Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 864902 · 03/10/2013

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 864902، قرار بتاريخ ⁦03/10/2013⁩

حكم- تشكيلة الحكم- تسخير-مُحضر قضائي

المبدأ

يمكن تسخير مُحضر قضائي للقيام بخدمة، لدى الجهة القضائية والحلول محل أمين الضبط في تشكيلة الحكم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: ⁦5/276⁩، جريدة رسمية عدد : 21
  • قانون رقم : ⁦06-03⁩ (تنظيم مهنة المحضر القضائي)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 14

نص القرار

ملف رقم 0864902 قرار بتاريخ ⁦2013/10/03⁩

قضية الشركة ذات أسهم "الريان للتأمين" ضد الشركة ذات أسهم "الشركة الجزائرية للبنك" ومن معها

الموضوع : حكم- تشكيلة الحكم- تسخير-مُحضر قضائي.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: ⁦5/276⁩، جريدة رسمية عدد : 21.

قانون رقم : ⁦06-03⁩ (تنظيم مهنة المحضر القضائي)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 14.

المبدأ : يمكن تسخير مُحضر قضائي للقيام بخدمة، لدى الجهة القضائية والحلول محل أمين الضبط في تشكيلة الحكم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/05/24⁩.

بعد مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعنت بالنقض الشركة ذات الأسهم المسماة "الريان للتأمين" في حالة تصفية الممثلة من طرف مصفيها بموجب عريضة سجلت لذا كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 19 جويلية 2012 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2011/02/20⁩ رقم فهرس ⁦11/00895⁩ القاضي حضوريا نهائيا في مواجهة المستأنف عليها وغيابيا في مواجهة المدخل في الخصام في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس القسم التجاري والبحري بتاريخ ⁦2010/05/18⁩ تحت رقم ⁦2010/2215⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها الشركة ذات الأسهم المسماة "الريان للتأمين" الموجودة في حالة تصفية بان تدفع للمستأنفة الشركة الجزائرية للبنك في حالة تصفية مبلغ 3718009,00 دج الذي يمثل مبلغ الدين والفوائد المترتبة عنه إلى غاية ⁦2009/06/30⁩ والقضاء باستمرار الفوائد القانونية المترتبة عن القرض إلى غاية التسديد الكلي والفعلي للدين ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

حيث تثير الطاعنة ستة أوجه للطعن بالنقض، خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات بثلاثة فروع، خرق القانون، عدم الاختصاص، انعدام الأساس القانوني، انعدام الأسباب بفرعين وتحريف العبارات الواضحة والدقيقة الواردة في الحكم.

حيث ردّت المدعى عليها في الطعن بتاريخ ⁦2012/09/20⁩ وطلبت من حيث الشكل التقرير بعدم قبول الطعن الحالي شكلا لعدم مراعاة الطاعنة لمقتضيات

المادة ⁦3/13⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة وإلزام المدعية في الطعن بأن تدفع إلى المدعى عليها في الطعن بالنقض مبلغ 200000,00 دج تعويضا عن الطعن التعسفي.

حيث عقبت الطاعنة وطلبت رفض دفوع المدعى عليها في الطعن لعدم جدواها وعدم تأسيسها ورفض طلب التعويض وإفادتها بأحر ما جاء في كتاباتها السابقة.

بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي التمس فيها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.

بعد المداولة القانونية.

حيث أن إجراء الطعن بالنقض تم وفق الآجال والأشكال المحددة قانونا.

حيث أن الدفع بعدم احترام مقتضيات المادة ⁦3/13⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من طرف الطاعنة يبقى في غير محله فيما أن الطاعنة تعد في حالة تصفية وأن المصفي هو من يمثلها أمام الجهات القضائية تبعا لما حدد للمصفي من مهام قانونا وضمن القانون التجاري، وعليه فإن الطعن بالنقض يبقى مقبول شكلا .

حيث تثير الطاعنة ستة أوجه للطعن بالنقض.

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة ⁦2/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متفرع إلى ثلاثة فروع :

عن الفرع الأول : المأخوذ من خرق المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أنه يتضح من القرار المطعون فيه بأنه صدر بحضور محضر قضائي، في حين أنه بمقتضى المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الحكم يصدر بحضور محضر ضبط وأن هذا الخرق يترتب عنه حتما نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ولئن كانت المادة ⁦5/276⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص صراحة أنه يجب أن يتضمن الحكم اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم فإن نفس المادة لا ترتب الجزاء المنجر عن مثل هذا الإغفال، فيما أن المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تبين صراحة أنه لا يقرر البطلان للأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه من جهة.

حيث من جهة أخرى فإن قضاة المجلس أشاروا ضمن صلب القرار المنتقد إلى مسألة التسخيرة الخاصة بالمحضر القضائي الذي اخلف أمين ضبط الجلسة لأسباب طارئة تبعا لما جاء بالمادة 13 من قانون ⁦06/03⁩ المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والتي تنص صراحة انه يمكن أن يستدعي أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية، وعليه وباستعانتهم بخدمات محضر قضائي بالجلسة قضاة المجلس لم يخرقوا أي شكل من الأشكال الجوهرية المنصوص عليها قانونا، وعليه وجب استبعاد الفرع.

عن الفرع الثاني: المأخوذ من خرق المواد 70 ، 23 ، 22 ،21 و71 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن البنك تدعيما لدعواه أشار لقرض ممنوح من طرفه إلى المدعو (ص.خ) ومع ذلك لم تقدم للمناقشة عقد القرض الذي تؤسس عليه دعواها وذلك رغم مطالبة العارضة له خلال سريان الدعوى وأن البنك ملزم وفق ما جاء بالمواد 22 ،21 و 70 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتبرير إدعاءاته عن طريق تقديم الوثائق المتعلقة بالنزاع المطروح أمام العدالة وبما أن الأمر يتعلق بوثيقة أسس عليها البنك دعواه أساسا فإن الجهة القضائية كان عليها تبعا لما جاء بالمادتين 23 و 71 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مطالبة البنك تقديم عقد القرض المطالب به من طرف العارضة وبتنكره لطلب العارضة وقبوله طلب البنك فإن المجلس يعرض قراره المطعون فيه للنقض.

لكن حيث وبخلاف ما تفيده الطاعنة ضمن الفرع فإن المجلس أسس قراره المنتقد على جملة من المستندات المطروحة للناقش، من أهمها وثيقة ضمان التسديد عند الطلب الأول التي تحمل رقم ⁦0003/006⁩ المؤرخة في ⁦2002/10/09⁩ بتسديد القرض الذي استفاد منه المدخل في الخصام المقدر ب 2096500,00 دج والذي يمثل 70 بالمائة من قيمة شراء المركبة وكل ما يترتب عليها من فوائد ومصاريف عن الطلب الأول وذلك بمجرد امتناع المستفيد من القرض عن تسديد قسط واحد من أقساط القرض.

حيث أن الوثيقة المبينة أعلاه ينصب محتواها في صلب موضوع النزاع الحالي، وان الأخذ بها من طرف قضاة الموضوع يغنيهم عن المطالبة بعقد القرض المشار إليه في الفرع.

حيث أن قضاة المجلس هكذا لم يخرقوا ما جاء بالمواد 70 ،23 ،22 ،21 و71 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وكل ما في الأمر أنهم أسسوا قرارهم المنتقد على جملة من المستندات لها صلة وطيدة بالنزاع المطروح عليهم ومن تم تأكيد خلاف ذلك يبقى أمراً غير جدّي.

عن الفرع الثالث : المأخوذ من التطبيق الخاطئ للمادة 30 من القانون التجاري، باعتبار أنه أثناء سير الدعوى فإن الطاعنة طلبت تقديم عقد القرض المبرم بين البنك والمستفيد من القرض (ص.خ) للتأكد من قيمة الدين المطالب به ومن شروط القرض الممنوح للمدين المكفول وان الطاعنة لم تنكر أبداً وجود العلاقة التعاقدية بينها والبنك وأن المجلس في قراره قام بتفسير خاطئ لمطالبة العارضة لعقد القرض وأنه ردّ ردّاً على طلب الطاعنة وراح يستظهر عجبا بأحكام المادة 30 من القانون التجاري وهي المادة التي لا محل لها في قضية الحال إذ تتعلق بطرق الإثبات في المادة التجارية الغير المناقش، إطلاقا من طرف العارضة وأن المجلس بقضائه كذلك يعرض قراره للنقض.

لكن حيث ما تثيره الطاعنة ضمن الفرع جاء مخالفا لما تضمنه القرار ضمن أسبابه بخصوص المادة 30 من القانون التجاري، إذ أن قضاة المجلس ضمن الصفحة الرابعة من القرار المنتقد استبعدوا بوضوح تام أسباب تأسيس الحكم المستأنف بخصوص تطبيق المادة ⁦02/650⁩ من القانون المدني معللين ذلك يكون أن الحكم تجاهل بقية الوثائق التي لها القوة الثبوتية والتي تكمل وثيقة النظام العام للعمليات البنكية وهي الشيك المؤرخ في ⁦2002/10/13⁩ الذي يثبت تحويل المبلغ المالي في حساب المدخل في الخصام والوثيقة المحددة لمبلغ القرض الاستهلاكي التي تحمل رقم حساب المدخل في الخصام ونفس مبلغ القرض بالإضافة إلى وثيقة الضمان عند أول طلب التي تلزم المستأنف عليها (الطاعنة حاليا) بالتسديد عند أول طلب لمبلغ الدين والفوائد بمجرد امتناع المدخل في الخصام عن التسديد خاصة وأن الإثبات في المادة التجارية مقبول بجميع الوسائل طبقا للمادة 30 من القانون التجاري، وأن هذه الصياغة الأخيرة جاءت فقط للتأكيد أن المطعون ضدها قدمت ما يستلزم لفض النزاع من مستندات لها صلة بذات النزاع.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يخرقوا أي شكل من الأشكال الجوهرية المبينة بالمادة 30 من القانون التجاري ومن تم وجب استبعاد الفرع وعليه يرفض الوجه الأول بفروعه الثلاثة لعدم التأسيس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون تبعا لما جاء بالمادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن الطاعنة والمطعون ضدهما كلاهما في حالة إفلاس ودخلا قيد التصفية، وأن

المادة ⁦2/244⁩ من القانون التجاري والفقرة الأخيرة من نفس المادة تفيد "يمارس وكيل التفليسة" جميع حقوق ودعاوى الملفس المتعلقة بذمة طيلة مدّة التفليسة وأن البنك بتصرفه على أساس أنه شركة عوض مكان وكيل التفليسة وحده المؤهل للقيام بذلك فإنه بذلك لم يحترم المادة 244 المبينة أعلاه وأن المجلس بقبوله دعوى البنك فإنه قد يكون قد تنكر لأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن انعدام الصفة هو من النظام العام يمكن إثارته على أية مرحلة من مراحل الدعوى، وعليه فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.

لكن حيث وبخلاف ما تفيده الطاعنة ضمن الوجه فإن المدعى عليها في الطعن موجودة في حالة تصفية وليس في حالة إفلاس إذ لم يصدر أي حكم قضائي يشهر إفلاسها، فيما أن المطعون ضدها تم سحب الاعتماد منها تبعا لما جاء به الأمر الخاص بالنقد والقرض، فيما قيّدت تصفيتها بمقتضى القرار الصادر عن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر.

حيث أنه من الثابت قانونا أن المصفي المعين هو من له صفة تمثيل البنك أمام الجهات القضائية، ومن تم الاحتجاج بالمادة 244 من القانون التجاري يبقى من غير محله وأن المطعون ضدها بإقامتها الدعوى الحالية عن طريق مصفيها لم تخرق مقتضيات المادة 13 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وعليه وجب استبعاد الوجه لعدم التأسيس.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من عدم الاختصاص تبعا لما جاء بالمادة ⁦3/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أنه بمقتضى المادة 651 من القانون المدني إن الكفالة للدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً وبالتالي فإن الاختصاص للفصل في النزاع الحالي يعود للقاضي المدني وأن الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر هي مختصة الفصل في النزاع الحالي وأن الاختصاص النوعي هو من النظام العام وفق ما جاء بالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعليه فالقرار معرض للنقض والإبطال.

لكن حيث أن تحديد الاختصاص النوعي لمختلف الأقسام على مستوى المحكمة وكذا اختصاص الغرف على مستوى المجلس تحدد بموجب نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس بنص القانون المدني كما جاء بالوجه، فيما انه من المقرر قانونا أن اختصاص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد ولو كان رفضها خاطئا ذلك ما نصت عليه المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

حيث أخيرا فإن قيام الغرفة التجارية والبحرية بالفصل في النزاع الحالي مدنيا كان أو قيام الغرفة المدنية بالفصل في نزاع تجاري لا يعتبر من قبيل الاختصاص النوعي وبالتالي فليس هناك مجال التحجج بما جاء بالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وعليه وجب استبعاد الوجه.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني تبعا لما جاء بالمادة ⁦08/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بكون بتضع من القرار المطعون فيه أن القضاة ألزموا العارضة بأن تدفع مبلغ من إجمالي 3718009,00 دج الذي يمثل مبلغ الدين والفواتير المترتبة عنه إلى غاية ⁦2009/06/30⁩ وقضى باستمرارية الفواتير القانونية المترتبة عن القرض إلى غاية التسديد الفعلي والكلي للدين وأن المجلس لم يبين في قراره النص القانوني الذي أسس عليه قراره وبقضائه كذلك فإنه يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث أن قضاة المجلس وبخلاف ما تفيده الطاعنة قد أعطوا لقرارهم المنتقد كل الأسس القانونية اللازمة، ويكفي أنهم عاينوا جملة من الوثائق المثبتة للدين العالق في ذمة الطاعنة لفائدة المطعون ضدها، معدّدين الوثائق في وثيقة النظام العام للعمليات والشيك البنكي المؤرخ في ⁦2002/10/13⁩ المثبت لتحويل المبلغ المالي المطالب به من الحساب البنكي للمطعون ضدها إلى حساب المدخل في الخصام والوثيقة المحددة للمبلغ الخاص بالقرض الاستهلاكي التي تحمل رقم حساب المدخل في الخصام وأخيراً وثيقة ضمان التسديد عند الطلب الأول، مؤسسين ذلك على ما جاء بالمادة 30 من القانون التجاري بكونها تنص وتفيد بصراحة دقيقة أن الإثبات في المادة التجارية مقبول بجميع الوسائل.

حيث بتأكيدهم أن موضوع النزاع يتمثل في تحصيل مقابل قرض بنكي مرتب لفوائد بنكية تبقى مستمرة في السريان إلى غاية التسديد الفعلي والكلي تعبا لوثيقة الضمان للتسديد عند الطلب الأول، فإن قضاة الموضوع التزموا تطبيق القاعدة المبينة بالمادة 106 وما يليها من القانون المدني، وأعطوا بحق لقرارهم كل الأسس القانونية وأن النعي على خلاف ذلك يبقى في غير محله ومن تم وجب استبعاد الوجه.

عن الوجه الخامس : المأخوذ من انعدام الأسباب وفقا للمادة ⁦09/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متفرع إلى فرعين :

عن الفرع الأول : المأخوذ من كون أن المطعون ضدها رافعت في نفس الوقت من أجل استيفاء دينها المدين (ص.خ ) والعارضة الضامنة وأن المجلس ألزم العارضة بالتسديد على أساس أنها كفيلة وأنه لم يتطرق للمدين (ص.خ) الملزم الأول بتسديد مبلغ القرض الممنوح له طبقا للمادة 644 من القانون المدني.

وعليه فإن المجلس لم يسبب قراره معرضا إياه بذلك للنقض (هكذا جاء الفرع) .

عن الفرع الثاني : بكون أنه بمقتضى المادة 660 من القانون المدني فإن الدائن لا يجوز له الرجوع على الكفيل وحده (العارضة) إلا بعد رجوعه على المدين وأن الرجوع يكون عن طريق دعوى قضائية ترفع أولا ضد المدين (ص.خ) وأن المجلس بتأسيسه قراره على رفض المدين الوفاء المعبّر عنه عن طريق محضر قضائي فإنه يكون بذلك تنكر للأحكام المادتين 660 و 664 من القانون المدني.

عن الفرعين الأول والثاني لتكاملهما وترابطهما :

لكن حيث أن الطاعنة لم يسبق لها وأن ناقشت محتوى المادة 660 من القانون المدني.

حيث لم يثبت من صلب القرار المنتقد أن الطاعنة احتجت بما جاء في مضمون المادة 660 من القانون المدني.

حيث أن الإثارة جاءت متأخرة ومن ثم وجب عدم الالتفات إليها وبالنتيجة تطبيق المادة 660 الفقرة الأخيرة التي تنص صراحة "لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق" وعليه وجب استبعاد الوجه الخامس.

عن الوجه السادس : المأخوذ من تحريف العبارات الواضحة والدقيقة الواردة في الحكم تبعا لما جاء بالمادة ⁦12/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ يتضح من القرار المطعون فيه بأن المجلس قد حرّف التفكير الذي اعتمدته المحكمة التي أثارت عن صواب بأن وثائق البنك المدعى عليه هي غير كافية من غياب عقد القرض، وأن وثيقة الضمان التي أسس عليها البنك دعواه هي ضمان لدين مستقبلي لم ينشأ بعد وبأن الضمان قد تم بتاريخ ⁦2002/10/09⁩ والقرض منح في ⁦2002/10/13⁩ وبالتالي فإن الضمان سابق للدين وأن الضمان في دين مستقبلي يمكن التراجع عنه ما دام أن الدين المضمون لم ينشأ بعد طبقا للمادة ⁦2/650⁩ من القانون المدني وأن المجلس في قراره المطعون فيه قدر عدم ضرورة تقديم البنك لعقد القرض وحسب نفس المجلس فإن الوثائق المقدمة من طرف البنك لاسيما وثيقة الضمان والشيك المؤرخ في ⁦2002/10/13⁩ هي كافية لإثبات الدين في حين أن الوثائق المقدمة من طرف البنك هي غير كافية في غياب عقد القرض الفعلي يحدد الشروط التي تم بها منح العقد للمدين كما أثارته المحكمة على صواب في حكمها المستأنف وأن المجلس بقضائه كذلك يعرض قراره المطعون فيه للنقض للأسباب المذكورة أعلاه (هكذا جاء الوجه ).

لكن حيث أن الطاعنة لم تبين ضمن الوجه ما هي الوثيقة التي تم تحريف مضمونها الواضح والدقيق والمعتمدة في إصدار القرار محل الطعن الحالي، فيما أنه لا يكفي الإشارة إلى مستندات اعتمدها قضاة المجلس وهي مستندات مختلفة باختلاف تواريخ إصدارها و باختلاف محتواها.

حيث انه لا يكفي تأكيد أن قضاة المجلس حرّفوا المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في اتخاذ القرار بل وجب تحديد هذه الوثيقة من حيث تاريخ إصدارها ومحتواها وفيما يكمن التحريف حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها عليها ضمن اختصاصاتها.

حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير مؤسس ومن تم وجب استبعاده وبالتالي رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام كدروسي لحسن مجبر محمد بعطوش حكيمة نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 0864902