Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 102487 · 20/07/1993

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 102487, decision of 20 July 1993

رد الاعتبار

Keywords: تحضير الملف · نيابة عامة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 687 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 102487 قرار بتاريخ ⁦1993/07/20⁩

قضية (س.م) ضد النيابة العامة

الموضوع: رد الاعتبار

الكلمات الأساسية: تحضير الملف - نيابة عامة.

المرجع القانوني: المادة: 687 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد فاتح محمد التيجاني في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (س.م) ضد القرار الصادر في ⁦1991/11/17⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو والقاضي برفض طلب رد اعتباره بعد إدانته بعقوبتين سالبتين للحرية في سنتي 1977 و1981.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن قبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ حسن فريد ضمنها وجهين للنقض مبنيين الوجه الأول: على انعدام الأساس القانوني والتعليل، والثاني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أن حاصل أن ما ينعاه الطاعن في الوجهين للنقض المثارين معا أن القرار المطعون فيه بني على عدم وجود مستخرج الحبس دون أن يوضح لآية فترة، بالإضافة إلى أن طلب هذه الوثيقة يرجع إلى النيابة طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه فعلا ما دام أن أمر دفع مستخرج الحبس منوط قانونا بالنيابة العامة وذلك في إطار تشكيل الملف قبل عرضه على غرفة الاتهام فإن هذه الجهة تكون قد أخطأت في تعليل قرارها لما رفضت طلب رد الاعتبار لعدم وجود هذه الوثيقة بالملف، والحال، أنه كان يتعين عليها أمر النيابة باستحصالها وتقديمها وأن لا تنعى على الطالب إغفاله ذلك، مما يعرض قرارها هذا إلى البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على غرفة الاتهام نفسها مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :

قسول عبد القادر الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر بليل أحمد المستشار حماني إبراهيم المستشار مجراب الدوادي المستشار بوركبة حكيمة المستشارة

بحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات