المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 100446 · 11/04/1993
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 100446، قرار بتاريخ 11/04/1993
المبدأ
من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه. ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين بذلك إلغاء القرار المستأنف فيه
نص القرار
ملف رقم 100446 قرار بتاريخ 1993/04/11 قضية: (زم) ضد: (ع خ) والي الجزائر.
تطبيق نظرية العلم اليقيني - مجالها محدد - تقديم الدليل القاطع - لا يجوز مخالفة ذلك - اجتهاد قضائي.
المبدأ المستخلص من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه.
ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين بذلك إلغاء القرار المستأنف فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر بالابيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.
٢ ٠٢ بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن من قانون الاجراءات المدنية.
بناء على المواد 171/07، مكرر من 181 إلى 281 ،277 ،189، 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيدة: أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريها المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة كتابة ضبط المحكمة العليا في 25/ 91/12 استأنف السيد (ر م) القرار الصادر في 92/11/11 عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء الجزائر الذي صرح بعدم قبول طعنه الرامي إلى إبطال عقد البيع المؤرخ في 86/10/9 لفائدة (ع خ).
حيث أنه يعين بأن يشغل الأمكنة مع أمة، زوجته وأولاده منذ 1972 في 03 غرف مستقلة عن الشقة الرئيسية في نفس الوقت مع عمه المتوفى!
(ع س) الذي كان يتقاسم معه الايجارات.
وأن السيدة (ع خ) التي اسكنهما جدها المرحوم (ع س) في 1985 تمكنت من شراء الأمكنة لوحدها وطرده، وذلك مخالفة لمقتضيات القانون 01/81 المؤرخ في 07 جانفي 1981 الذي ينص على أن الشراء مخصص للشاغلين فقط .
حيث أن الطاعن يثير الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه.
حيث أنه يتمسك بأن القرار المعلعون فيه لم يبلغ بتاتا وشخصيا للطاعن.
وأنه لا يمكن أن يسرى أي أجل في شأنه وبالتالي فإن الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر قد تعسفت عندما تمسكت بتاريخ الحكم الصادر عن محكمة بئر موراد رايس الذي هو محل طعن بالاستئناف ولا يزال قائما لغاية اليوم أمام مجلس قضاء الجزائر.
حيث أنه يثير من ناحية ثانية الوجه المأخوذ من انعدام الأسباب القانوني في القرار المطعون فيه.
حيث أن والي ولاية الجزائر يؤكد بأن قرار التنازل المؤرخ فيه 18 مارس المحرر لفائدة السيدة (ع خ) منصب على أرض مساحتها 209 م2 في حين أن محضر التقويم المؤرخ في 22 ماي 89 يحدد المساحة ب 154 .
حيث أن والي ولاية الجزائر لا يتعرض على تعيين خبير.
حيث أن السيدة (ع خ) تتمسك فيما يخصها بأن المرحوم جدها (ع
س) هو المستأجّر القانوني الوحيد وقبل وفاته فإنه تنازل لفائدتها على كافة حقوقه الايجارية، بحيث جعل منهما الشاغلة القانونية الوحيدة.
حيث أنه في جياته قام هذا الأخير بأيواءه الطاعن فقط في انتظار بناء مسكنه بيجاية.
حيث أن الطاعن لم يكن يجهل بأنها اشترت البناية. باعتباره كان من وقت لآخر يطلب منها شهادات شغل الأمكنة.
حيث أن المطعون ضدها تلتمس الحكم على الطاعن بمبلغ 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وعليه:
في الشكل:
حيث أن الاستئناف قانوني ومقبول.
في الموضوع:
حيث أن مجلس قضاء الجزائر صرح بعدم قبول عريضة الطاعن على أساس أن هذا الأخير قد علم بالمقرر المطعون فيه اثر صدور الحكم عن المحكمة بئر موراد رايس في 90/07/14 وبتقديمه الطعن في 10 مارس 91 فإنه قدمه خارج الآجال.
حيث أنه وحينئذ فإن النظرية إلى تأسيسها الاجتهاد القضائي المتعلقة بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا وبتقديم الدليل القاطع الذي لا يمكن رفضه والذي يثبت رسميا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه.
حيث أنه في دعوى الحال فإن مجرد وجوج الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس لا يمكن أن يشكل الذلي على علم الطاعن بالمقرر المطعون فيه إلا في الحالة التي يقدم فيها الدليل على تبليغ هذا الحكم للطاعن مثبتا لذلك بشكل رسمي على الطاعن بالقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: القول بأن الاستثناف مقبول.
في الموضوع:
بالغاء القرار المستأنف وإحالة الأطراف أمام نفس المجلس القضائي بحفظ المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد أبركان فريدة لبيض غنية كروغلي مقداد وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مداد نور الدين حسين كاتب الضبط.
الرئيس المستشارة