Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1015638 · 19/11/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1015638, decision of 19 November 2015

حادث مرور

Keywords: تعويض · تفاقم ضرر · أجر وطني أدنى مضمون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون 88 -31

Text of the decision

ملف رقم 1015638 قرار بتاريخ ⁦19-11-2015⁩ رقم القرار: 1015638 تاريخ القرار: ⁦2015/11/19⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: (ب.ع) والشركة الجزائرية للتأمين

الكلمات الأساسية: تعويض – تفاقم ضرر – أجر وطني أدنى مضمون.

المرجع القانوني: القانون 88 -31.

المبدأ:

لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

الوجه المثار تلقائيا: والمأخوذ من مخالفة القانون، إذ يعاب على القرار المنتقد أنه خالف الأمر رقم ⁦74-15⁩ المعدل بالقانون رقم 28 -31 والجدول المرفق به الذي يجعل من الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الضرر أساسا لحساب التعويضات إذ اعتمد على الأجر هذا الساري بتاريخ وقوع الحادث الأصلي الموافق ليوم ⁦1983/02/19⁩.

عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث إنه من المقرر قانونا حسب جدول التعويضات المرفق بالقانون 88 – 31 أنه ولحساب التعويضات الناجمة عن حوادث المرور يعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت وقوع الضرر.

حيث إنه ولما ثبت من القرار المنتقد أن الضرر المطالب بالتعويض عنه بدعوى الحال يتعلق بتفاقم الضرر وليس عن الضرر الناجم عن حادث المرور فإنه كان ينبغي على قضاة الموضوع الأخذ ليس بقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الحادث كما فعلوا بل الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الضرر حسبما أثبتته الخبرة.

حيث إنه وبقضائهم على ذلك النحو يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون فعلا معرضين قضائهم للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر يعقوب موسى أمين الظبط حفصة كمال