Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1021334 · 23/12/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1021334, decision of 23 December 2015
Keywords: مسؤولية السائق · تعويض · نسبة العجز
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستحق التعويضَ سائقُ المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة للحادث، طالما لم يكن في حالة سُكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، وكان عجزه يعادل أو يفوق ٪50
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 15-74، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 1021334 قرار بتاريخ 2015/12/23
قضية الشركة الوطنية للتأمين- وكالة 2212 مستغانم ضد (م.م) و (ب.م)
الموضوع: حادث مرور
الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق - تعويض - نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 15-74، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ: يستحق التعويضَ سائقُ المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة للحادث، طالما لم يكن في حالة سُكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، وكان عجزه يعادل أو يفوق ٪50 .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/06/09 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده (ب. م) بواسطة الأستاذ عبد (ل.ه).
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين وكالة 2212 بالنقض بواسطة الأستاذ شبلي فريد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 26 ماي 2014 فهرس 14/00769 الذي قضى ما يلي حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع:
تأييد الحكم المستأنف فيه تحميل المستأنفة المصاريف القضائية المقدرة ب 700 دج.
تلخص الوقائع كون رفع المدعو (ب .م) دعوى ضد (م. م) والشركة الوطنية للتأمين وكالة 2212 يلتمس تعيين خبير طبيب لفحصه و تحديد الأضرار و تقييمها.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2013/07/15 عين الخبير الطبي المعسكري مختار.
بعد رجوع الدعوى بعد الخبرة أصدرت المحكمة حكم في 27 جانفي 2014 ألزم الشركة الوطنية للتأمين وكالة 2212 دفع تعويضات عن العجز الجزئي المؤقت عن العجز الجزئي الدائم 60 ٪ و عن ضرر التألم.
استأنفت الشركة الوطنية للتأمين وكالة 2212 و(م. م) الحكم طلبت إلغاء الحكم وإخراجها من الخصام على أساس أنه لم يكن حائز على الشهادة الإدارية لقيادة الدراجة النارية بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض.
1. الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن عدم متابعة النيابة للمرجع عن جنحة القيادة بدون رخصة ليس قرينة تلزم شركة التأمين بالتعويض كون النيابة لها السلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمها.
2. الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه حمل الطاعنة المؤمنة للدراجة النارية التي كان يقودها (ب. م) التعويض تطبيقا للأمر 74-15 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار و هذا رغم أنه لم يحوز على رخصة سياقة الدراجة النارية.
إن المرجع هو من تسبب بخطأ منه في حادث المرور كما هو ثابت من مقرر الحفظ وكونه كان يقود دراجة نارية مصنفة و مؤمنة فإنه تطبيقا لنظرية المخاطر تكون شركة تأمين الخاصة بالمسؤولية عن التعويض وليس الطاعنة.
حيث أنه طبقا للمادة 07 من الأمر 74-15 والمادة 03 من المرسوم 80-34 المؤرخ في 1980/02/16 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74-15 والمادة 01 من المرسوم 80-37 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن قواعد سير صندوق الخاص بالتعويضات فإنه يسقط حقه في الضمان إذا لم يكن السائق حائزا وقت الحادث على شهادة الكفاءة الخاصة لقيادة المركبة المستعملة ويتحملها الصندوق الخاص بالتعويضات.
ويكون القضاة لم يسببوا قرارهم تسبيبا سليما لما حملوا الشركة الوطنية للتأمين دفع التعويضات.
حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية في 22 جويلية 2014 بواسطة الأستاذ عبد (ل.ه) جاءت مستوفية للمادة 568 ق إ م إ طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :
حيث أنه من المقرر قانونا أن القيادة بدون رخصة إدارية هي جنحة يعاقب عليها القانون.
حيث تعاين المخالفة بموجب محضر محرر من طرف الضبطية القضائية، وأن النيابة بصفتها مدافع على النظام العام والمجتمع ليس لها أية سلطة تقديرية لحفظ ملف يحتوي على المحضر المشار إليه أعلاه وعدم تحريك الدعوى العمومية.
حيث أنه والحال في غياب الاستدلال بمحضر محرر من طرف الضبطية القضائية أو أية وثيقة أخرى مثبتة للمزاعم فعن صواب استبعد قضاة المجلس الدفع المثار.
حيث أن المقرر قانونا و عملا بالمادة 08 من أمر 74-15 كل حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ...
يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13.
وعملا بالمادة 13 إذ حمل السائق جزءا من المسؤولية الكاملة للحادث ولكنه لم يكن قد قاد السيارة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة و أن عجزه يعادل 50 ٪ فأكثر استحق التعويض.
وبالرجوع إلى قضية الحال فإن السائق المخطئ أصيب بأضرار بالغة إذ حدد الطبيب المعين العجز الجزئي الدائم ب 60 ٪ مما جعله يستحق التعويضات المقررة قانونا تأسيسا على المادة 13 من أمر 74.-15 لذا نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد برروا النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون.
مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
رفضه موضوعا .
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية، القسم الأول.