Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 117136 · 04/01/1994

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 117136, decision of 4 January 1994

استئناف

Keywords: أمر قاضي التحقيق · شكوى · ادعاء مدني · تكليف بالحضور · محضر عدم الحضور

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه وحدها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان : 173 و 246 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 117136 قرار بتاريخ ⁦1994/01/04⁩

قضية (ح. ب) ضد (م. ح) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: أمر قاضي التحقيق -شكوى - ادعاء مدني - تكليف بالحضور - محضر عدم الحضور.

المرجع القانوني: المادتان : 173 و 246 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه وحدها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعي المدني المدعو (ح.ب) ضد القرار الصادر في ⁦1993/2/28⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء قالمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لانعدام الصفة والمصاريف على المستأنف.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ الصادق مجاهد أثار فيها وجها واحدا للنقض.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات (المادة ⁦3/500⁩ من ق إج) :

بدعوى أن غرفة الاتهام عندما قضت بعدم قبول استئناف المدعي المدني أنها قد خرقت الإجراءات أنها لم تراقب ما إذا كان المدعي المدني قد استدعي قانونا وبالتالي كان عليها إلغاء أمر قاضي التحقيق والامر بمواصلة التحقيق.

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد وجيه إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بوضوح أن غرفة الاتهام قد بررت عدم قبول استئناف المدعي المدني في الحيثية التالية :

"...وحيث أنه تبين من ملف الدعوى أن المدعي المدني لم يحضر إلى السيد قاضي التحقيق ولم يتم سماعه رغم تكليفه لحضور، حيث أن غيابه هذا قد ثبت بموجب محضر عدم الحضور (الوثيقة رقم 7 حيث أن عدم حضور المدعي المدني يفيد عدم تأسيسه طرفا مدنيا وبذلك فإن استئنافه في الأمر المذكور يكون في غير ذي صفة، حيث أنه بذلك يتعين رفض الاستئناف شكلا."

ولكن حيث أن ما توصلت إليه الهيئة القضائية فهو خطأ لأن المدعي المدني قد قدم شكوى كادعاء مدني أمام قاضي التحقيق وأن هذا الأخير أصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى.

وحيث أن الطعن عن طريق الاستئناف قد تم وفقا لأحكام المادة 173 من ق إ ج.

وحيث كان على غرفة الاتهام التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد أمر قاضي التحقيق وهذا بناء على تغيب المدعي المدني الثابت بمحضر.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

وحيث أنه متى كان كذلك فإن الطعن وجيه ويترتب عليه النقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام متشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ويجعل المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المقرر بوركبة حكيمة المستشارة حماني ابراهيم المستشار دهينة خالد المستشار مجراب الدوادي المستشار

بحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات