Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1992

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1992 (62 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 84551 · 22/12/1992

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء. ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القسمة موضوع الدعوى لم…

  2. ملف رقم 87301 · 22/12/1992

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على : عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية…

  3. ملف رقم 101267 · 20/12/1992

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م . لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب…

  4. ملف رقم 88904 · 06/12/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة…

  5. ملف رقم 89198 · 06/12/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا…

  6. ملف رقم 94034 · 02/12/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

    من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه. ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته…

  7. ملف رقم 91439 · 28/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  8. ملف رقم 92343 · 28/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء: ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن…

  9. ملف رقم 86305 · 27/10/1992

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه يسري على انحلال الزواج التقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. وأن موطن "كل جزائري هو الحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي . وعند عدم وجود سكنى يحل محله مكان الإقامة العادي. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  10. ملف رقم 76627 · 26/10/1992

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. . المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في ⁦1962/12/31⁩ يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا…

  11. ملف رقم 104814 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل…

  12. ملف رقم 79789 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استعمال المزور

    يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة

  13. ملف رقم 82381 · 25/10/1992

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين…

  14. ملف رقم 97696 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه…

  15. ملف رقم 87228 · 14/10/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية.…

  16. ملف رقم 84360 · 28/09/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون. و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين…

  17. ملف رقم 89077 · 28/09/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكول إليه استلامة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تبليغ القرار محل الطعن قد…

  18. ملف رقم 98973 · 27/09/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن كل أجنبي يرفع دعواة أمام القضاء بصفة مدعي أصلي ملزم بتقديم كفالة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت ، في قضية الحال - الطاعنة الأجنبية ليست مدعية أصلية في النزاع ، فإن قضاة…

  19. ملف رقم 88573 · 22/09/1992

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من…

  20. ملف رقم 90425 · 22/09/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة. ولما كان ثابتا…

  21. ملف رقم 94214 · 22/09/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم…

  22. ملف رقم 87924 · 15/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون. و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة…

  23. ملف رقم 84034 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه في غير المواد التجازية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقض بغير ذلك، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.…

  24. ملف رقم 96228 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن أجراءات التحكيم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية وطنية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يمد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي يخص شركة أجنبية، وشركتين وطنيتين فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق…

  25. ملف رقم 96523 · 07/07/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات. ولما كان من الثابت - في…

  26. ملف رقم 85845 · 22/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام…

  27. ملف رقم 101371 · 21/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد…

  28. ملف رقم 78387 · 16/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها…

  29. ملف رقم 84252 · 16/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو…

  30. ملف رقم 90792 · 07/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا…