Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 904932 · 03/04/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 904932، قرار بتاريخ ⁦03/04/2014⁩

موثق-أتعاب الموثق - خبرة

المبدأ

يحدد القاضي وليس الخبير أتعاب الموثق، طبقا للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦06-02⁩ (تنظيم مهنة الموثق)، المادة : 41، جريدة رسمية عدد : 14
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦08-243⁩ (أتعاب الموثق) ، جريدة رسمية عدد : 45

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 0904932 قرار بتاريخ ⁦2014/04/03⁩

قضية (ب.م) ضد شركة أوراسكوم تيليكوم

الموضوع : موثق-أتعاب الموثق - خبرة.

قانون رقم : ⁦06-02⁩ (تنظيم مهنة الموثق)، المادة : 41، جريدة رسمية عدد : 14.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦08-243⁩ (أتعاب الموثق) ، جريدة رسمية عدد : 45.

المبدأ : يحدد القاضي وليس الخبير أتعاب الموثق، طبقا للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/12/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ب.م) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2012/12/20⁩ بواسطة محاميه الأستاذ قادري عثمان المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2011/12/13⁩ تحت رقم ⁦02872/11⁩ فهرس ⁦06013/11⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة،

في الموضوع : إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحالي في ⁦2009/07/07⁩ تحت رقم ⁦3278/09⁩ عدم المصادقة على تقرير الخبرة للخبير بن سمينة محمد العربي المودع بكتابة الضبط في ⁦2010/10/26⁩ تحت رقم ⁦470/10⁩ في كل محتوياته وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في ⁦2008/07/15⁩ تحت رقم ⁦924/08⁩ في جميع ما قضى به الفصل من جديد إفراغ الحكم التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة في ⁦2006/06/06⁩ واستبعاد تقرير الخبير بولحبال نور الدين المودع لدى كتابة الضبط في ⁦2008/01/07⁩ تحت رقم ⁦10/08⁩ في جميع محتوياته وبالنتيجة رفض الدعوى الأصلية لسبق أوانها تحميل المدعى في الرجوع مصاريف خبرة كنتوري عبد الحميد بمقدار ⁦150.000⁩ دج ومصاريف خبرة بوالحبال نور الدين والمصاريف القضائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن،

حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات الأسهم أوراس كوم تيليكوم الجزائر أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ الزغمي مصطفى المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل اجله القانوني ومستوفي لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الثاني : بالأسبقية والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، الفرع الأول : مخالفة المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية القديم والمادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أن الطاعن يعيب على القضاة عدم الامتثال لما جاء بقرار المحكمة العليا الصادر في ⁦2088/09/03⁩ تحت رقم 472679 الذي قضى بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2004/12/21⁩ فهرس رقم 8445 مع الإحالة سيما أن القرار المطعون فيه وكذا القرارين الصادرين عن الغرفة التجارية تحت رقم ⁦3276/09⁩ و⁦3278/09⁩ الصادرين بنفس اليوم ⁦2009/07/07⁩ جاءا على إثر قرار الإحالة في الملف رقم 472679 الصادر عن المحكمة العليا في ⁦2004/09/03⁩ فهرس رقم 8445 مع الإحالة على نفس المجلس، علما أن الطعن بالنقض الذي رفعته المدعى عليها في الطعن كان ينصب حول العقدان التصحيحيين فقط لا يستحق الموثق أتعاب عن ذلك طبقا للمادة 03 من المرسوم ⁦81/90⁩ كونهما غير مستقلان عن عقود الرهن الأصلية.

فعلا حيث يتبين من ملف الإجراء أن الطاعن (ب.ط) بصفته موثقا قدم خدمة للشركة المطعون ضدها تمثلت في تحريره لفائدتها 05 عقود رسمية مسجلة بمفتشية الطابع والتسجيل للجزائر الوسطى وهم : عقدين رهن جزء من أسهم الشركة المطعون ضدها لصالح كل من بنك سوسيتي جنرال و المؤسسة المصرفية إلكترونيك، عقد ثالث يتعلق برفع رأسمال الشركة المطعون ضدها وعقدين تصحيحيين للعقد الأول و الثاني وأن الطاعن بغية استيفاء أتعابه حرر فواتير مفصلة مؤرخة في ⁦2003/10/20⁩ بمبلغ إجمالي قدره ⁦92.209.050.00⁩ دج عن العقود الخمسة غير أن المدعى عليها في الطعن رفضت التسديد بحجة المبالغة في تحديد الأتعاب عندئذ دخلا في النزاع أصدرت المحكمة على إثره حكما مؤرخا ي⁦2004/04/07⁩ قبل الفصل في الموضوع تعيين خبير لتحديد أتعاب وفقا للمرسومين التنفيذيين رقم ⁦81/90⁩ المؤرخ في ⁦1991/03/13⁩ ورقم ⁦183/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/06/01⁩ على إثر استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرار مؤرخا ⁦2004/12/212⁩ بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أنه على إثر الطعن في القرار المذكور أصدرت المحكمة العليا قرارا في ⁦2008/09/03⁩ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦2004/12/21⁩ مع الإحالة.

حيث جاء في قرار المحكمة العليا :" حيث تبين من حيثيات القرار المطعون فيه أن القضاء بالخبرة لا يمس بحقوق الأطراف مع أن النزاع المعروض على القضاة هو مدى أحقية الموثق في أتعاب العقدين التصحيحيين المتنازع حولهما وهو جانب موكول للقضاة لا للخبراء وكان على قضاة المجلس أن لا يكلفوا الخبير لتحديد الأتعاب طالما أن هناك نصوص قانونية مطبقة في هذا المجال تحدد أتعاب الموثقين وأن يقوموا بأنفسهم بتحديد هذه الأتعاب بعد مناقشة أحقية الموثق في أتعاب العقدين التصحيحيين وهو ما لم يناقشه القضاة في قرارهم وأن السكوت عن هذا الدفع يجعل قرارهم مخالف للقانون الذي يلزمهم بتسبيب القرارات وفقا للقانون.

حيث أنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن المحكمة العليا لم تستثني العقود الثلاثة الأخرى وإنما طلب من القضاة تحديد الأتعاب الخاصة بها وفقا للقانون وفيما يخص العقدين التصحيحيين بعد مناقشة مدى أحقية الطاعن في مقابلهما من عدمه تحديد الأتعاب وفقا للنصوص المشار إليها أنفا.

حيث أنه من الثابت قانونا لاسيما بنص المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع ومن

حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا ،

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المؤرخ في ⁦2009/07/07⁩ الصادر على إثر إعادة السير في الدعوى بعد النقض و القرار موضوع الطعن الحالي المؤرخ في ⁦2011/12/13⁩ يتبين جليا أن قضاة المجلس لم يتقيدوا بما فصلت فيه المحكمة العليا وراحوا يعينون محافظا للحسابات للتحقيق فيها إذا كانت العقود مشهرة ومسجلة وتحديد مبلغ الرسوم المسددة للضرائب بالرغم من أن موضوع النزاع يتعلق بأتعاب الطاعن المدعى الأصلي لا غير.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أنهم بقضائهم كما فعلوا وبعدم تقيدهم بما فصلت فيه المحكمة العليا يكونون فعلا قد أخطؤوا في تطبيق القانون سيما المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبذلك قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون مناقشة باقي الأوجه مع إحالة القضية على جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/12/13⁩ فهرس ⁦06013/11⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على مجلس قضاء البليدة للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 0904932