المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 884180 · 06/02/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 884180، قرار بتاريخ 06/02/2014
حادث عمل تفصيل الموضوع: علاقة عمل- إثبات
المبدأ
يعتبر حادث عمل، الحادثُ الذي يقع أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له، للذهاب إلى عمله أو الإياب منه، أيا كانت وسيلة النقل، شريطة عدم انقطاع أو انحراف المسار، إلا بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة. يقع على المؤمن له عبء إثبات سبب الانحراف
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 83-13 (حوادث العمل و الأمراض المهنية)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد:28
نص القرار
ملف رقم 0884180 قرار بتاريخ 2014/02/06
قضية (ب.ف) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية
الموضوع: حادث عمل تفصيل الموضوع: علاقة عمل- إثبات.
المرجع القانوني: قانون رقم: 83-13 (حوادث العمل و الأمراض المهنية)، المادة: 12، جريدة رسمية عدد:28.
المبدأ: يعتبر حادث عمل، الحادثُ الذي يقع أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له، للذهاب إلى عمله أو الإياب منه، أيا كانت وسيلة النقل، شريطة عدم انقطاع أو انحراف المسار، إلا بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة.
يقع على المؤمن له عبء إثبات سبب الانحراف.
إن المحكمة العليا بناءا على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/08/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة طالب أسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.
حيث إن السيد (ب.ف) طعن بالنقض بتاريخ 2012/08/27 بواسطة محاميه الأستاذ دنايب يونس في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2012/06/10 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة جيجل بتاريخ 2012/03/13 فهرس رقم 12/646 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، والحكم المستأنف قضى بإلزام المطعون ضده بالاعتراف بالطابع المهني للحادث الذي تعرض له بتاريخ 2010/06/23 ورفض ماعداه.
حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ لغريب السعيد ترمي إلى رفض الطعن موضوعا.
حيث إن ممثل النيابة العامة التمس النقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الأجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 567 - 566 - 565 - 354 من ق إم إ و بالتالي يعد الطعن صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن الطاعن أودع بتاريخ 2012/08/27 عريضة تضمنت وجها واحدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون المادة 5/358 من ق إم إ،
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من القصور في التسبيب دون حاجة للتطرق للوجه المثار،
حيث ثابت من الملف أن موضوع النزاع ينصب على حادث المرور الذي تعرض له الطاعن بينما كان متوجها إلى مسكنه بعد خروجه من مقر عمله و ألحق به أضرار جسمانية و الذي تم التصريح به من رب العمل إلا أن المطعون ضده رفض اعتبار هذا الحادث كحادث عمل بسبب عدم التصريح في الأجل القانوني من طرف رب العمل، وبسبب تغيير الاتجاه أو المسار.
حيث وطبقا للمادة 12 من القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية يعتبر حادث عمل الحادث الذي يقع أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه ذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة ألا يكون المسار قد انقطع أو انحرف إلا إذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة.
حيث ومادام أن المطعون ضده أنكر الطابع المهني للحادث للسبب المذكور سابقا، وأن الطاعن صرح بأن المسار الذي سلكه من مكان عمله هو الأقرب للعودة إلى المسار، وأن المسار المعتاد تم غلقه مؤقتا بسبب ظرف عارض في الأشغال التي كانت جارية في ذلك الوقت، في حين أن المطعون ضده نفي هذه التصريحات مؤكدا أن اتجاه الطاعن كان معاكس بالنسبة للمسافة التي تربط مكان عمله بمسكنه، فكان على قضاة المجلس تسبيب قرارهم على هذا الأساس والتأكد إن وقع الحادث في المسار العادي أو المسار المعتاد، وفي حالة تغيير المسار ما هي أسباب هذا التغيير هل كانت بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة كما تنص عليه المادة 12 من القانون 13/83 المذكورة، والذي يجب على المؤمن له إثباتها، وبتجاهلهم كل هذه المعطيات التي هي أساس الدعوى يكونون قصروا في تسبيب قرارهم وجعلوه عرضة للنفض و الإبطال.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق إم إ.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا :
من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2012/06/10 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:
بو شليط رابح رئيس القسم رئيس طالب أسي مستشارة مقررة بو خلوف بلقاسم مستشارا سنقاد علي مستشارا عبدي بن يونس مستشارا رشاش نصيرة ستشارة
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.