Council of State · Third Chamber
Decision · 97935 · 19/03/2015
Council of State, Third Chamber, decision no. 97935 of 19 March 2015
مساواة أمام الأعباء العامة-إدارة-جماعة إقليمية-بلدية- ولاية-نشاطات تجارية و حرفية و مهنية غير قارّة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتهما عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض على أساس مبدإ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدإ المساواة أمام الأعباء العامّة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم 93.-237
Text of the decision
القرار رقم 097935 المؤرخ في 2015/03/19
قضية (ب. ط) ضد بلدية وهران و من معها
الموضوع: مساواة أمام الأعباء العامة-إدارة-جماعة إقليمية-بلدية- ولاية-نشاطات تجارية و حرفية و مهنية غير قارّة.
قانون رقم 11-10 (قانون البلدية): المادة 94.
قانون رقم 12-07 (قانون الولاية): المادتان 112 و 114.
مرسوم تنفيذي رقم 93.-237
المبدأ: امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتهما عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها.
يستحق المواطن المتضرر التعويض على أساس مبدإ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدإ المساواة أمام الأعباء العامّة.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف الحالي استوفى الشروط الشكلية القانونية ورفع في الأجل المنصوص عليه قانونا فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث أنه يتبين من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة يتعلق بشكاوى وجهها المستأنف لوالي ولاية وهران و لرئيس بلدية هذه المدينة بخصوص أن إقامة سوق غير شرعي للخضر و الفواكه أمام مسكنه الكائن برقم.. شارع ...، في المكان المسمى «غامبيتا» (وهران) يسبب له مضايقات و كذا لعائلته من خلال الإزعاج الصتو و الكلام البذيء الذي يستعمله الباعة مما يشكل ضررا كبيرا يقيم مسؤولية الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما ويطالبهما بالتالي بتعويض قدره 40.000.000،00 دج على أساس المادتين 112 و 114 من القانون المتعلق بالولاية و المادة 94 من القانون المتعلق بالبلدية.
حيث أنه و بخصوص أساس الاستئناف يتعين معاينة أن كل من والي ولاية وهران ورئيس البلدية المستأنف عليهما يعترفان بوجود السوق غير الشرعي محل النزاع الذي يمارس نشاطه التجاري بمختلف أنواعه أشخاص طبيعيون غير مقيدين في السجل التجاري في الطريق العمومي المذكور أعلاه حيث يقيم المستأنف وذلك بدون رخصة إدارية وخارج كل مخزن أو دكان أو محل.
حيث أن القانون 11-10 المؤرخ في 2011/06/22 المتعلق بالبلدية، ينص على أنه في إطار احترام حقوق و حريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات والتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن التي يجري فيها تجمع الأشخاص ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات و الطرق العمومية والسهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها.
حيث أن القانون 12-07 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالولاية ينص على أن الوالي يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات (...) على إقليم الولاية وهو مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.
حيث أنه و اعتمادا على هذه المبادئ القانونية، يتعين القول بأنه من الخطأ تنصل الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما من مسؤولياتهما، من خلال تأكيدهما على أن السوق غير الشرعي محل النزاع لم يتم الترخيص به بطرق تنظيمية في حين أنهما ملزمتان بفعل نفس القانونين المذكورين أعلاه باتخاذ التدابير الضرورية لاستعادة النظام وفي حالة عدم اتخاذها، فإن تقصيرهما يقيم مسؤوليتهما.
وأنه فعلا و تطبيقا للمرسوم التنفيذي 93-237 المؤرخ في 1993/10/10 المتعلق بممارسة النشاطات التجارية و الحرفية و المهنية غير القارة لا يمكن إقامة سوق على الطريق العمومي و التي يكون موضوعها تقديم خدمات أو بيع أو شراء البضائع المعروضة على متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات في إطار النص التنظيمي المذكور إلا إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل هذا النوع من النشاط مسجلا بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف و المهن و أن يكون الوالي المختص، باقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة على مستوى الولاية، قد اتخذ مسبقا قرارا يحدد على وجه الخصوص حقوق و التزامات الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار والحقوق المتعلقة بالموقع و مكان التوقف وتعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والأيام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك و قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأمكنة وكذا المقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين وسكينتهم.
حيث أن الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما لم تتكفلا بالالتزامات الواردة في القوانين المذكورة أعلاه ولا يمكنهما التنصل من هذه الالتزامات من خلال امتناعهما حارمتين المستأنف، بصفته مواطنا، من حماية، له الحق فيها.
حيث أن هذا الامتناع من السلطتين الإداريتين المستأنف عليهما عن تقديم عونهما لوضع حد للمساس بالسكينة العمومية و أي تصرف يخل بها و الذي تضرر منه المستأنف من خلال إقامة السوق غير الشرعي محل النزاع، يمنح هذا الأخير الحق في تعويضه على أساس مبدأ المسؤولية من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
حيث أن هذا المساس الجدي بظروف حياة المستأنف يمنحه الحق في التعويض طالما أن هذا الإزعاج ناجم عن عدم تحرك الإدارتين المستأنف عليهما.
وأن هاتين الجماعتين الإقليميتين قد ارتكبتا فعلا، خطأ عندما امتنعتا عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تلزمهما المقتضيات القانونية السارية المفعول باتخاذها
حيث أن السلطة التقديرية للإدارة تزول عندما يتضمن مقتضى تشريعي أو تنظيمي موجه لهذه السلطة الإدارية المتوفرة على سلطة التنظيم لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذا القانون أو هذا النص التنظيمي.
حيث أن الضرر الذي يتعرض له المستأنف ثابت ومباشر وأن هذا الطابع غير العادي للضرر الدائم الذي يلحق به يوميا ناجم عن عدم تحرك السلطتين المختصتين المستأنف عليهما لإنهاء الإزعاج الواضح الجسامة والذي يقع عليهما عبء الالتزام بفرض الجزاء الذي يتطلبه من خلال تطبيق القانون و هذا تحقيقا للنفع العام الذي يشكل المبرر الأساسي لعمل الأشخاص العامة.
حيث أن الإزعاج الذي يعاني منه المستأنف في سكينته و الناجم عن إقامة السوق غير الشرعي والذي لم ترد السلطتان المختصتان المستأنف عليهما وضع حد له و الذي طال عدد كبير من الأشخاص، جيران المستأنف، يشكل ضررا يرتب مسؤولية المستأنف عليهما ويمنح المستأنف الحق في تعويض عن الضرر المعنوي المعتبر اللاحق به من جراء معاناته من المضايقات الكثيرة التنوع لنمط حياته بسبب الوجود غير القانوني للسوق غير الشرعي محل النزاع.
وانه لهذه الأسباب و بالنتيجة، يتعين تأييد الحكم مبدئيا و بالإضافة الحكم على كل واحدة من الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما بدفع مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر المعنوي.
لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا، تجاه كل من والي ولاية وهران و رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له بإضافة إلزام كل واحد من المستأنف عليهما بدفع مبلغ 200.000 دج (مائتي ألف دينار جزائري) للمستأنف كتعويض.
إعفاء الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما من المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة:
مسعودي حسين الرئيس حسن عبد الحميد مستشار دولة مقرر نويري عبد العزيز مستشار دولة الوشدي بن علي مستشار دولة بوزقزي فطومة مستشارة دولة أيت شعلال فتيحة مستشارة دولة
بحضور السيد سعايدية بشير -محافظ دولة، وبمساعدة السيد بوحناش سليم-أمين الضبط.
الغرفة الرابعة إشهاد توثيقي