Qyst

Council of State · Fourth Chamber

Decision · 108535 · 28/05/2015

Council of State, Fourth Chamber, decision no. 108535 of 28 May 2015

التماس إعادة النظر -إرجاء الفصل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يمكن، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة، إرجاء الفصل في هذا الطعن، إلى حين الفصل في دعوى التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادتان 392 و 967

Text of the decision

القرار رقم 108535 المؤرخ في ⁦2015/05/28⁩

قضية ش.ذ.م.م الإخوة «ب» للترقية العقارية ضد (ح.ص) و من معه

الموضوع: التماس إعادة النظر -إرجاء الفصل.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادتان 392 و 967.

المبدأ: يمكن، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة، إرجاء الفصل في هذا الطعن، إلى حين الفصل في دعوى التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه عن طريق التماس إعادة النظر لذلك جاء الطعن داخل أجله القانوني المنصوص عليه بالمادة 968 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث إن عريضة الطعن استوفت أوضاعها الشكلية المنصوص عليها بالمواد 15 و816 و904 و391 و394 وأرفقت بوصل إيداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة ⁦393/2⁩ من نفس القانون فالدعوى إذن صحيحة ومقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث إن الطاعنة ترمي من وراء طعنها إلى إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ ⁦2014/10/30⁩ ملف 87588 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

وحيث أنها تؤسس طعنها على اكتشاف وثيقة مزورة طبقا لأحكام

المادة 967 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي الآن محل شكوى مع الادعاء المدني مودعة بتاريخ ⁦2014/11/23⁩ أمام مكتب عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف.

وحيث أن الطاعنة لم تذكر في عريضتها مآل الشكوى مع الادعاء المدني المحتج بها.

وحيث إنه من المقرر طبقا لأحكام المادة 967 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفسرها المادة 392 من نفس القانون أنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر في حالة ما بني الحكم المطعون فيه على وثائق معترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه لا يوجد بالملف على حالته الراهنة ما يدل على ثبوت التزوير المدعى به قضائيا.

وحيث إنه يتعين إذن القول أن الفصل في الدعوى الحالية غير ممكن إلا بعد الفصل نهائيا وبصفة باتة في الشكوى مع الادعاء المدني المودعة بتاريخ ⁦2014/11/23⁩ أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف وتأسيسا على ذلك وعملا بأحكام المادة 213 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية القضاء بإرجاء الفصل في الخصومة الحالية إلى حين الفصل في الشكوى مع الادعاء المدني المذكورة أعلاه.

وحيث إن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علانيا، غيابيا:

في الشكل: قبول دعوى التماس إعادة النظر.

في الموضوع: إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل بصفة نهائية وباتة في الشكوى مع الادعاء المدني المودعة بتاريخ ⁦2014/11/23⁩ أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سطيف.

المصاريف القضائية محفوظة.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الأول- بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة:

روابحي محمدي الرئيس المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس بوعبد الله مستشار الدولة بومخيلة مبروك مستشار الدولة

بحضور السيد درداري صالح- محافظ الدولة، وبمساعدة السيد حجوط حسان، أمين الضبط.