المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 852066 · 04/07/2013
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 852066، قرار بتاريخ 04/07/2013
تقادم - معاملة تجارية - تاجر. آمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة : 308، جريدة رسمية عدد : 78
المبدأ
تتقادم المعاملات بين تاجرين، بمرور 15 سنة
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 0852066 قرار بتاريخ 2013/07/04
قضية مصنع الحليب ومشتقاته ضد (خ.ع)
الموضوع : تقادم - معاملة تجارية - تاجر.
آمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة : 308، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : تتقادم المعاملات بين تاجرين، بمرور 15 سنة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/04/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
حيث طعن مصنع الحليب ومشتقاته بأميزور بتاريخ 2012/04/01 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2012/02/21 تحت رقم 11/02430 فهرس 12/00604 والقاضي في الشكل : قبول الاستئناف وفي
الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق المطالب به بالتقادم وتحميل المستأنف كافة المصاريف القضائية.
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.
حيث ردّ المطعون ضده بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فإنه مقبول شكلا .
عن الوجه الأول والثاني معا لترابطهما : والمتعلقين بمخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثل في خرق المادتين 308 و312 من القانون المدني، بدعوى أنه طبقا للمادة 308 من القانون المدني لا يتقادم الالتزام إلا بعد مرور 15 سنة ماعدا الحالات التي ورد فيها نص خاص و أن الدين الحالي يخضع للتقادم العام طبقا لهذه المادة وذلك لأنه نتج عن علاقة تجارية بين التجار غير أن القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 312 من القانون المدني التي تتكلم عن التقادم عن الديون الناشئة عن أشياء وردها التجار لأشخاص لا يتاجرون فيها غير أنه في قضية الحال فإن المعاملة هي بين تاجرين هما الطاعن والمطعون ضده و الذي كان يسوق مادة الحليب بعد اقتناءها من الطاعن لذلك فلا مجال لتطبيق المادة 312 من القانون المدني.
وحيث أنه فعلا فإن المعاملة بين طرفي الدعوى في الحال كانت بين تاجرين مصنع الحليب الطاعن و المطعون ضده (خ.ع) الذي يشتري هذه المادة ويسوقها بصفته تاجر، وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما اعتمد على أحكام المادة 312 من القانون المدني لرفض الدعوى الطاعن للتقادم بمرور أكثر من سنة بكون قد خالف القانون ذلك أن هذه المادة تشير إلى المعاملات بين التجار وغير التجار، ولذلك كان على القرار المطعون فيه تطبيق المادة 308 من القانون المدني التي تجعل مدة التقادم 15 سنة وهو التقادم العام و أن القضاة بقضائهم اعتمادا على المادة 308 من القانون المدني يكونون قد خالفوا القانون و عرضوا قراهم للنقض و الإبطال و عليه فإن الوجهين المثارين سديدين.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2012/02/21 تحت رقم 11/02430 فهرس 12/00604 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام نوي حسان مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.