Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 102470 · 19/05/1992

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 102470, decision of 19 May 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو أكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، كما يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء الحكمة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم مثل أمام رئيس الجسلة لنظر في دعواه، إلا أن جهة الحكم لم تفصل في الموضوع واكتفت بتحويل القضية إلى النيابة العامة لاجراء التحقيق، فإنها بذلك خالفت القواعد الجوهرية للإجراءات لأنه لا يجوز لها التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد حصدور قرار نهائي باحالتها عليها، بالإضافة إلى أن النيابة العامة هي طرفا فيها وليست بجهة تحقيق، وعليه فإن القرار المنتقد ينجر عنه البطلان

Text of the decision

ملف رقم 102470 قرار بتاريخ ⁦1992/05/19⁩ قضية: (النائب العام) ضد: (ش ك) إجراءات التحقيق - إسنادها للنيابة العامة - خرق الإجراءات الجوهرية

- نقض.

من المقرر قانونا أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو أكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، كما يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء الحكمة.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم مثل أمام رئيس الجسلة لنظر في دعواه، إلا أن جهة الحكم لم تفصل في الموضوع واكتفت بتحويل القضية إلى النيابة العامة لاجراء التحقيق، فإنها بذلك خالفت القواعد الجوهرية للإجراءات لأنه لا يجوز لها التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد حصدور قرار نهائي باحالتها عليها، بالإضافة إلى أن النيابة العامة هي طرفا فيها وليست بجهة تحقيق، وعليه فإن القرار المنتقد ينجر عنه البطلان .

إن الحكمة العليا في جلستها الحلنية المنعمدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، أنجزائر المامية.

. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و 233و 239و 244و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد فائح محمد التيجاني في تلاوة . تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ضد الحكم الصادر في ⁦1991/6/18⁩ عن محكمة الجنايات التابعة للجهة المذكورة القاضي بتحويل القضية إلى النيابة العامة لاجراء التحقيق في الاتهام المنسوب إلى المدعو (ش ك) مع بقاء هذا الأخير في الحبس الإحتياطي من أجل الإنتماء إلى جمعية الأشرار والسرقة الموصوفة والمشاركة.

حيث أن هذا الطاعن أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات والخطأ في. تطبيق القانون بالقول أن محكمة الجنايات لم يكن لها أن تأمر النيابة العامة بإجراء التحقيق نظرا أن القضْية تمت إحالتها بموجب قرار غرفة الإتهام بعد التحقيق فيها.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه. .

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف، يتبين أنه صدر في ⁦1993/3/13⁩ قرار عن غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو يقضي بإحالة المدعو (ش ك) وآخرين معه على محكمة الجنايات بنفس الجهة من أجل الإنتماء إلى جمعية الأشرار والسرقات الموصوفة والمشاركة والتحريض على الدعارة.

حيث أن المتهم المذكور الذي كان في حالة فرار بقي بدون محاكمة إلى غاية القاء القبض عليه، فمثل الجلسة التي انعقدت بتاريخ ⁦1991/6/18⁩ للنظر في دعواه، إلا أن جهة الحكم لم تفصل في الموضوع واكتفت بتحويل القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق في الاتهام المنسوب إلى المعني بالأمر.

حيث بإتخاذها مثل هذا الإجراء، فإن المحكمة تكون قد خالفت فعلا القواعد الجوهرية للإجراءات لأنه لا يجوز لها التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد صدور قرار نهائي باحالتها عليها، بالاضافة إلى أن النيابة العامة هي طرف فيها وليست بجهة تحقيق، وأنه إذا رأى رئيس المحكمة أن التحقيق غير واف في حق المتهم المحال، فكان يتعين عليها تفويض أحدا من مساعديه القاضيين في التشكيلة لاجراء ذلك طبقا لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فالوجه المثار في محله وينجر عنه البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، المتشكلة من السادة:

عبد القادر قسول فاتح محمد التيجاني بومعزة رشيه بمحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.

رئيس المستشار المقرر