Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1003697 · 07/09/2016

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1003697, decision of 7 September 2016

وصية

Keywords: الرسمية · المائع القاهر. المرجع القانونى: المادة: 191 من قانون الأسرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الأصل في الوصية، وجوب تحريرها بعقد رسمي، ما لم يحل دون تحريرها في الشكل المطلوب، قانونا، مانع قاهر كدنوّ الأجل

Text of the decision

ملف رقم 1003697 قرار بتاريخ ⁦2016/09/07⁩

قضية ورثة (ق. خ) ضد (ل. ب) بحضور النيابة العامة

الموضوع: وصية

الكلمات الأساسية: الرسمية - المائع القاهر.

المرجع القانونى: المادة: 191 من قانون الأسرة.

المبدأ: الأصل في الوصية، وجوب تحريرها بعقد رسمي، ما لم يحل دون تحريرها في الشكل المطلوب، قانونا، مانع قاهر كدنوّ الأجل.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2014/03/25⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ل. ب)، المودعة يوم ⁦2014/04/30⁩.

بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين ورثة (ق.خ) وهم (فريق. ق): (ب) و (ب) (ط) و(خ) و(س) و(ف) و(ع) و(ف) و(خ) طعنوا بطريق غرفة شؤون الأسرة والمواريث النقض بتاريخ ⁦2014/03/25⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بن داود عبد الحق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2014/02/26⁩ فهرس رقم ⁦14/430⁩ القاضي:

الشكل: قبول دعوى الرجوع بعد إجراء تحقيق وقبوا عتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا فى الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/02/27⁩ فهرس رقم ⁦13/518⁩ القاضي بإجراء تحقيق وإعتماد محضر التحقيق المدني المحرر في ⁦2013/09/30⁩ وبالنتيجة رفض إعتراض الغير الخارج عن الخصومة لعدم التأسيس القانوني.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2011/11/14⁩ أقامت المطعون ضدها دعوى أمام محكمة سيدي بلعباس ضد النيابة العامة طالبة تثبيت الوصية الصادرة لفائدتها من الهالكة (ق.خ) المتعلقة بالسكن وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2011/12/25⁩ القاضي بإتبات الوصية الصادرة عن المرحومة (ق. خ) لفائدة المدعية الواردة على السكن البالغ مساحته 312 متر مربع 509 دسمتر، وإثر استئناف النيابة أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2012/05/02⁩.

القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالاعتراض من طرف الطاعنين أمام المجلس الذي أصدر القرار المؤرخ في ⁦2013/02/27⁩ القاضي بإجراء تحقيق بشأن الوصية، وبعد إعادة القضية للجدول بعد التحقيق أصدر المجلس القرار محل الطعن

حيث إن الطاعنين يثيرون أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً خاصة ما تعلق منه بإحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلاً .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يعط أهمية للدفوع التي جاءت بها النيابة في القرار السابق المؤرخ في ⁦2012/05/02⁩ التي مفادها أن المطعون ضدها لم تدخل الورثة الطاعنين في النزاع حتى تكون الدعوى سليمة مما يعد إغفالاً لقاعدة جوهرية.

لكن حيث إنه فضلاً عن أن الوجه جاء مجهلاً غامضاً خالياً من الإشارة إلى القاعدة الجوهرية الإجرائية التي خالفها القرار فإن سبب النقض يجب أن يتعلق بالقواعد الجوهرية التي خالفها القرار المطعون فيه لا بالقواعد التي يكون القرار الصادر قبله قد خالفها مما يجعل الوجه في مجمله غير سديد.

عن الوجهين الثانى والثالث: المأخوذين من إنعدام الأساس القانوني وإنعدام التسبيب، بدعوى أن المادة 191 من قانون الأسرة تنص على أن الوصية تثبت بتصريح الموصى أمام الموثق، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم وأن المانع القاهر يقصد به الوفاة وبعد ما يودع الملف بمكتب الموثق، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه غير مسبب تسبيباً مقبولاً بإستناده على نص المادة 191 المذكورة دون تبيان المانع القاهر غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث إن الأصل في إنشاء الوصية أن تكون بعقد رسمي حرره الموثق وفقاً لنص المادة 191 من قانون الأسرة وأن هذه

المادة أوردت إستثناء يتماشى وطبيعة هذا التصرف الذي قد تؤدي الحاجة إليه في ظروف حرجة تحول دون إمكانية إبرام التصرف أمام الموثق وهو ما وصفه النص بالمانع القاهر، ولما كان البين من الحكم الصادربتاريخ ⁦2011/12/25⁩ المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2012/05/02⁩ المطعون فيه بالإعتراض أن قاضي الدرجة الأولى أجرى تحقيقا بشأن التصرف موضوع النزاع ووقف على أن الموصية صدر منها ذلك التصرف قبل وفاتها بخمسة عشر يوما ولم تتمكن من تثبيت الوصية مما يجعل الحالة الحرجة المانعة من توثيق التصرف وهي دنو الأجل قائمة وبالتالي قيام المانع القاهر بمفهوم نص المادة 191 المذكورة وبذلك يكون قضاة المجلس بإنتهائهم إلى ما إنتهوا إليه من قضاء قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم التسبيب الكافي.

عن الوجه الرابع: الوارد تحت عنوان تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة وفقاً لنص المادة ⁦15/358⁩، وينعي فيه الطاعنون صدور جملة من الأحكام والقرارات منها حكم ⁦2006/01/24⁩ مؤيد بقرار يقضي بطردها من السكن الآيل للورثة وبعدها أقامت المطعون ضدها دعوى الوصية بعد حكم الطرد وإقتحمت السكن ولا زالت تقيم فيه رغم حكم الطرد.

لكن حيث إن الوجه المنصوص عليه في المادة ⁦358-15⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورد تحت عنوان وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار، وليس وفق العنوان الوارد في عريضة الطعن مما يجعله مجهلاً غامضاً لا يكشف عن المقصود منه وتعذر على المحكمة العليا معرفة المقصود منه وبسط رقابتها عليه مما يستوجب عدم قبوله.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الأربعة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً .

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

العاية المنقدة بتاريعُ السلع المصر شهر سيتمبر احسة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية