صفته كمستأجر للأمكنة وأنه للقيام بتبديل مثل هذا فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري قد فسر تفسيرا أكثر تعسفيا منه مخطىء للحكم القاضي بالطلاق ولا يرجع له التفسير من جانب واحد.

وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري قد أخلط بين حق البقاء في الأمكنة للسيدة (ع م) لممارسة حق الحضانة وحق الإيجار وحيث أن المدعي هو صاحبه الوحيد وأنه لم يسقط عنه هذا الحق.

حيث أنه بموجب مذكرة جواب مسجلة بتاريخ ⁦1992/01/26⁩ والي ولاية الجزائر يثير عدم قبول الدعوى بحجة أنه غريب عن النزاع وأنه أدخل خطأ في هذه الدعوى وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بوصفه هيئه له سلطة في اتخاذ قرار وإضافة إلى هذا فإن هذا النزاع قد تم الفصل فيه من قبل الجهات القضائية هذه.

من حيث الموضوع: والي الجزائر يثير أن عقد الإيجار حرر باسم السيدة (ع م) طبقا للمرسوم ⁦76/47⁩ الصادر في ⁦1976/10/23⁩ والمادة 467 من القانون المدني.

حيث أنه بموجب رد مسجل بتاريخ ⁦1992/02/28⁩ فإن المدعي في الطعن يلتمس طلباته الأولى.

من حيث الشكل:

من حيث أن دعوى البطلان الحالية قد سبقت باجراء طعن تدرجي طبقا للمادة 275 من قانون الاجراءات المدنية فيتعين عندئذ أن هذا الطعن مقيول شكلا .

من حيث الموضوع:

حيث أنه بموجب حكم قاضي بالطلاق صادر بتاريخ ⁦1979/04/29⁩ فإن حضانة الأولاد قد أسندت إلى السيدة (ع ع) وكذلك حقها في البقاء في الأمكنة.

وأنه بمقتضى المادة ⁦2/12⁩ من المرسوم ⁦147/76⁩ الصادر في 23 أكتوبر 1976 المنظم للعلاقات مابين المؤجر والمستأجر التي تنص على أنه في حالة الطلاق فإن حق البقاء في الأمكنة يعود إلى أحد الزوجين المعين من قبل القاضي استنادا إلى مقتضيات المادة 467 من القانون المدني.

وعندئذ فإن البقاء في الأمكنة حسب المادة الآنفة الذكر هي النتيجة لحق الإيجار وأنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتمه بالحق في الإيجار.

وأنه في مثل هذه الظروف فإن ذيوان الترقية والتسيير العقاري لم يخرق القانون ويتعين رفض الطعن.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

القول بقبول العلعن شكلا.

من حيث الموضوع: القول بعدم تأسيسه ورفضه مع تحميل المصاريف القضائية على المدعي في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ

* المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد فريجة حسين أبر كان فريدة لعروبي الطاهر كروغلي مقداد وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: رضا عبادة كاتب الضبط.

الرئيس المستشار