المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 917842 · 03/10/2013
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 917842، قرار بتاريخ 03/10/2013
المبدأ
لا يقبل الطعن بالنقض الأمرُ الصادر عن رئيس المجلس القضائي، الفاصل في استئناف الأمر الرافض طلب الأمر على عريضة. 2. الموضوع: محكمة عليا-طلب تصحيح خطا مادي-سحب قرار. قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 286، جريدة رسمية عدد : 21. يمكن المحكمة العليا، بناء على طلب تصحيح خطإ مادي، سحب قرار صادر عنها
نص القرار
ملف رقم 0917842 قرار بتاريخ 2013/10/03
قضية البنك العربي ضد قرار الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا رقم 848514
1. الموضوع : أمر على عريضة-طعن بالاستئناف-طعن بالنقض.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 310 و 312، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يقبل الطعن بالنقض الأمرُ الصادر عن رئيس المجلس القضائي، الفاصل في استئناف الأمر الرافض طلب الأمر على عريضة.
2. الموضوع: محكمة عليا-طلب تصحيح خطا مادي-سحب قرار.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 286، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يمكن المحكمة العليا، بناء على طلب تصحيح خطإ مادي، سحب قرار صادر عنها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصّه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفّ الدّعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنّقض.
بعد الاستماع إلى السّيّد مجبر محمّد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السّيّدة صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى عدم قبول الطّعن بالنقض إذ لا يجوز للطّاعن أن يطعن من جديد في نفس القرار في حالة عدم قبول الطعن (م 375 من ق إم إ ).
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 24 فيفري 2013، طعن البنك العربي بطريق تصحيح خطأ مادّي بواسطة وكيله الأستاذ حسين بن إسعد، المحامي المقيم بالقبّة، الجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصّادر عن المحكمة العليا الغرفة التّجاريّة والبحريّة في 06 ديسمبر 2012 رقم 848514 فهرس رقم 12/01398، القاضي بعدم قبول الطعن شكلا ضدّ قرار 22 جانفي 2011 فهرس رقم 2012/14 الصّادر عن نائب رئس مجلس الجزائر والقاضي بتأبيد الأمر المستأنف الصّادر عن محكمة بئر مراد رايس في 05 جانفي 2012 تحت رقم 12/00003 والقاضي برفض استصدار أمر للبنك الطّاعن بأن يوزّع أرباحه للسّنة الماليّة 2009 لفائدة الشّركة الأم، لوروده خارج الأجل القانوني.
وقد ضمّنها أنّ عدم القبول كان لعدم تبليغ عريضة الطّعن للمطعون ضدّه طبقا للفقرة الخامسة من المادّة 566 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، مع أنّ الأمر المستأنف المصادق عليه بالقرار المطعون فيه لا يتضمن الخصم طبقا للمادّة 310 من ذات القانون، الّتي تنصّ على أنّ الأمر على عريضة مؤقّت يصدر دون حضور الخصم.
حيث أنّ القرار محلّ التّصحيح يحمل خطأ ماديّا يتمثّل في ذكره أنّه بعد الاطلاع على مذكّرة الرّدّ الّتي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه بالرّغم من أنّ مذكّرة الطّعن لم تتضمّنه، ويتعيّن تصحيحه طبقا للمواد 286 ،963 و287 من نفس القانون، وقد سجّل طلب التّصحيح خلال شهرين من تسليم القرار للطّاعن وفقا للمادّة 964 من القانون المذكور، فهو مقبول شكلا .
حيث وبعد تصحيحه، تطلّع المحكمة العليا على مذكّرته بناء على المادّة 287 منه والتي تنصّ على أنّه يقصد بالخطأ المادّي عرض غير صحيح لواقعة مادّيّة أو تجاهل وجودها.
حيث ذكّر بالوقائع والإجراءات وبالوجهين المثارين على إثر الطّعن بالنقض ضدّ قرار 22 جانفي 2011 والتمس الأمر بتصحيح الخطأ المادّي ونقض الأمر على ذيل عريضة في 22 جانفي 2012 لمجلس الجزائر والإحالة على نفس المجلس للفصل في القضيّة بتشكيلة جديدة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى طلب التّصحيح أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول شكلا عملا بأحكام المادّتين 286 و287 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة.
من حيث الموضوع :
حيث تضمّن قرار المحكمة العليا الغرفة التّجاريّة والبحريّة الصّادر في 06 ديسمبر 2012 تحت رقم 848514، خطأ مادّيّا تمثّل في ذكر عبارة "بعد الاطلاع على مذكّرة الرّدّ الّتي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه "بديباجته مع أنّ هذا الأخير غير مذكور بعريضة الطعن بالنقض ولا بالقرار المطعون فيه والصّادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر في 22 جانفي 2011.
وعليه، يتعيّن الأمر بتصحيحه مع سحب القرار محلّ التّصحيح والصّادر عن المحكمة العليا، الغرفة التّجاريّة والبحريّة.
حيث يتعيّن لذلك التّطرّق لموضوع الطعن ضدّ قرار المجلس المذكور من جديد مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثّانيّة من المادّة 287 المذكورة أعلاه والّتي تنصّ على"أنّ تصحيح المادّي أو الإغفال لا يؤدّي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف .
حيث يتعيّن الرّجوع للحالة التي كانت عليها الدّعوى على مستوى الطَّعن بالنّقض، ونتيجة لذلك، التّذكير بصفة موجزة للوقائع.
بتاريخ 02 جانفي 2012، تقدّم وكيل طالب التّصحيح الطّاعن بطلب لرئيس محكمة بئر مراد رايس لتوزيع أرباحه كبنك لسنة 2009 لفائدة الشّركة الأم طبقا للمادّتين 722 و724 من القانون التّجاري والذي رفضه بأمر 05 جانفي 2012 على أنّه جاء خارج الأجل القانوني، إذ أنّ طلب تمديد أجل توزيع الأرباح المتعلقة بالشّركات للسّنة الماليّة السّابقة، يجب أن يقدّم لرئيس المحكمة المختصّ قبل نهاية شهر سبتمبر من السّنة الماليّة.
على إثر استئنافه من طرفه في 18 جانفي2012، صادق عليه نائب رئيس المجلس بقرار 22 جانفي 2012 والّذي كان محلّ طعن بالنّقض من طرف وكيل الطَّاعن في 19 مارس 2012 ليصدر القرار محل التّصحيح القاضي بعدم قبول الطّعن بالنقض شكلا لعدم تبليغ المطعون ضدّه.
حيث تطرقت المادّة 310 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة للأوامر على العرائض وجعلتها مؤقّتة وتصدر دون حضور الخصم ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
حيث وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطّلب كدعوى الحال، يكون الأمر بالرّفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي عملا بمقتضيات الفقرة الثانيّة من المادّة 312 من نفس القانون.
حيث لم يضع هذا القسم أيّ إجراء للطّعن في ذات القرار أو الأمر الصّادر عن رئيس المجلس، بالنقض أمام المحكمة العليا والتي كان عليها وقتها أن تقضي بعدم قبوله لعدم جوازه .
وعليه، يتعيّن استدراك هذا الخطأ بالحكم بعدم قبول الطّعن ودون التّطرّق للوجهين المثارين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول طلب التّصحيح شكلا وفي الموضوع، سحب القرار محلّ التّصحيح الصّادر عن الغرفة التّجاريّة والبحريّة في 06 ديسمبر 2012 رقم 848514 الغرفة التجارية والبحرية والحكم بعدم قبول الطّعن ضدّ قرار 22 جانفي 2012 الصّادر عن نائب رئيس مجلس الجزائر وتحميل الطّالب المصاريف القضائيّة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.